برلمانيون "يُحاكمون" بنهاشم حول "فضائع" "عُكَاشة"

تحولت جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الأربعاء، خلال متابعة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول السجن المركزي لعين السبع المعروف ب"عكاشة"، إلى شبه محاكمة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم من طرف النواب البرلمانيين، الذين أكدوا صحة المعطيات حول الوضعية المأسوية لسجن عكاشة الواردة في تقريرهم.
وأجمع البرلمانيون في مداخلاتهم التي اتسمت بالحدة على تأكيد ما جاء في التقرير الذي نفى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أورده من ممارسات مشينة من داخل المؤسسة السجنية.
وفي سياق التأكيد على ما قالوا إنها معطيات استقوها من سجناء داخل "عكاشة" حول تجار المخدرات والجنس، والاكتظاظ وغيره من الاختلالات التي يعرفها السجن، قالت البرلمانية خديجة الرويسي البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو المهمة الإستطلاعية، إن أعضاء اللجنة يمتلكون أسماء لسجناء وبأرقام الاعتقال مستعدون لإبداء شهاداتهم أما القضاء إذا طلب منهم ذلك، وبالخصوص الذين دفعوا الأموال من أجل توفير أجنحة خاصة لهم على غرار "جناح أبوظبي" الذي كشف التقرير وجوده وأنكره بنهاشم الذي قال إنه للمرة الأولى يسمع به.
وأكدت الرويسي أن أعضاء من اللجنة البرلمانية عاينوا أحد المعتقلين وعلى أثاره علامات التعذيب، متحدثة عن واقع مرير يعيشه السجناء من ترويج للمخدرات وتعذيب وضرب، وغيرها من الممارسات التي قالت إنه بدون اختفاء لا يمكننا أن نتحدث عن التطور الديمقراطي في المغرب الذي يقاس حسبها بتطور أوضاع السجون.
إلى ذلك أشار مقرر اللجنة عبد الصمد الإدريسي في كلمة له، أنه "انتابنا إحساس جماعي بأن هناك نية من طرف المسؤولين لتوجيهنا إلى بعض الأجنحة بعينها ولذا قلنا سنطلب منهم الأجنحة التي نريدها"، موردا في هذا الاتجاه أنه في بعض الحالات لم تكن المعاينة جماعية لها.
وتساءل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن الإجراءات التي تقوم بها الجهات المسؤولة لمحاربة الرشوة المتفشية داخل المؤسسة السجنية، وعن المخدرات التي تستهلك بشكل كبير وكيفية دخولها، مضيفا هل هناك جهات أخرى تسهل هذه العملية؟
من جانبها قالت عائشة لخماس البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي، إن هذه الزيارة غير كافية للإطلاع على واقع السجن، مشيرة إلى أن واقعه مزر ويتطلب تدخلا مستعجلا.
وتمنت الخماس على مندوبية بنهاشم أن تجيب نواب الأمة على ما جاء في تقريرهم نقطة نقطة، كخطوة أولى للاعتراف بالإختلالات في أفق إيجاد الحلول المناسبة، وهو الأمر الذي لم يحدث.