قلّل مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، من تأثير ما وصفه ب"القصف الإعلامي" الذي تتعرض له التجربة التي يقودها حزبه المتمثلة في الإصلاح في ظل الاستقرار، مبينا أن "هذا القصف محدود جدا وينقل صور بعيدة عن الواقع". وشرح الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح جمعه بحوالي 2600 مشارك في الملتقى الوطني لشبيبة حزبه بمدينة طنجة، أن نتائج انتخابات 25 نونبر 2011 وعدد من القرارات "الصعبة" التي اتخذتها الحكومة أكدت بما لا يدع مجالا للشك صوابية مسار الإصلاح في ظل الاستقرار، مشددا في اللقاء ذاته على أن الشعب المغربي له ثقة عالية في حكومة بنكيران وفي استراتيجية قراراتها. وأكد الخلفي أن مسار الحكومة ايجابي بالنظر إلى مؤشرات كثيرة ذكر منها الانخراط الجماعي في تنزيل الدستور، وضم المخطط التشريعي ل15 قانون تنظيمي، و120 قانون في نهاية الولاية، بالإضافة إلى التوجه نحو جعل الإدارة في خدمة المواطن، ومحاربة اقتصاد الريع، موضحا أن الحكومة تريد أن تبني الثقة ولن تقوم بعملية تطهير ولن تطارد الساحرات في مجال الفساد، مبرزا في الوقت ذاته، أنه الحكومة لن تتردد في التعامل الحازم والصارم دون تراخي أو تهاون مع كل حالة فساد تظهر أو يتم إثباتها. وأبرز أصغر وزير في حكومة بنكيران أن حزب العدالة والتنمية لم يأت لمنازعة الملك وإنما للتعاون مع جميع المؤسسات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مخاطبا من قال إنهم يسعون إلى جرّ الحزب إلى ذلك بأن يطمئنوا لأنهم لن يفلحوا في مسعاهم. وفي مجال سلطته أوضح الخلفي أن الإعلام العمومي يجب أن يكون في خدمة المجتمع ناقلا لقيمه ومنفتحا على الآخر، وفق منهجية سيتم إرساؤها من خلال دفاتر تحملات واضحة، قال الوزير إنه تم اعتمادها بنفس تشاركي، مشيرا إلى أن فكرة تشكيل لجنة لإعادة تدقيق ما ورد في دفاتر التحملات والتي ضمت في عضويتها وزير الاتصال ووزير العدل والحريات ووزير الدولة ووزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية فضلا عن وزير الاتصال الذي ترأس اللجنة، كانت فكرة ذكية من رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران، كان من ثمارها إحياء وتقوية التحالف الحكومي، يقول وزير الاتصال. وأردف الخلفي ألا مجال للتراجع عن إصلاح الإعلام وإرساء نظام للشفافية ونظام جديد للصفقات وتشجيع الإبداع، والاهتمام بمختلف مكونات الهوية المغربية خاصة الأمازيغية.
