سلطات العاصمة تمنع وقفة لمناهضة ارتفاع الأسعار

بدعوى أن المنظمين لا يتوفرون على ترخيص

عرف شارع محمد الخامس بالرباط أول أمس إنزالا أمنيا مكثفا من أجل منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت تنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية تنوي تنفيذها، وقامت القوات الأمنية بمختلف أنواعها بإبعاد المحتجين عن ساحة البريد بشارع محمد الخامس بعنف.
وأثناء استعداد أعضاء التنسيقية (حوالي 30 شخصا) لإعطاء الانطلاقة للوقفة قام قائد المقاطعة الثانية ورئيس الدائرة الثانية بالرباط بإبلاغ المحتجين بمنع الوقفة، لكنهم أصروا على عدم الانسحاب لعدم وجود مبرر قانوني لذلك، فأعطيت الأوامر للقوات العمومية بتفريق المحتجين، فعمدت إلى دفع مناضلي التنسيقية وإبعادهم عن مكان الوقفة، مما أدى إلى سقوط زينة أوبيهي عضو لجنة المتابعة المحلية مغمى عليها.
واعتبر محمد بلمعلم، عضو التنسيقية، أن منع الوقفة غير قانوني لكونها لا تحتاج إلى ترخيص لوجود اجتهاد المجلس الأعلى للقضاء في الموضوع، مؤكدا أن هيئته ستستمر في الاحتجاج إلى حين استجابة الحكومة المغربية لمطالب المواطن البسيط الذي يعاني من غلاء الخدمات.
وقال لمعلم، في تصريح ل«المساء»، إن القوات الأمنية عنفت مواطنين هدفهم الاحتجاج السلمي على ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار، «ويأتي تنظيم لجنة المتابعة المحلية لتنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية لهذه الوقفة من أجل التنديد بارتفاع الأسعار والغلاء، بفعل «الوضع المتسم باشتداد الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمزيد من الإجهاز على الخدمات العمومية (الصحة، السكن، النقل، التعليم، المواد الأساسية...)، حسب ما جاء في بلاغ لها.
وسجلت لجنة المتابعة الارتفاع المهول لأسعار كل المواد الاستهلاكية (اللحوم، الخضر، التمور...) خصوصا خلال شهر رمضان.