من يتحمّل المسؤولية في انتكاسة الرياضة المغربية؟

الكل يأسف لما آل إليه حال الرياضة الوطنية من ضعف وانتكاسات على جميع الأصعدة ٬ ومن المسؤول عما تعانيه من الفشل والإحباط٬ خاصة بعد النتائج الهزيلة في الالعاب الأولمبية بلندن والهزيمة الأخيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم أمام الموزمبيق.
سؤال طرحه النواب أمس الثلاثاء على وزير الرياضة محمد أوزين وعدد من رؤساء الجامعة الوطنية الرياضية بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية حول النتائج السلبية للرياضة الوطنية.
وأجمع جل المتدخلين على أن المشاركة المغربية في أولمبياد لندن كانت كارثية على جميع المستويات٬ بالرغم من الامكانيات الضخمة التي رصدت لإعداد رياضيي "الصفوة"٬ مقدمين تشخيصا للواقع المرضي للرياضة الوطنية على العموم وحالة الاحباط التي تسود الجمهور جراء الاخفاقات المتتالية ومؤكدين على أن مسؤولية هذه الوضعية يتحملها الجميع (الوزارة٬ الجامعات٬ الأطر٬ الرياضيين..).
وفي هذا الصدد٬ قال بوشتى الجامعي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ إن نتائج المشاركة الأولمبية المغربية كانت منتظرة وهو ما عمق الشعور باليأس لدى الجمهور والمتتبع المغربي بضعف الواقع الرياضي الوطني.
كما تساءل الجامعي عن جدوى التمسك بالمدرب " الظاهرة " إيريك غيريتس الذي أبان عن محدوديته في قيادة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وهو الأمر الذي تعكسه النتائج التي حققها مع المنتخب٬ مشيرا إلى أن من حق الجميع معرفة راتبه ومدة العقد إعمالا لمبدإ الحق في الوصول إلى المعلومة التي نص عليها الدستور.
من جانبه٬ أبرز أنس الدكالي عن فريق التقدم الديمقراطي أن ما تعرفه الرياضة الوطنية حاليا من إخفاقات يحتاج إلى تشخيص دقيق لتبيان نقط الضعف والمعيقات التي تحول دون الحصول على النتائج المرجوة٬ مشيرا بالخصوص إلى هرمين من أهرام الرياضة الوطنية وهما كرة القدم وألعاب القوى اللذين يتوفر فيهما المغرب على تراكم وخبرة كبيرين.
إن الخروج من هذه الوضعية٬ حسب الدكالي٬ يقتضي وضع تصور استراتيجي للنهوض بالرياضة الوطنية يبرز بوضوح كيفية عناصر التأطير والتكوين من القواعد بالأندية وعلى مستوى الرياضة المدرسية٬ وحكامة تدبير القطاع الرياضي والقطع مع " التدبير المقاولاتي " الحالي للجامعات.
من جهته٬ وصف أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي الجامعات الرياضية الوطنية بكونها " جزرا منعزلة " تشتغل بدون الحاجة إلى الأخرى وتعمل بشكل " لا إرادي "٬ مشيرا إلى أن النتائج الحالية تساءلنا عن المستقبل وعن الحكامة داخل الجامعات وكذا عن تصور الوزارة الذي لا يجد طريقه للتطبيق على أرض الواقع.
وتساءل الزايدي عن وجود من عدمه لتصورات أو مكابح تعوق النهوض بالرياضة الوطنية وعن " شرعية الجامعات وحدود عملها وعلاقتها بالوزارة الوصية "٬ مشددا على أنه من اجل الارتقاء بالممارسة الرياضية بالمغرب يتعين أن لا تبقى رهينة المعالجات السطحية للأمور.
ووصف عضو من فريق التجمع الوطني للأحرار النتائج المحققة مؤخرا بالمخيبة للآمال وبكونها خدشت صورة الرياضة الوطنية (تعاطي المنشطات)٬ متسائلا عن عدم وجود مراقبة قبلية على كل الرياضيين.
كما شدد على ضرورة رد الاعتبار للرياضيين المغاربة السابقين الذين رفعوا راية الوطن عاليا في المحافل الدولية وإعطائهم المكانة اللائقة بهم على مستوى تدبير الشأن الرياضي.
بدوره٬ أشار محمد السرادي عن الفريق الدستوري إلى غياب إدارة مهيكلة ومنظمة تتابع عن كثب رياضيي الصفوة والأطر التقنية التي تنسق بين الرياضات المختلفة٬ وغياب التجهيزات الرياضية والطبية٬ وبرنامج للتغذية الرياضية وأخصائيين وأطباء في المجال الرياضي.
واقترح السرادي للخروج من الوضعية التي توجد عليها الرياضة الوطنية بربط الجامعات الرياضية بإدارة مركزية للتأكد من صحة إنجازات الرياضيين وتجميع الأبطال وخضوعهم للتتبع بمعهد مولاي رشيد٬ ومنح الحوافز بطريقة تدريجية حسب النتائج المحققة٬ وضبط شواهد المدربين من قبل الوزارة .
أما عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية فوصف النتائج التي حصدتها الرياضة الوطنية بكونها نتيجة للسياسات السابقة٬ مشيرا إلى أن الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة " فهناك مسؤوليات تقابلها نتائج سلبية لذا على الجميع تحمل المسؤولية ".
وأضاف أن سؤال الحكامة الإدارية والمالية مطروح بحدة خاصة مع الملايير التي استثمرت من أجل التحضير لرياضيي الصفوة٬ منوها بالمقابل بالمشاركة المتميزة للرياضيين المغاربة في أولمبياد لندن لذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره تساءل عزيز الدرمومي عن الفريق الحركي عن أسباب غياب بعض الرياضيين عن المشاركة في أولمبياد لندن خاصة وأنهم كانوا يتقاضون 20 ألف درهم كل شهر ولمدة ثلاث سنوات٬ وكذا عن غياب الأطر المغربية والأبطال العالميين في جامعة ألعاب القوى.
ودعا إلى العمل على مراقبة المنح التي تعطى للرياضيين وخاصة العدائين وكيفية تصنيفهم وضبط حضورهم.