حقوقيون يقيمون محاكمة رمزية لرموز الفساد في الرباط

أقام الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، عشية يوم أمس السبت، محاكمة رمزية لرموز الفساد بمدينة الرباط، حضرها عدد من الحقوقيين والمواطنين.
واستهلت جلسة المحاكمة الرمزية، التي أقيمت في قاعة المهدي بنبركة، بكلمة لرئيس "المحكمة"، النقيب عبد الرحيم بنعمرو، قال فيها: "باسم الحق وباسم الشعب، تفتتح المحاكمة الشعبية الرمزية لمحاكمة رموز الفساد جلستها العلنية لمحاكمة مظاهر الفساد". قبل أن يعطي الكلمة ل"الطرف المشتكي من الفساد السياسي"، والممثل في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، الذي رافعت عنه نعيمة الكلاف، التي قالت بأن "المغاربة ما زالوا يطمحون إلى تغيير حقيقي والعيش في بلد ديمقراطي تسود فيه الديمقراطية والقانون"، ملتمسة من هيأة المحكمة الرمزية "الحكم بإطلاق سراح جميع معتقلي حركة 20 فبراير، والاعتذار لهم عما عاشوه في السجون، ومحاكمة مزوري الانتخابات وتزوير إرادة الشعب، وحلّ جميع المؤسسات المزورة، على حدّ تعبيرها، ومحاكمة المتورطين عن الإعلام، والذين يمدّون الشعب بمعلومات مزورة ويغيبون الآراء التي لا تتفق مع السياسة الرسمية للدولة".
من جهته، قال ممثل الطرف المشتكي من الفساد الاقتصادي، ممثلا في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، بأن السبب الذي دفع إلى إنشاء الجمعية سنة 1997، يعود لكون الرشوة أصبحت ظاهرة مؤسسة وقائمة الذات، تعيق مشاريع التنمية والنمو الاقتصادي، مضيفا أن المغرب ظل عرضة لاستشراء الفساد بسبب ضعف الحكامة وغياب الشفافية رغم خطابات الحكومات المتعاقبة، ورغم مصادقة المغرب على الاتفاقيات الأممية لمحاربة الرشوة والفساد، ملتمسا من هيأة المحكمة الرمزية "إدانة الدولة المغربية وأجهزتها المسؤولة عن تفشي الرشوة والفساد، وحماية المبلغين عن الرشوة عوض محاكمتهم".
المرافعة الثالثة كانت من طرف حسن الإدريسي، ممثل الشبكة المغربية لحماية المال العام، الذي قال بأن الشبكة تتقدم بشكاية إلى المحكمة الرمزية ضد الدولة لأنها هي من تحمي المفسدين، قبل أن يخوض في قضية خوصصة المؤسسات العمومية، والتي قال بأن الحكومة تلجأ إليها من أجل التستّر على الفساد والإفلاس والعجز، وإفادة الأجنبي، حسب قوله، مطالبا هيأة المحكمة الرمزية "بإقرار الفصل بين السلط، لأن ذلك من شأنه أن يقوي الرقابة، والرقابة تحمي القانون والمال العام، وسنّ قانون جديد بالتصريح بممتلكات المسؤولين ومسيري كافة المؤسسات العمومية".
وبعد مرافعات ممثلي الجهات المشتكية، تدخّل "ممثل الدفاع عن الدولة المغربية"، وقال بأن مرافعات الأطراف المشتكية لا تستند على أي أساس، وأنها تنهل من مغرب الماضي وليس من واقع مغرب اليوم، مضيفا أن الدولة المغربية بذلت مجهودات جبارة في محاربة الفساد الاقتصادي والسياسي.
يشار إلى أن هذه المحاكمة الرمزية انعقدت، "لأن قضايا الفساد تستحق أكثر من المتابعة والاهتمام، وتستدعي تسلح المجتمع ومكوناته الديمقراطية باليقظة الكاملة قبل أن يستحوذ أخطبوط الفساد على الأخضر واليابس". حسب بلاغ للجهة المنظمة.