زعزاع : الرميد تًراجع عن مواقفه السابقة .. "سُبْحَانَ مُبدِّل الأحْوَال"

استغرب عبد المالك زعزاع، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من التصريحات الأخيرة، لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، التي نفى فيها وجود أي معتقل رأي في السجون المغربية.
وتساءل زعزاع، في اتصال هاتفي مع "هسبريس"، عن أسباب تراجع الرئيس السابق لمنتدى الكرامة، عن دفاعه إلى وقت قريب بصفته حقوقيا ومحاميا عن معتقلي الرأي في ملفات خلية بليرج، وحزب التحرير الإسلامي، ومعتقلي الاحتجاجات السلمية.
وأوضح الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بأن هؤلاء الذين تم اعتقالهم على خلفية قانون الإرهاب، تم الزج بأغلبهم في السجون بسبب الأفكار التي يحملونها، مستدلا على ذلك بمعتقلي خلية بليرج التي تم الإفراج عن ما يسمى المعتقلين السياسيين منها، واستثناء الباقين رغم اعتقال الجميع في ملف واحد.
وتابع في استدلاله على وجود معتقلين سياسيين، بالتعريج على ملف معتقلي ما يسمى ملف حزب التحرير الإسلامي، الذين تمت إدانتهم صبيحة أمس الثلاثاء 7 غشت الجاري بالبيضاء، وهم نجيب ومنير الدغوغي، وسعيد فؤيد، بسبب أفكارهم المتمثلة في إيمانهم ببعض الأفكار مثل الخلافة الراشدة وغيرها، وهو الملف الذي سبق للرميد النيابة في نظيره، وكان له نفس الرأي الذي نعبر عنه اليوم وهو أن هؤلاء معتقلي رأي، يقول زعزاع، قبل أن يواصل تساؤلاته " ولعمري أين يمكن تصنيف ملفات اعتقال نشطاء حركة 20 فبراير، وباقي حركات الاحتجاج السلمي التي من بينها متابعة مواطنين بمدينة تمارة بسبب احتجاجاهم على خمارة ؟".
ويقول زعزاع في انتقاد صريح للرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات الحالي" جميع هذه الملفات يا سيدي، تنطق بان هؤلاء معتقلي رأي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تغطية الشمس بالغربال".
وعن أسباب تغير مواقف الرميد ، اكتفى الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالقول " سبحان مبدل الأحوال، لقد كان له رأي مخالف وهو من علمنا الدفاع عن حقوق الإنسان، وكان يعتبر معتقلي حزب التحرير الإسلامي من ضمن معتقلي الرأي".
ودعا زعزاع، الناشطين الحقوقيين، والنواب البرلمانيين إلى تحمل مسؤوليتهم والرد على ما سماه التصريحات المجانية لوزير العدل والحريات".