التنسيقيات تدعو للتظاهر يوم 17 إبريل ضد الغلاء

منعت السلطات المغربية مساءالسبت عشرات الحقوقيين المغاربة من تنظيم مظاهرة احتجاج على ارتفاع الأسعار وفرقت المتظاهرين في شوارع الرباط بالقوة. ""
وقالت السلطات انه لم يتم الحصول على إذن بتنظيم وقفة احتجاجية فيما قال الحقوقيون إن الوقفة لا تحتاج الى ترخيص.
وقال مصطفى الحطاب عن لجنة متابعة "تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار" التي دعت إلى الاحتجاج لرويترز " الوقفة الاحتجاجية قانونية ولا تحتاج الى ترخيص."
وأضاف "جميع احتجاجات التنسيقيات حضارية وتمر في جو من المسؤولية لكن تدخل السلطات العنيف هو الذي يربك الأمور ويحولها إلى فوضى."
ودفعت عناصر الأمن المغربي المتظاهرين بالقوة مستخدمة العنف ضد بعض المتظاهرين والصحافيين.
وتأسست هذه التنسيقيات المكونة من مجموعة من الهيئات الاجتماعية والسياسية والنقابية في شتنبر من عام 2006 للاحتجاج على " الإقصاء والتهميش" و ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمواصلات.
ويقول الحقوقيون انه يوجد حاليا أكثر من 95 تنسيقية في عدد من المدن والقرى المغربية.
وسبق لتنسيقية مدينة صفروأن قامت بمظاهرة في سبتمبر الماضي انتهت باحداث عنف واعتقالات ومحاكمات لبعض المتظاهرين.
وانعكست موجة الغلاء العالمية على مستوى الاسعار في المغرب رغم أن الدولة تتدخل لموازنة أسعار بعض المواد الاساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق.
وبلغت واردات المغرب خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي 46.97 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بزيادة 32.5 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع مشترياته من القمح والنفط.
ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة تقريبا كما يعتبر من أكثر دول شمال افريقيا استيرادا للقمح.
وقالت التنسيقيات انها تعتزم القيام باحتجاجات في جميع مدن وقرى المغرب يوم 17 أبريل الحالي.