❶ قدمت مجموعة من الهيئات المدنية مقترحات على شكل رسائل مرفوعة إلى رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، كما تقدمت عدد من الهيئات والفعاليات برسائل مفتوحة. في نظركم ماهي الدلالات السياسية التي تحكمت في رفع هاته الرسائل؟ ●● يلاحظ من طبيعة هذه الهيئات المدنية تنوعها واختلاف مرجعياتها، وحضورها القوي في المجتمع المدني. والأكيد أن رسائلها المفتوحة لرئيس الحكومة المعين بنكيران تحمل دلالات سياسية متعددة من أهمها أنها تتفاعل مع مقتضيات الدستور الجديد أولا، وثانيا إنها رسائل أمل إلى أول رئيس حكومة معين في ظل الدستور الجديد، وثالثا إنها رسائل ذات حمولة سياسية مفادها أن هده الهيئات تريد من رئيس الحكومة الجديد، الذي أصبحت له صلاحيات دستورية واضحة، أن يمارسها بكل مسؤولية. معتمدا في ذلك على هذه الرسائل المفتوحة باعتبارها اقتراحات عملية، يمكنها أن تعتمد من طرف رئيس الحكومة كسند، وهويقوم بمهامه في تدبير الشأن العام. ويلاحظ المتأمل في مضامين هذه الرسائل والاقتراحات، أنها تحمل في طياتها أفكارا واقتراحات عملية، من شأنها أن تعتمد كاقتراحات عملية لتدبير السياسات العمومية خصوصا في ظل حراك اجتماعي، وتحاقن سياسي، وواقع مأزوم، يتطلب حكومة قوية قادرة على أن تعيد للمواطن ثقته في المؤسسات التمثيلية، وللعمل السياسي نبله الحقيقي. وأعتقد أن رئيس الحكومة المعين بنكيران سيأخذ بعين الاعتبار مضامين هذه الرسائل المفتوحة، لأن الهيئات المدنية التي كانت من ورائها هي هيئات مدنية تعقد أمالا كبيرة على حكومته. ❷ هل صدور هاته التقارير تعبير عن حجم الانتظارات والتخوفات التي ستحيط التجربة الحكومية المقبلة؟ وهل للوضع الذي أحدثه الحراك المجتمعي ودستور 2011 دور في حجم الآمال المعقودة على حكومة بنكيران؟ ●● صحيح إن دلالات هذه الرسائل والتقارير لا تعبر عن حجم الانتظارات وأيضا حجم التخوفات من فشل حكومة الدستور الجديد هذا الاخير الذي جاء كاستجابة للحراك المجتمعي الذي عرفه المغرب وعليه فهذه الهيئات المدنية ومن خلال رسائلها تعقد أمالا على حكومة بنكيران بأن لا تكرر صدمات حكومة التناوب وعلى بنكيران أن يلتقط أبعاد ودلالات هذه الرسائل لكونها تحمل في طياتها نفس الهموم التي حملها البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي يمكن القول عنه بأنه أصبح الحزب الأغلبي رغم تعقيدات القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المبكرة ل 25 نونبر. بالنسبة لأبرز الملفات التي تنتظر الحكومة المقبلة في نظركم استنادا إلى التحولات التي يعرفها المغرب الراهن. لقد ورث رئيس الحكومة الجديد بنكيران عن الحكومات السابقة ملفات صعبة ومعقدة، وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإلى الكثير من الوقت، ويمكن أن نميز في هذه الملفات بين ما هوحقوقي، وماهوسياسي، وماهواجتماعي، وما هواقتصادي، وما هوتدبيري. والأكيد أن أهم الملفات التي تمثل تحديات حقيقية هي تلك الشعارات التي رفعت في الحراك الاجتماعي، ومن أهمها محاربة الفساد، والاستبداد واقتصاد الريع، والافلات من العقاب. لكن يجب أن نشير على أن حكومة بنكيران لاتتوفر على عصا سحرية لإيجاد حلول سريعة كما يعتقد البعض، بل لابد أن نترك لها الوقت الكافي لترتيب البيت الحكومي، وترتيب أولويات سياستها. ويتبين أن حكومة بنكيران قد تواجهها بعض المخاطروالصعوبات من داخل أغلبيتها الحكومية والبرلمانية، كما هوالشأن بالنسبة لتوزيع الحقائب بينها وبين حزب الاستقلال بالاضافة إلى بعض الصعوبات والتحديات والضغوطات الخارجية، التي تقوم بها بعض القوى المقاومة لأي تغيير يقوده حزب العدالة والتنمية. وأعتقد أن تأخير تعيين حكومة بنكيران مؤشر سلبي على أن حكومة بنكيران لن تكون أمام مسئوليات سهلة خصوصا في ظل سياق يعرف حراك اجتماعي قوي حامل لسقف عال من المطالب، على رأسها إرساء ملكية برلمانية حقيقية، وإعادة النظر في توزيع الثروات، وربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك يطرح سؤال عريض ومشروع: هل يمكن لحكومة بنكيران رغم شرعيتها الانتخابية والشعبية قادرة أن تنزل مقتضيات الدستور الجديد دون إرادة الملك؟ ❸ في نظركم هل الإمكانيات الدستورية والمناخ السياسي والسياق الدولي يسمح للحكومة المقبلة بالإستجابة للتحديات المتضمنة في مجمل هاته الرسائل المفتوحة ومقترحات الجمعيات؟ ●● صحيح أن الوثيقة الدستورية، والمناخ السياسي، والسياق الدولي، لهم دور أساسي في دعم الحكومات المنتخبة. لكنه يبقى دعما محدودا دون توفر الإرادة السياسية عند الفاعلين السياسيين الأساسيين. ذلك انه مهما كانت إرادة حكومة بنكيران في تفعيل مضامين هذه الرسائل المفتوحة، وهذه الاقتراحات، فإن ذلك يمكن أن يواجه بعدة صعوبات منهجية تتطلب من كل الفاعلين السياسيين والنخب والإعلاميين والجمعيات أن تقدم كل أشكال الدعم المعنوي واللوجيستيكي لبنكيران للصمود أكثر أمام كل القوى المناهضة لكل تغيير حقيقي، صحيح رئيس الحكومة الجديد شخصية كارزماتية وقوية أحدث ثورة في السلوك والخطابات والتواصل مقارنة مع رؤساء الحكومات المغربية السابقة، وصحيح أيضا أنه يتوفر على إرادة قوية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، ورد الاعتبار لكرامة المواطن المغربي، لكن ذلك يبقى محدودا دون أن تقوم باقي المؤسسات بأدوارها لتسهيل المأمورية لبنكيران الذي سيعاني كثيرا أثناء تطبيق برنامجه الحكومي نتيجة هشاشة تحالفه الحكومي، وقوة قوى المقاومة، لكن إذا كان التغيير تصنعه المؤسسات، وإذا كان التاريخ يصنع السياسيين فإننا يمكن أن نقول إن بنكيران وحزبه العدالة والتنمية قد صنعا تاريخهما. أستاذ التواصل السياسي وعلم السياسة بجامعة الحسن الثاني
