في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الأطراف الاجتماعية شريك أساسي في كل ما يهم المؤسسات الإعلامية

تستمر جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، بالاستماع اليوم إلى علي بوزردة المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وتود النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي هي شريك أساسي في هذا الحوار، التأكيد على القضايا التالية:
1- إنه في الوقت الذي تنخرط مكونات الطبقة السياسية والحقوقية وكافة مسؤولي وسائل الصحافة والإعلام، في هذا الحوار الوطني، بهدف تطوير الأداء المهني والعقلاني الحداثي، نجد أن وكالة المغرب العربي للأنباء، تعود سنوات إلى الوراء، في محاولة لتكريس وضع سلطوي، لا علاقة له بالتوجهات العامة التي تطمح إليها بلادنا.
ونسجل في هذا الصدد أن إدارة الوكالة ضربت بعرض الحائط كل الالتزامات التي عبر عنها المجلس الإداري لهذه المؤسسة، باستمرار الحوار الاجتماعي، في إطار الاهتمام بمشاكل الموارد البشرية واحترام الحق النقابي.
وتذكر النقابة في هذا الصدد أن الحوار كان مستمرا مع كل الإدارات السابقة للوكالة حول مختلف القضايا مثل ميثاق ومجلس التحرير، وتحويل الوكالة إلى شركة وطنية وكذلك مشاكل مادية ومهنية واجتماعية، وعلى رأسها ملف التقاعد.
2- إن الإدارة الحالية تتميز في طريقة تسييرها بغياب مفهوم التدبير المؤسساتي وتكريس النهج الأحادي وضرب قيم التشارك والشفافية والحكامة، وكذلك التضييق على العمل النقابي من خلال التدابير التعسفية الانتقامية والتحرشات المستمرة التي يتعرض لها الناشطون النقابيون بالإضافة إلى استغلال اجتماعات التحرير لتصفية الحسابات وإهانة الصحافيين والنيل من سمعة وكرامة الصحافيين.
3- وتشير النقابة إلى أن هذه الإدارة دشنت تسييرها بإرغام الصحافيين على الانتقال إلى مكان آخر، دون إبداء رغبتهم في ذلك، مما فتح الباب أمام الشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه أصبح للإدارة مطلق الحرية في تنقيل أي صحافي أو عامل إلى أقصى منطقة نائية في المغرب أو خارجه، دون مراعاة ظروفه العائلية والاجتماعية والصحية ومساره المهني، واستعداده الشخصي والصحي.
كما أن مثل هذا التوجه كرس ممارسات التمييز غير العادل بين العاملين، إذ يمكن لعملية التنقيل أن تصبح خاضعة لتصفية الحسابات وغيرها من الأساليب التي تناقض ما جاء في مدونة الشغل، وعلى الأخص مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة التمييز، وتكريس الاتفاقات والمكتسبات، واحترام الحق النقابي.
4- إن النقابة وهي تسجل هذه الأوضاع تعتبر أن الحوار الوطني لن يكون مجديا إذا استمرت الأوضاع داخل بعض المؤسسات، مثل وكالة المغرب العربي للأنباء خارج نطاق التسيير الحداثي الذي يعتبر الأطراف الاجتماعية شركاء أساسيين في كل ما يهم المؤسسة من تطوير وتحسين لأدائها وتحقيق شعار المرفق العام الذي يعتمد على أخلاقيات المهنة والتعامل غير المتحيز مع مختلف الأطراف السياسية والحقوقية واحترام مبدأ التعددية والإنصاف في تغطية كل ما يهم المجتمع عملا بمبدأ الحق والخير.