رئيس التحرير الوطني ل"لاماب" يرد على صحافيي الوكالة "الغاضبين"

توصلت جريدة "هسبريس" الإلكترونية برد من رئيس التحرير الوطني لوكالة المغرب العربي للأنباء، على مقال نُشر بالجريدة يطالب فيه عدد من صحافيي الوكالة باعتماد المهنية بدل ما يقولون عنه "الولائية" في التنقيط وإسناد بعض المهام، منتقدين سلوك عدد من مسؤولي التحرير بالوكالة نفسها معهم.
وفيما يلي النص الكامل لرد رئيس التحرير الوطني ل"لاماب":
إن كل ما ورد في المقال المذكور الذي فشل كاتبه في التخفي لأن رائحة أسلوبه وسلوكاته تشتم من خلال السطور، هو ادعاءات مغرضة وافتراءات لا أساس لها من الصحة.
فلا وكالة المغرب العربي للأنباء ولا إدارتها ولا مسؤولو التحرير بها تحذوهم الرغبة في الانتقام من المنتسبين لأي نقابة مهما كان توجهها أو موقفها من الوكالة نفسها وطريقة اشتغالها وخط تحريرها ونمط التسيير فيها. والدليل على ذلك هو أن نشرة الوكالة كثيرا ما تضمنت بيانات نقابية منتقدة لها تنشر ضمن نشرتها النقابية والسياسية التي تبثها يوميا وتعاملت من خلالها مع كافة النقابات بدون أي تمييز.
وإن إصلاح الأوضاع المادية والمعنوية والتحريرية، الذي يدعي بالمغالطة كاتب المقال أن "عددا من النقابيين " فقط هم من يدعون إلى إصلاحها، تشكل موضوع اهتمام مشترك لدى كافة العاملين في الوكالة، بما في ذلك الإدارة العامة للوكالة وممثلو الجسم الصحفي في الوكالة وكافة الصحافيين باختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.
إن ادعاء هذا المسمى " مقالا " بأن هناك تضييقا من قبل بعض مسؤولي التحرير على نقابي وكالة المغرب العربي للأنباء المنتمين للاتحاد المغربي للشغل هو مغالطة كبرى تنم عن التضليل ولا ترقى إلى مستوى المسار الذي تسير فيه وكالة المغرب العربي للأنباء في عهدها الجديد، والتي كان لها السبق في وضع ميثاق للسلوك وأخلاقيات المهنة الذي هو بمثابة خريطة طريق تحكم العلاقات المهنية بين الصحفيين وفي ما بينهم، وبين المسؤولين في التحرير الذين هم صحفيون قبل كل شيء.
كما أن المقال يتجاهل كليا الحوار الذي دشنته الإدارة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء مع ممثلي الصحفيين بخصوص القضايا التنظيمية والمهنية وشروط تطوير الإنتاجية بما في ذلك إحداث مجلس التحرير الذي سيكون من ضمن مهامه السهر على ضمان احترام مقتضيات ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة .
وأود، في هذا الصدد، أن أحيلكم على البلاغ المشترك الأخير الصادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
يدعي المقال أن هناك تضييقا على بعض الصحفيين المنتمين إلى المركزية النقابية " الاتحاد المغربي للشغل " التي نكن لها في وكالة المغرب العربي للأنباء كامل الاحترام والتقدير على غرار كافة النقابات المغربية الأخرى.
وفي هذا الصدد، أود التأكيد أن نظام التنقيط الذي اعتمد مؤخرا يعتمد معايير الكفاءة والمهنية والانخراط، ولا علاقة له نهائيا لا مع الانتماء النقابي ولا مع " الولائية " التي هي كلمة لا أعرف أصلها ولا من أين أتى بها صاحبها .
إن المسؤولين عن التحرير في الوكالة يعتزون بأنهم اعتمدوا نظاما جديدا للتنقيط يقطع نهائيا مع بعض " الممارسات الريعية " التي كانت سائدة والتي انبرى بعض الذين كانوا يستفيدون منها إلى الانتصاب قلاعا في وجه التغيير القادم وفي وجه المهنية التي أخذت تزحف عليهم وتهددهم في تحصيناتهم.
وإن من شأن إلقاء نظرة على لوائح تنقيط الزملاء الصحفيين الذين يتحدث كاتب المقال باسمهم يكشف، بالملموس، أنه صوت وحيد نشاز يغرد خارج السرب، وقد تبرأ منه بالفعل العديد منهم.
لنذكر كاتب المقال بأن التنقيط كان تنقيطا جماعيا وعبر مداولات شارك فيها مسؤولون في التحرير لا يستطيع كاتب المقال التشكيك في نزاهتهم واستقامتهم ومهنيتهم بمن فيهم نقابيون من الاتحاد المغربي للشغل ومسؤولون في مكتبه النقابي بالوكالة.
وأضيف أن الزملاء الصحفيين المنتمين للمركزية النقابية المحترمة (الاتحاد المغربي للشغل) استفاد عدد كبير منهم من حركة التعيينات الأخيرة في المكاتب الجهوية والدولية للوكالة، وكذا في مناصب المسؤولية في التحرير المركزي وهي الحركة التي مرت في إطار من التشارك والشفافية وبحضور ممثلي الجسم الصحفي.
ومقابل ادعاء صاحب المقال بأن هناك عودة لأجواء الاحتقان بالوكالة، أؤكد لكم السيد رئيس التحرير أنه لم تشهد الوكالة قط أجواء من الارتياح والانخراط الإيجابي في مسار تطوير أدائها كما هو الأمر حاليا.
إن هناك تطلعات مشروعة بخصوص الأوضاع المادية والمهنية لا تزال تتطلب استجابة، والجميع منخرط من أجل تحقيق هذا الهدف .
لقد انتهى زمن التلصص، والوشاية، والانتهازية، وركوب قطار التغيير حين يكون قد قطع نصف المسافة، والصعود إليه، ليس عبر سلالم وأبواب العربات، ولكن عبر القفز والتسلل من النوافذ.