أثارت حكومة سي عبد الإله بنكيران الكثير من الانتقادات وردود الفعل السياسية والشعبية والصحفية على خلفية أدائها والتخلي عن الوعود التي قدمتها للمواطنين وإحباط أفق انتظار الكثيرين ممن كانوا يرون في حزب العدالة والتنمية القوة السياسية والأخلاقية القادرة على تخليق الحياة العامة ومواجهة الفساد والتشبث بصلاحياتها كاملة في تدبير الشأن العام وتفعيل الممارسة الحكومية بكل شجاعة و"معقول". كما أثارت خرجاته بصفته رئيس الحكومة العديد من الانتقادات فيما يخص شكلها الشعبوي وافتقادها إلى الدقة السياسية والفعالية التدبيرية التي لا يكفي لتحقيقها حسن النوايا ولا اندفاع الصلحاء ! جل هذه الانتقادات تعكس حجم الانتظار والترقب الذي صاحب تنصيب الحكومة الحالية والانتخابات التي أفرزتها والدستور الذي أطرها وسياق التغيير الذي جاءت فيه. فقد يبدو بعضها مبالغا فيه لكونها مفعمة بحس التغيير وسرعة التقييم فيما كان واقع الممارسة وبنية الدولة والحكم وصعوبات المرحلة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية معيقة مما جعل الأداء دون مستوى الإنتظارات. وقد تجد الأحزاب المشكلة للحكومة وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي يترأسها ويتولى حقائبها الأساسية ما يكفي من المبررات للتلطيف من حدة هذه الانتقادات والدفاع عن أداء وزرائه وتجربته الحكومية التي لا تزال في بدايتها. لكن ما لن يجد لا الحزب ولا الحكومة التفسيرات ولا الدواعي التي يمكن أن يتقبلها المواطنون لتبريره هو من جهة حجم التناقضات ولبس العبارات التي تكتنف الخطاب الحكومي، ومن جهة أخرى حجم الاندفاع والحرص الذي أبداه رئيس الحكومة في التقرب من الملك وتجنب الاصطدام بمحيطه وعدم ترك أي مجال للشك دون التذكير بولائه وإخلاصه. يبدو سي بنكيران من خلال حرصه ونصائحه لأعضاء حزبه وتبريراته لمواقفه واعتذاراته وكأن حزبه رآكم زخما من الأحداث والمواقف وذاكرة من الإصطدامات والتوتر والصراع مع القصر، وعند أولى فرصة للحكم صار يبرأ ذمته ويجدد ولائه لاكتساب الثقة وتجنب الدسائس وبناء الثقة. والأمر ليس كذلك لأن العدالة والتنمية مند تأسيسه كان قريبا من السلطة وخطابه السياسي قام على تمجيد وتأكيد التشبت بالملكية واختيارات الدولة، ومعارضته السابقة لم تكن تتعدى دائرة الحكومة والأحزاب التي تشكلها أو بعض الخصوم الذين حاول الحزب أن يؤسس على انتقادهم ومواجهتهم هويته السجالية وخطابه كمعارضة خفيفة وشرعية. إن إجراءات حكومية من قبيل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ومجانية التعليم العالي والتطبيع مع الفساد ...لا يمكن أن تصنف إلا كإجراءات لا شعبية صادرة عن حكومة راهن الناخبون الذين صوتوا على حزبها الحاكم على وعودها الاجتماعية والأخلاقية. لكن رغم ذلك يمكن القول بأن إجراءات من هذا القبيل هي تدابير ظرفية مرتبطة بالحكومة الحالية يمكن أن تتغير أو تتحسن خلال السنوات القادمة بمجئ حكومة جديدة، ويبقى الأخطر في أداء الحكومة الحالية وممارستها السياسية هو تلك التقاليد وأشكال العلاقات والممارسات السياسية التي بدأت تراكمها والتي سيكون لها امتداد وأثر حاسم في المستقبل على مستوى تأويل الدستور وتأسيس العلاقات بين السلط وبنية الحكم وأنماط التدبير الحكومي وخصوصا في الجانب الأساس والمتعلق بتوضيح حدود اختصاصات الملك ورئيس الحكومة والاضطلاع بمهامه السياسية كاملة وتحمل مسؤولية برنامجه وقراراته وأدائه السياسي. فالسيد بنكيران الذي أبدى انشغاله الكبير كرئيس للحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية بتأكيد ولائه وتشبته بالملكية بما لا يدع أدنى مجال للشك، وهو يفعل من أجل ذلك كل ما بوسعه وما يبدو له ويتخيل له من إجراءات وإشارات ومجازات وتصريحات واعتذارات ...قد يقدم على التنازل عن جانب هام من مهامه ومسؤولياته الحكومية والدستورية، والتنكر لوعوده وبرنامجه الانتخابي وخطابه التعبوي عند أول وأدنى احتكاك أو مقاومة يمكن أن تثير شكوكه وتخوفه أو شكوك من يعتبرهم خصوما في المحيط الملكي. فالتناقضات والمجازات التي ميزت خطابات وتصريحات رئيس وبعض وزراء الحكومة توضح حجم اللبس الذي يحيط بعمل الحكومة والممارسة السياسية والأداء المؤسساتي، وغياب الوضوح وأشكال التواصل الحديث بين دوائر القرار ومواقع المسؤولية والتدبير السياسي لشؤون الدولة. فصيغ وعبارات من قبيل: العفاريت والتماسيح والديناصورات والجحور والسيوف والأغماد و"علاقتي بالملك ليست دائما سمنا على عسل وهي عسل على عسل" ولا تواصل بيني وبين المحيط الملكي والتواصل كاين" و" الأزمة كاينة وماكاينة" و"المعتقلين السياسيين ماكاينين و كاينين" والتعليم العالي غايبقى مجاني وسيؤدى عنه " و" غنحاربو الفساد وعفى الله عما سلف"...هي صيغ تفتقد إلى الوضوح والصراحة التواصلية والمسؤولية السياسية، وهي في الغالب ناتجة عن حالات التردد والتوجس والتجاذب وسوء الثقة والتخوف التي لا تزال تحيط بالأذهان والممارسات لدى بعض أعضاء الحكومة. ولا حاجة للتذكير أنه دون حصول الوضوح التام والتواصل الشفاف بين الفاعلين السياسيين وبينهم وبين الناخبين وعموم الشعب فلن يكون ثمة معنى للديمقراطية بما هي ممارسة وتعاقد والتزام بالمسؤولية والمحاسبة. ويبقى التأكيد على أن هذه الممارسات والمواقف المتدبدبة والحرص الزائد على إرضاء الدائرة الملكية لا يمكن أن تؤسس لثقافة سياسية حديثة ولعلاقات جديدة بين السلط، بل ستوسع من دوائر اللبس والتقليد والمزاجية في تدبير الدولة وتحمل المسؤولية مما سيبقي المجال مفتوحا لاستمرار الممارسات وأنماط التدبير السابقة ومما سيرهن مستقبل الحياة الديمقراطية وإرادة التغيير بالمجهول.
