نادي القضاة بالقنيطرة مستاء من تصريحات الراضي

استنكر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة وبلغة شديدة اللهجة، "التصريحات المستفزة والمهينة" الصادرة عن المستشار ادريس الراضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 23 يوليوز 2012، والتي قام خلالها بالتعليق على الأحكام الجنائية الصادرة عن إحدى هيئات محكمة الاستئناف بالقنيطرة واصفا إياها بهيئة "كومبايو"، وواصفا القضاة المشكلين لها بكونهم "قساة ومتشددون وعديمو الرحمة والشفقة".
وطالب أعضاء ذات المكتب ضمن بلاغ لهم توصلت هسبريس بنسخة منه، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لجهاز النيابة العامة، بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوضع حد لمثل هذه التصريحات، والتي تشكل مساسا ب "رفعة وشرف السلطة القضائية"، ومحاولة للتأثير على قضاة محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
واعتبر البلاغ تصريحات الراضي "مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في عملها وإهانة لجميع مكوناتها"، مذكرا المستشار بأن عليه "اللجوء لتفعيل آليات تعديل النصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك بتعديل الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة في حالة رأى بأن العقوبات المقررة لبعض الجرائم قاسية وغير ملائمة"، وليس عن طريق "التدخل في قرارات السلطة القضائية ومحاولة التأثير على قناعات السادة القضاة"، مضيفا أن "غرف البرلمان لا تشكل فضاء لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، ما دام أن ذلك مخول بصفة حصرية لمكونات السلطة القضائية دون غيرها".