مهنيُّو نقل يرفضُون "الحُكْرَة" ويطالبُون ب "رَحِيل الدّاخليّة" عن القطاع

أقدم العشرات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة للرباط وسلا وتمارة على الاحتجاج قبالة مقر وزارة العدل والحريات من أجل المطالبة بإطلاق أحد مهنيّي القطاع المعتقلين، نتيجة خلاف بينه صاحبة مأذونية نقل، والدعوة إلى "الارتقاء بأوضاع المهنة" حسب تعبير الغاضبين.
وقال إبراهيم الطّايع ضمن تصريح لهسبريس، بصفته كاتبا عامّا لنقابة مهنيّي سيارات الأجرة الكبيرة بسلا والمنظوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنّ الاحتجاج التّام في شكل وقفة "يأتي جراء مجموعة من التعسفات التي طالت السائقين والمهنيّين على الصعيدين المحلي والوطني".. مضيفا أن المحاكم تتدخل لإفقار المهنيين بأحكام تعيد مأذونيات النقل إلى أربابها بعد نهاية العقدة الجامعة للطرفين ودون أي اعتبار ل "الحلاوة" التي تكون تحت يد صاحب المأذونية والبالغة ملايين السنتيمات.
كما اتهم ذات النقابي، حين حديثه لهسبريس من قلب الاحتجاج، وزارة الداخلية ب "غض الطرف عن العقود التي تتمّ بسريّة بين الطرفين في عقد كراء المأذونيات، رغما عن إخراجها مشروع عقد نموذجي يسري لست سنوات قابلة للتجديد".. واسترسل: "نتعرض للابتزاز بعد نهاية العقود، ويضطر السائق لإعطاء أتاوات مرتفعة القيمة لرب المأذونية حتّى يجدّد الارتباط.. كل هذا ضدّا على ظهير العام 1963 الذي يمنع كراء وتفويت مأذونيات النقل".
المتظاهرون أمام بوابة وزارة مصطفى الرميد رفعوا شعارات مطالبة بإطلاق سراح السائق السلاوي إدريس بنعربية المتواجد رهن الاعتقال بدعوى "إهانته مقرّرا قضائيا".. وقال الطّايع إنّ ملفه "نموذج للظلم الذي يطال مهنيّ القطاع بعدما قضت الدرجة الأولى من القضاء الجنحي عدم الاختصاص في دعوى ضدّه لخيانة الأمانة وكذا امتناعه عن تنفيذ حكم صادر عن القضاء التجاري يطالبه بإعادة المأذونية إلى صاحبتها دون اعتبار لقيمة مالية سبق وأن أعطاها بنعربيّة للأخيرة".
زوجة ذات السائق المعتقل، وهي المتنقلة للاحتجاج بباب وزارة العدل والحريات وسط الغاضبين المنادين بتحويل صلاحيات مأذونيات سيارات الأجرة من وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز والنقل، قالت لهسبريس إنّ وضع زوجها وراء القضبان "يزيد من معاناة الأسرة التي يعيلها وسط مستلزمات مرتبطة بالدخول المدرسي لأطفاله الكُثر وقرب عيد الأضحى ومصاريفه".