قضية المستشار محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض

بتاريخ 20 غشت 2011 أسس ثلاث مائة وخمسون قاضيا جمعية مهنية سميت نادي قضاة المغرب ، هدفها التأطير الجديد للقضاة داخل الحدود العامة التي أصبح يتيحها الدستور لأفراد السلطة القضائية متمثلة في حق التنظيم الجمعوي والتعبير العلني مع الاعتراف بالقضاء كسلطة مستقلة ، غير أن عملية التأسيس لم تتم بطريقة سلسة بعد منع القضاة من ولوج قاعة التجمع ليقرر الحاضرون الاستمرار في الشارع العام ...
لفت الانتباه ذلك اليوم وجود احد أعضاء اللجنة التحضيرية يتجاوز الخمسينات من عمره يشرف على الاقتراع وينظم المؤتمرين فعرفه القضاة بكونه "مستشار بالمجلس الأعلى" محكمة النقض ، الذي نشط في الفييسبوك إلى جانب آخرين من اجل الجمعية ، انه محمد عنبر والمنتخب نهاية اليوم نائبا لرئيس نادي قضاة المغرب.
ولد محمد عنبر سنة 1957 متزوج وأب لثلاث أبناء، حاصل على شهاداته العليا من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ولج القضاء سنة 1982، شغل مناصب قضائية متعددة ما بين قضاء الحكم و النيابة العامة كما مارس القضاء الاداري في السنوات الأولى من إقراره ، التحق بمحكمة النقض سنة 2004 حيث يمارس مهامه حاليا بها كمستشار- قاضي الحكم - بدرجة رئيس غرفة ، له مؤلفات ودراسات قانونية منشورة ، ومن مؤسسي نادي قضاة المغرب.
القضية
مباشرة بعد تأسيس النادي ساهم محمد عنبر بعدة أنشطة جمعوية وألقى محاضرات بشراكة مع فعاليات متعددة المشارب مهتمة بالشأن القضائي من المجتمع المدني للتعريف بأهداف النادي وخصوصا المطلب الرئيسي المتمثل في استقلال القضاء وبالدينامكية الجديدة للقضاة ، كما أعد دراسات تصورية لأهم القوانين القضائية المزمع تغييرها لملائمتها مع الدستور و حاضر في لقاءات نظمتها السلطة التشريعية في هذا الإطار، وقد تميزت مشاركاته بالجرأة والصراحة وبكثير من الانتقادية لوزارة العدل الجهة الحكومية المشرفة سابقا على القضاء وبشكل مرحلي بعد الدستور الجديد.
غير انه وبعدها مباشرة وفي اقل من سنة ، عرف المسار المهني لمحمد عنبر المستشار بمحكمة النقض تحولا ملفتا فنٌقل معينا من قبل المجلس الأعلى للقضاء - الهيئة الدستورية الحالية المؤقتة التي تشرف على القضاء من الناحية المهنية فقط والتي يملك فيها وزير العدل سلطات واسعة على القضاة ومصيرهم المهني - على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد ، وأمام عدم التحاقه بذلك المنصب عين مرة ثانية نائبا لرئيس النيابة العامة بالرباط - محكمة الاستئناف - ، ودون طلب منه في المرة الأولى لتكون الثانية نتيجة لها.
على إثر ذلك دخل نادي قضاة المغرب في مواجهة مفتوحة مع وزير العدل نظمت على إثرها زيارة تضامنية وصدر بشأنها بيانات بعدما قرر المجلس الأعلى للقضاء فتح ملف تأديبي لمحمد عنبر لعدم تنفيذه مقرري المجلس .
تبرز قضية محمد عنبر إشكالين للقضاة المغاربة ، الأول قانوني مهني مزدوج عاش معه القضاة منذ مدة طويلة وتعايشوا معه والثاني مرحلي وآني يدخل في إطار المطالبة باستقلال القضاء خصوصا .
من الناحية القانونية المهنية الصرفة عانى القضاة من ممارستين تجدان مبررا لها في القانون المنظم لمهنة القضاء : الاولى هي النقل دون طلب ، إذ يمكن نقل القضاة في أي وقت وحين ودون طلب منهم والى أي مكان ومهما كانت الأقدمية ، ومن أعلى هرم القضاء الى اسفله .
وهذا الأمر رغم "انسجامه " مع القانون إلا انه خالف دستور 1996 و يخالف الدستور الحالي ، و أثر بالتبعية على مردود القضاة من ناحية العدالة ، لعلم الجميع ان النقل يحمل معاني غير سد الخصاص.
الثانية هي تغيير التخصص من قاضي جالس –يصدر احكاما ولا يخضع لسلطة لرؤسائه - الى قاضي النيابة العامة – يخضع لسلطة رؤسائه ووزير العدل رئيسهم جميعا على الصعيد الوطني - ،والعكس . فعملية " المرور" لا تخضع لاي معيار واضح اللهم منطق النقل اعلاه او طلبات المعنيين بالامر في حالات قليلة .
من الناحية الظرفية فان السياق العام يعرف لأول مرة مطالبة علنية للقضاة بالتكريس العملي لاستقلال القضاء المضمون مؤسساتيا ونصا في الدستور ، يصاحب هذا ممارسة جديدة على حقل العدالة بصفة عامة وهي العمل الجمعوي المهني للقضاة ، وانخراط العديد منهم فيه وعلى أعلى مراتب في القضاء مثل محمد عنبر مستشار ورئيس غرفة بمحكمة النقض التي تمثل رأس الهرم القضائي المغربي .
إن هذه الممارسة الجديدة كذلك على القضاة تدخل في إطار جدلية مفاهيم إصلاح العدالة وموقع القضاة أنفسهم ودورهم فيها في مقابل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل نحو حتمية تغيير المواقع .
النتائج
إن استقلال القضاء الذي يعد حقا للمواطنين وليس امتيازا للقضاة ، هو ببساطة الحفاظ على حياد القضاء كمؤسسة تبت في النزاعات بتطبيق القانون دون هيمنة باقي السلط ثم ضمان هذا الحياد في الممارسة القضائية للقاضي دون تدخل أو ضغط أو تحيز تلقائي وهو ما يجعل الدول تكرس ذلك دستوريا كما هو حال المغرب .
إن القوانين المطبقة للدستور الحالي والتي ستظهر في "القريب العاجل" لتأسيس السلطة القضائية هي المحك الحقيقي لممارسة الاستقلالية .
قضية محمد عنبر و تداعياتها القانونية كحالة نموذجية لتدبير وضعية القضاة في ظرفية خاصة للقضاء المغربي ستنعكس لا محالة على جودة تلك القوانين إما نحو إقرار استقرار مهني للقاضي مهما كان قضاءه وآراءه ،وإما نحو تكريس الوضع الحالي ربما "بتخريجات" قانونية .
بالمقابل فان تأثيرات هذه القضية في الوسط القضائي الضيق ستعيد لا محالة بلورة عملية المطالبة المنظمة باستقلال القضاء التي التحق بها القضاة مؤخرا عبر نادي قضاة المغرب ، حيث يشكل الحق في تأسيس جمعيات مهنية مظهر من مظاهر الاستقلالية المكرس دستوريا ودوليا ، دورها الطبيعي المطالبة اتجاه مراكز القرار بكل حرية .
إن انتقال القضية إلى المرحلة التأديبية لقاضي بمحكمة النقض تمسك بضمانات دستورية في مواجهة قوانين لم تتلاءم بعد ، مسالة جديرة بالتتبع لأنه في انتظار تأسيس السلطة القضائية المستقلة يخشى قضاة النادي التوظيف غير المتوازي للقانون مع الدستور، كما يؤمن قضاة النادي أن محمد عنبر يشكل رمزا لمنصبه المهني والجمعوي ، راكم تجربة قضائية مهمة ويحظى باحترام الوسط القضائي برمته و في نفس الوقت تشكل الإحالة التأديبية إشارة لهم جميعا ولجميع القضاة.
*عضو نادي قضاة المغرب