نقابة الصحافة توجه رسالة شديدة اللهجة إلى مدير «لاماب»

وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية خطابا شديد اللهجة إلى علي بوزردة، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، يضعه ضمن قائمة المسؤولين عن «تكريس وضع سلطوي لا علاقة له بالتوجهات العامة التي تطمح إليها بلادنا».
وجاء في نص الرسالة أن إدارة الوكالة «ضربت بعرض الحائط كل الالتزامات التي عبر عنها المجلس الإداري لهذه المؤسسة، باستمرار الحوار الاجتماعي، في إطار الاهتمام بمشاكل الموارد البشرية واحترام الحق النقابي».
وذكرت النقابة أن الحوار كان مستمرا مع كل الإدارات السابقة للوكالة حول مختلف القضايا مثل ميثاق ومجلس التحرير، وتحويل الوكالة إلى شركة وطنية وكذلك مشاكل مادية ومهنية واجتماعية، وعلى رأسها ملف التقاعد. غير أن الإدارة الحالية، عكس سابقاتها- تقول الرسالة- تتميز في طريقة تسييرها بغياب مفهوم التدبير المؤسساتي وتكريس النهج الأحادي وضرب قيم التشارك والشفافية والحكامة، وكذلك التضييق على العمل النقابي من خلال التدابير التعسفية الانتقامية والتحرشات المستمرة التي يتعرض لها الناشطون النقابيون بالإضافة الى استغلال اجتماعات التحرير لتصفية الحسابات وإهانة الصحافيين والنيل من سمعة وكرامة الصحافيين».
وقدمت النقابة نموذجا للتسيير السلطوي، من قبيل إرغام الصحافيين على الانتقال الى مكان آخر، دون إبداء رغبتهم في ذلك»، إلى درجة «أنه أصبح للإدارة مطلق الحرية في تنقيل أي صحافي أو عامل الى أقصى منطقة نائية في المغرب أو خارجه، دون مراعاة ظروفه العائلية والاجتماعية والصحية ومساره المهني، واستعداده الشخصي والصحي». مما يجعل «عملية التنقيل خاضعة لتصفية الحسابات وغيرها من الأساليب التي تناقض ما جاء في مدونة الشغل، وعلى الأخص مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة التمييز، وتكريس الاتفاقات والمكتسبات، واحترام الحق النقابي».
وذهبت النقابة إلى أن الحوار الوطني «لن يكون مجديا إذا استمرت الأوضاع داخل بعض المؤسسات، مثل وكالة المغرب العربي للأنباء خارج نطاق التسيير الحداثي الذي يعتبر الأطراف الاجتماعية شركاء أساسيين في كل ما يهم المؤسسة من تطوير وتحسين لأدائها وتحقيق شعار المرفق العام الذي يعتمد على أخلاقيات المهنة والتعامل غير المتحيز مع مختلف الأطراف السياسية والحقوقية واحترام مبدأ التعددية والإنصاف في تغطية كل ما يهم المجتمع عملا بمبدأ الحق في الخبر».