مداخيل الصيد ترتفع ب 118 مليون درهم في 10 أشهر

ارتفعت مداخيل الصيد البحري خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بأزيد من 118 مليون درهم لتستقر قيمتها في حدود 4.23 مليار درهم مقارنة مع 4.11 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012 مسجلة بذلك نموا نسبته 3 في المئة.
ويرتبط نمو هذه المداخيل، تسجل مذكرة صادرة عن المكتب الوطني للصيد، بارتفاع الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي عند نهاية أكتوبر الماضي بنسبة قاربت 5 في المئة لتنتقل من 899 ألفا و508 أطنان سنة 2012 إلى 948 ألفا و27 طنا متم العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، مستفيدة من نمو الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 6 في المئة، والرخويات بنسبة 36 في المئة. وتعزى أسباب هذا النمو أيضا، تضيف مذكرة المكتب الوطني للصيد، بارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك بالواجهة الأطلسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 5 في المئة إلى 920 ألفا و609 أطنان مقابل 879 ألفا و45 طنا خلال 2012، وقيمتها بنسبة 2 في المئة إلى 3.92 مليار درهم عوض 3.85 مليار درهم سنة قبل ذلك، مستفيدة من تزايد الكميات المصطادة بمختلف موانئ الصيد بهذه الواجهة البحرية، خاصة ميناء العيون بنسبة 21 في المئة، والداخلة بنسبة 3 في المئة والداخلة «المخزون سي» بنسبة 18 في المئة.
بموازاة ذلك، تطورت الكميات المفرغة بالواجهة المتوسطية متم أكتوبر الماضي إلى 27 ألفا و418 طنا مقابل 20 ألفا و462 طنا سنة 2012 بنمو نسبته 34 في المئة. وترتبط أسباب ذلك بالأساس، تشير إحصائيات مكتب الصيد، بارتفاع الكميات المصطادة بميناء الناظور بنسبة 41 في المئة، وميناء المضيق بنسبة 29 في المئة، وميناء الحسيمة بنسبة 38 في المئة.