إصابات بين المحتجين بعد منع وقفة تضامنية مع «شهيدة الفيزا الفرنسية» عائشة مختاري بفاس

تحول شارع أبو عبيدة الجراح بوسط مدينة فاس الجديدة و الذي يقع فيه مبنى القنصلية الفرنسية إلى ثكنة عسكرية لمنع وقفة تضامنية مع المواطنة المغربية عائشة مختاري على خلفية القضية المعروفة ب«شهيدة الفيزا الفرنسية». هذا وقد انتشرت منذ صباح أمس الأول العشرات من سيارات الأمن الولائي و سيارات أفراد القوات المساعدة، وعدد كبير من أفراد القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها و قيادات وزارة الداخلية وأعوان السلطة بولاية فاس أمام كل المنافذ المؤدية لمقر السفارة لمنع الوقفة، كما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشددا على المنطقة بالكامل، ومنعت الجميع من الاقتراب من مبنى السفارة بعد أن قامت بنشر الحواجز الحديدية التي أحاطت بالقنصلية الفرنسية من كل الجوانب.
وجاء المنع بعد بضع دقائق من وصول عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين و الجمعويين ، جاؤوا من مدن فاس،مكناس،صفرو،ايموزار كندر،بولمان،تاونات و تازة و الذين حجوا إلى الواجهة الأمامية للقنصلية الفرنسية.الأمر الذي دفعهم إلى تنفيذ الوقفة الاحتجاجية بوسط الطريق رددوا خلالها شعارات مناوئة لفرنسا والدول الاروبية التي تتعامل بمنطق»الحكرة» في منح التأشيرات للمغاربة والعرب والمسلمين بشكل عام.فيما ردت قوات الأمن بتدخل عنيف أسفر عن إصابة بعض المتظاهرين من مكونات المنتظم الحقوقي والسياسي بإصابات متفاوتة ، كما صادرت قوات الأمن لافتات كانت بحوزتهم ومكبرات للصوت.كما أن قوات الأمن تعاملت بقسوة مع الصحفيين وحاولت ان تشل حركتهم حتى لا يؤدوا واجبهم المهني.
و إلى ذلك قال فؤاد بنونة،عضو الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بفاس: « ما حدث من جانب قوات الأمن هو تعبير عن درجة من التوتر ليس لها أي مبرر، مشيراً إلى أن سلطات فاس التي تنفذ تعليمات مركزية لجأت لهذا الأسلوب حتى لا تكشف لفرنسا عن حجم التضامن الحقيقي من جميع القوى السياسية والنقابية والحقوقية و عامة أفراد الشعب المغربي مع المواطنة المغربية عائشة مختاري ضحية التصرف»العنصري والإجرامي» للسلطات الفرنسية، والذي قابله الصمت الرهيب للحكومة المغربية وتهاونها في أداء مسؤولياتها القانونية المتعلقة بضمان الصحة لكل المواطنين.»
وقال عبد المجيد لطفي، نائب الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس إن: «الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الجمعية بمعية القوى الحية السياسية والنقابية والحقوقية، كانت قانونية، ولم يكن هناك سبب لمنعها، خصوصا أن القضاء المغربي سبق له أن حكم في قضية التراخيص للمحامي عبد الرحيم بن عمرو، كما أن الوقفات السلمية لا تحتاج إلى تراخيص، مع العلم أن الوقفة تم الإعلان عنها في الجرائد الوطنية قبل أيام عديدة من موعدها، كما أن الشعار «حتى لا تذهب حياة عائشة مختاري عبثا، لنناضل من اجل أنسنة و دمقرطة السياسة الفرنسية والاروبية في منح الفيزا للمغاربة»، الذي كنا نردده، يعبر عن سبب تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية التضامنية.»
من جهته أشاد عز العرب الحكيم بناني،رئيس فرع فاس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالعمل الوحدوي ما بين مكونات المنتظم الحقوقي بفاس خلال هذه الوقفة التضامنية، ممثلة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان،حيث ندد بالتدخل والمنع الأمني للوقفة الاحتجاجية السلمية، متسائلا «كيف يعقل أن الدولة تعطي للدبلوماسية الأجنبية حق المنع من السفر إلى بلدها ولو من اجل التطبيب، ولا تعطي للمواطن المغربي حق التعبير عن حقه في الحصول على التأشيرة بدون حكرة و إهانة ؟».
و أكدت اللجنة المحلية لدعم قضية عائشة مختاري التي تحولت قضيتها إلى مشروع نضالي يطالب بأنسنة ودمقرطة السياسة الفرنسية والاروبية في منح الفيزا للمغاربة، ستواصل الاحتجاج على موقف القنصلية الفرنسية اللاانساني، وأنها ستعلن تباعا عن وقفاتها الاحتجاجية، حتى لا تتكرر مأساة المرحومة عائشة.
يذكر أن وقفة احتجاجية وتضامنية مماثلة جرت في نفس اليوم من الساعة الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء ، بمدينة الرباط أمام مقر سفارة فرنسا بشارع عقبة بن نافع،و التأمت بعدها ندوة فكرية بنادي المحامين حول «الفيزا وحقوق الإنسان » شارك فيها عدد من الفعاليات المهتمة بالموضوع،وبحضور الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والجمعوية، على أن تحتضن مدينة وجدة (مسقط راس المرحومة عائشة) وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وجدة في 26 من شتنبر الجاري بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيلها.