حزب "الأمة" يخرج للعلن بعد رفض دعوى وزارة الداخلية

قضت المحكمة الإدارية بالرباط عشية اليوم الخميس برفض دعوى وزارة الداخلية بإبطال التصريح بتأسيس حزب "الأمة"، والتي كان قد أحالتها على القضاء الإدراي في 14 ماي المنصرم.
واعتبر أحمد بوعشرين الأنصاري، عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، في تصريح خص به هسبريس، أن قرار المحكمة الإدارية خطوة في الاتجاه الصحيح لإنصاف حزب، الذي "عانى الأمرين" مع وزارة الداخلية، حيث استحضر بوعشرين التجربة التأسيسية الأولى ، التي انتهت باعتقال أمينه العام، على خلفية ما بات يعرف ب"خلية بليرج"، أو في التجربة الثانية مع إحالة وزارة الداخلية للملف التأسيسي الثاني على المحكمة الإدارية.
وقال القيادي الاسلامي أن هذا القرار بداية الطريق لتأسيس حزب "متعاقد مع المجتمع مستقل في قراره عن السلطة ومتشبث بقيم المواطنة والديمقراطية الحقة وبالدفاع عن الحريات الأساسية وعن كرامة الإنسان المغربي"، متمنيا في الوقت نفسه أن تنتهي ما سماها حكاية "عرقلة" التأسيس مع هذا القرار القضائي، وأن "يتركونا ننتبه إلى القضايا الكبرى للمجتمع وللوطن ونسهم فيها على قدر جهدنا.. وأن يحتضن الوطن كل شرفاءه التواقين للإسهام الإيجابي في تحريره من ربق التخلف والاستبداد وفي تنميته"، يضيف الأنصاري.
وعن الخطوات التي سيخوضها الحزب بعد هذا القرار، يضيف أحمد بوعشرين لهسبريس أن أهمها يتمثل في عقد المؤتمر التأسيسي وهيكل مؤسساته، آملا أن تنتهي معاناة حزب الأمة مع الحق في الخروج إلى العلن.
ومن المنتظر أن يشرع حزب الأمة، الذي يقوده محمد المرواني، في الترتيبات القانونية والإدارية من أجل عقد مؤتمره التأسيسي، بعد أن تم رفض التأسيس للمرة الأولى من طرف الداخلية في غشت 2007، ثم في 20 ماي 2012 للمرة الثانية.