الحكم في المغرب أصبح مقسما إلى ثلاث دوائر في ظل الدستور الجديد والأغلبية القائمة والحكومة الجديدة. الدائرة الأولى هي المساحة التي يتحرك فيها الملك وفق ما يعطيه الدستور من سلط وصلاحيات في المجلس الوزاري وفي إدارة قطاعي الدفاع والدين ووظيفة التحكيم، بالإضافة إلى صلاحيات التعيينات الحصرية التي تعطى له في أكثر من مجال. الدائرة الثانية من الحكم هي تلك التي يتحرك فيها رئيس الحكومة الجديد بعد أن أعطاه الدستور الجديد سلطات واختصاصات لم تكن للوزير الأول السابق. أعطاه السلطة التنفيذية والإدارة وإعداد مشاريع القوانين والتعيين في أكثر من 1000 منصب في الدولة، علاوة على إعطاء رئيس الحكومة حق حل البرلمان واقتراح الوزراء على الملك. الدائرة الثالثة للسلط بالمغرب هي دائرة مختلطة.. دائرة تلتقي فيها سلطة الملك، الدستورية والسياسية والرمزية، مع سلط رئيس الحكومة الدستورية والسياسية والحزبية، هنا، وككل ملتقى طرق، تقع احتكاكات وصراعات ومنافسة بين الرهانات المختلفة للفاعلين المحيطين بالدائرتين الأولى والثانية. أغلب وقائع سوء الفهم التي وقعت في الآونة الأخيرة بين المحيط الملكي ورئاسة الحكومة كانت في وسط هذا الحقل وحوله، لأنه حقل ملغوم تتحكم فيه موازين القوى السياسية وليس النصوص الدستورية أو القانونية. عندما نضع أمامنا حقيقة أن البلاد أمام تجربة جديدة ودستور جديد وتقسيم للسلطة جديد، وأن المغرب لا يتوفر على أعراف ولا على تقاليد ولا على تاريخ كان فيه الملوك يقتسمون سلطتهم مع أحد رعاياهم مهما كان قدره ووزنه.. إذا وضعنا هذه الحقائق وهذا التقسيم أمامنا يمكن أن نفهم ميكانيزمات اشتغال السلطة اليوم في بلاد تحاول أن ترسي قواعد جديدة لإدارة الحكم. الفاعلون السياسيون جميعهم مطالبون اليوم بتعلم السياقة وفق المدونة الجديدة للسير على طريق السلطة. هنا نحن أمام منهجيات مختلفة وطرق عديدة للوصول إلى التعايش المنتج لممارسة ديمقراطية تطور نظامنا السياسي وتجعله يمشي على رجلين؛ الأولى هي الإرادة الشعبية النابعة من صناديق الاقتراع ولو في شكل حكومة ائتلافية، والرجل الثانية هي الإرادة الملكية صاحبة الشرعية التاريخية، والتي يمكن أن تلعب دور الزيت التي تسهل اشتغال المحركات دون احتكاكات تنتج انقسامات وصراعات حادة بين المصالح والأحزاب ومجموعات الضغط. نحن أمام منهجية التأويل الديمقراطي للدستور الذي يمكن أن يقيم حدودا لا تماس ولا توتر حولها بين الدائرة الأولى والثانية للسلطة.. تأويل ديمقراطي للدستور يستلهم روحه وأسباب نزوله والظروف التي ولدت فيها الوثيقة الدستورية، أي الخروج من السلطوية الناعمة التي دخلها المغرب بعد توقيف تجربة التناوب الأولى التي وضع أسسها الراحل الحسن الثاني مع القائد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي. لكن هذا لا يكفي.. عبارة التأويل الديمقراطي للدستور عبارة فضفاضة وواسعة، ويمكن أن نعطيها تفسيرات عديدة بل ومتناقضة في المرحلة الراهنة. الحل الثاني مستوحى من التقسيم أعلاه لدوائر السلطة، وملخصه هو مطالبة المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة بالتركيز في هذه المرحلة على استثمار كل طرف لصلاحياته في الدائرة التي أعطاه فيها الدستور سلطا محددة واختصاصات مضبوطة، وتأجيل رسم الحدود في الدائرة الثالثة حيث تختلط السلط والشرعيات والرموز، في انتظار نضج الحياة السياسية وتنزيل كل مقتضيات الدستور عبر القوانين التنظيمية والأعراف الدستورية. هذا حل براغماتي وسياسي يهدف إلى تجنيب الطرفين، الملك ورئيس الحكومة معا، في هذه المرحلة، خوض استحقاقات رسم الحدود بين السلطتين في الدائرة المختلطة، وذلك عن طريق تقديم الطرفين لتنازلات، وتأجيل الحسم في القضايا الخلافية، ووضع آليات لحل تعارض الرؤى والمصالح والرهانات. لا يجب على أي طرف أن يضعف الطرف الآخر أو أن يسعى إلى إحراجه أمام الرأي العام، أو أن يبني صورته على حساب الطرف الآخر. في الساحة السياسية متسع للجميع، وهناك أكثر من طريقة لتوزيع الأرباح بين مالك الشركة والمسير، أما إذا استمر الصراع بين الطرفين فإن تقسيم الخسائر لا تفاضل فيه.
