إذا كانت كل الإتجاهات و المدارس السياسية من فلسفة سياسية و انتروبولوجيا سياسية و علم اجتماع سياسي تجمع كلها على أن السياسة هي نشاط اجتماعي يستهدف تدبير الشؤون العامة لتجمع بشري معين فإن هذا التدبير و الميكانيزمات التي تحدد ديناميته من واقعية وتخطيط وحنكة هي ما تجعل من السياسة ذلك الرهان الحقيقي الذي يؤسس لإرادة الإصلاح و التغيير وبالتالي يؤكد على جدية الفاعلين السياسيين لتخطي مرحلة الشعارات الإنتخابوية و اليافطات السياسوية إلى مرحلة الفعل الملموس و المنجز الواقعي الذي يجسد نجاعة السياسة وفاعليتها باعتبارها نشاطا اجتماعيا صرفا يستهدف خدمة مصالح الناس و تحقيق تطلعاتهم وبالتالي نجاح الساسة في أدائهم السياسي بكل جدارة و استحقاق وأيضا البرهنة على حنكتهم في تدبير المرحلة. وعليه فمناط السياسة يرتكز على مركزية الأداء السياسي في صلب السياسة التي تروم التغيير والإصلاح بما يعني ذلك قدرة السياسيين من جهة أولى على تحقيق الإئتلاف الحكومي المتجانس والذي يحمل ويتقاسم نفس القيم السياسية والايديولوجية و من جهة ثانية قدرة هؤلاء السياسيين على الدفاع على مشاريعهم السياسية وبرامجهم الانتخابية بكل إرادة حرة وأيضا بكل جرؤة وكياسة وتدرج وإلا سقطت السياسة في ما يمكن تسميته ونعته بالهشاشة السياسية وبالتالي أصبحت السياسة مجالا خصبا لتصريف و اجترار المواقف الفضفاضة والأشكال السخيفة من الشعبوية و المزايدات والمهاترات النظرية التي تضيع على الشعب كثير من الفرص التاريخية من أجل الإصلاح الذي أصبح مطلبا ملحا لاغنى عنه لإخراج المغرب من حالة الغموض والجمود الذي أصبح يلف جميع القطاعات الحيوية بالمغرب من تعليم و صحة وقضاء و مالية و سياحة و رياضة، وخاصة إذا علمنا أن جميع مؤشرات التنمية الدولية تشير على تخبط المغرب وتراجعه عن كثير من المواقع التي كان يحتل فيها مكانا محترما و لائقا. وتأسيسا على هذه المعطيات هل تستطيع حكومة الإسلاميين برئاسة السيد عبد الاله بنكيران أن تصنع التغيير المأمول وتحقق تطلعات الشعب المغربي في الحياة الكريمة! وهل في مقدور حكومة السيد عبد الإله بنكيران أن تكون الاستثناء التاريخي الوحيد في مغرب ما بعد الاستقلال التي سيتأسس أداءها الحكومي على الرغبة الصادقة والإرادة الحقيقية في معانقة التغيير و الاصلاح كفعل حقيقي و جريء! أم أنها ستعيد و ستكرر سيناريو تجربة الحكومات السالفة في تعميق الأزمات السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية و التي أوصلت المغرب إلى النفق المسدود وذلك نظرا لما أفرزته من نخب مصطنعة و مستهلكة و ما كرسته من فوارق طبقية بغيضة. و لاشك أن ما رفعته حكومة السيد عبد الإله بنكيران من شعارات مدغدغة للمشاعر من خلال رفعها لشعار محاربة الفساد و الاستبداد و اقتصاد الريع وأيضا ما لبسته من قناع ديني هو ما جعل حجم التعاطف يكبر وقاعدة المتعطشين تتزايد لمعانقة تجربة الاسلاميين الذين ظلوا لزمن طويل خارج اللعبة السياسية، ولهذه الأسباب وغيرها وصل الإسلاميون إلى سدة الحكم و من هنا بدأت بالفعل تجربة الاسلاميين في تدبير الشأن العام، ولكن السؤال المطروح ونحن نتابع كثيرا من الخرجات البروباغاندية لبعض وزراء حكومة السيد عبد الإله بنكيران أنها لم تكن موفقة بالمرة وأبانت بالملموس على العجز الواضح و البين على تصريف مواقفهم بكل إرادة وحرية، فهذا السيد عبد العزيز رباح الذي فتح ملف الأكريمات و المقالع الرملية و الصيد في أعالي البحار ما لبث أن أغلق الملف في لمح البصر حتى لا يثير فتنة الشبكات الأخطبوطية التي تتحكم في مصير الاقتصاد المغربي، وهذا السيد مصطفى الخلفي الذي فتح ملف دفتر تحملات القطاع السمعي البصري و ماثاره من ردود وردود أفعال انتقل الملف من بين يديه إلى السيد نبيل بنعبد الله بشكل غريب وعجيب، وهذا السيد وزير التربية الوطنية الوزير الاستقلالي محمد الوفا الذي لازال يتعامل بالعقلية القديمة التي أوصلت المغرب إلى النفق المسدود يحرم شريحة كبيرة من خريجي و أطر الجامعات من اجتياز مباريات التعليم من خلال استمراره في الأساليب البالية لهذه الوزارة التي لازالت تعتمد في اجتياز المباريات على كشف النقط الجامعية كمعيار لكفاءة الطالب مع ما يحوم حول هذه النقط من ارتشاء و فضائح أخلاقية تلقي بظلالها على مصداقية الجامعات المغربية التي أصبحت بالفعل على المحك، وهذا السيد الحسن الداودي يتخبط في مشاكل الجامعة المغربية و لايعرف إن كان مفيدا الاستمرار مجانية التعليم الجامعي أم أداء واجبات التسجيل بالتعليم العالي. هذه جملة من المواقف التي جادت بها قريحة بعض وزراء حكومة السيد عبد الاله بنكيران و التي أبانت على حجم التخبط و التردد الذي يطبع اداء حكومة ينتظر منها الشعب المغربي الكثير من الأشياء التي تخرجه التهميش و الإقصاء و تنتشله من الفوارق الطبقية. *كاتب مغربي [email protected]
