أية أولويات تخدم سياسة أخنوش في الصيد البحري؟

أسئلة كثيرة كانت تطرح على السياسة التي يعتمدها السيد وزير الصيد البحري في تدبير القطاع، لكن لم تظهر المؤشرات الكافية لاختبارها ومعرفة توجهاتها. بيد أنه مع إعلان المكتب الوطني للصيد البحري عن الأرقام التي حققها الصيد الساحلي والتقليدي خلال تسعة أشهر، أصبحا خارطة هذه التوجهات واضحة، بل تبين بالملموس الرهانات التي يتبناها السيد عزيز أخنوش في تدبيره لهذا القطاع.
عمليا، ينبغي التوقف مليا على الأرقام التي كشفها المكتب الوطني للصيد البحري لاستنطاق دلالاتها:
1- تقول هذه الأرقام أن عائدات الصيد خلال تسعة أشهر الماضية بلغت 380 مليار سنتيم مقابل 367 مليار سنتيم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بمعنى أن القطاع عرف نسبة نمو تقدر بنسبة 3%.
2- وتقول أيضا أن الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي عند نهاية شتنبر الماضي وصلت إلى 801547 طنا، مقابل 603161 طنا قبل عام، أي بزيادة نسبتها 33%.
3- وتقول أيضا أن ما يفسر هذا التنامي هو الارتفاع الكبير في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية (ارتفعت بنسبة 40%) والأسماك البيضاء بنسبة 12%، والقشريات بنسبة 6%.
4- وتقول هذه الأرقام أيضا أن الكميات المفرغة من الصدفيات تراجعت بنسبة 19%، في حين تراجعت الرخويات ب 6%.
5- وتقول أيضا أن الواجهة الأطلسية للمغرب ساهمت في النمو المُحقق خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 بعد أن تطورت الكميات المفرغة بها إلى 783480 طن من مجموع 801547 طنا التي وصلت إليها الكميات المفرغة في كل شواطئ المغرب، ما يعني أن حظ الصيد الساحلي والتقليدي فيما عدا الواجهة الأطلسية لا يتعدى 18 ألف طن.
6- وتقول الأرقام بأن النسبة التي حققها تطور الكميات المفرغة في الواجهة ألأطلسية ارتفعت بنسبة 34 في المائة بعد أن حققت في نفس الفترة الماضية، أي خلال تسعة أشهر 6 في المائة فقط.
7- وتزيد المعطيات الإحصائية للمكتب الوطني للصيد البحري الأمر توضيحا، وتكشف بأن الكميات المصطادة من الأسماء بميناء الداخلة "المخزون C" بنسبة 14%، بعد أن وصلت إلى 184423 طنا، وميناء الداخلة بنسبة 76% بعد أن بلغت 156617طنا، فيما حقق ميناء العيون تطورا مهما بعد أن بلغ نموا نسبته 41%، وكذا ميناء طانطان الذي وصلت كميات الأسماك المصطادة به لنمو من 97%.
واضح من خلال هذه المعطيات أن كل الارتفاع الذي حققته نسبة الكميات المفرغة مرتبط بمخزون (س)، وأن كل النمو الذي حقق ارتفاعا في هذه الفترة تم تعليله بمستويات ارتفاع قياسية تم تسجيلها في الواجهة الأطلسية من هذا المخزون، وتحديدا في موانئ الداخلة وميناء طانطان وميناء العيون، فيما لم تسجل المنطقة المتوسطية أي تطور، بل بالعكس من ذلك تماما (تسجيل 18 ألف طن من الكميات المفرغة خلال تسعة أشهر)، وتراجعت فيها الرخويات بنسبة 6 في المائة والرخويات بنسبة 19 في المائة.
هذه المعطيات الرقمية، تعطي صورة واضحة عن سياسة وزير الصيد البحري، والتي ترتكز على ما يلي:
1- إعطاء الأهمية للواجهة الأطلسية وتحديدا محور الداخلة العيون على حساب باقي المناطق.
2- الاعتماد على مخزون (س) وإنهاكه مما يطرح سؤال قدرة هذا المخزون على تحمل كل هذا الضغط الذي يوجه إليه.
3- تفقير المنطقة المتوسطية من خلال فرض معايير غير علمية في تطبيق الراحة البيولوجية.
4- الاعتماد على الأسماك ذات السومة والدخل الضعيف (الأسماك السطحية) بدل الاعتماد على الأسماك المرتفعة الأثمان والتي تجد إقبالا في التصدير ( الرخويات، والأسماك البيضاء).
فمن خلال هذه المعطيات، يتبين أن محور سياسة السيد عزيز أخنوش تركز على هدفين اثنين:
- الأول خدمة لوبيات الصيد الساحلي وأعالي البحار في محور الداخلة العيون طانطان، وبشكل خاص اللوبيات التي تستفيد من مخزون (س) وفي هذا السياق يطرح سؤال الرخص الجديدة التي تم تسليمها في ميناء الداخلة، وتسليم رخص المراكب الكبيرة pilagique. فالمعطيات المتوفرة تؤكد أن إنتاج الصيد الساحلي والتقليدي له أساس رقمي موجود فقط في مخزون (س) مما يعني أن المستفيد منه مجموعة محددة.
- الثاني توظيف معايير غير علمية وأحيانا غير مبررة للراحة البيولوجية في المنطقة المتوسطية لخدمة مصالح لوبيات أعالي البحار. فسياسة وزارة الصيد البحري، كما يبدو، أنها موجهة لإضعاف الصيد الساحلي والصيد التقليدي بالمناطق الشمالية على الخصوص وذلك بفرض راحة بيولوجية غير معتمدة من الناحية العلمية وتحت ضغط أسطول أعالي البحار.
الخلاصة التي ينبغي الانتهاء إليها، هي أنه في الوقت الذي كان ينتظر من السيد عزيز أخنوش وزير الصيد البحري، أن يتكيف مع التوجهات المعلنة لحكومة بن كيران الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الثروة، فضل أن يستمر على نفس سياساته السابقة وأن يرهن سياسته بمصالح فئات محددة ولوبيات ناشطة في أعالي البحار وفي محور مخزون (س)، وأن يعرض المناطق الشمالية للتفقير والاستنزاف.
*الكاتب العام للكنفدرالية المغربية للصيد البحري