زيارة روس للمنطقة تهدد موقف المغرب من نزاع الصحراء

أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس، سيقوم بجولة في المنطقة ليجري خلالها مشاورات مع الأطراف المعنية بملف نزاع الصحراء، بهدف تسريع الوصول الى الأهداف المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، والمتمثلة حسب الناطق الرسمي باسم بان كي مون في إيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين للنزاع المعروض على أنظار المنتظم الدولي.
وفي قراءة لهذه التطورات، قال عبد الفتاح الفاتحي، المتخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، إن الدبلوماسية المغربية تعيش حرجا كبيرا يفرضه تمسك كلٌّ من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا بكريستوفر روس، إضافة إلى تقرير مركز كنيدي حول حقوق الإنسان وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، والموقف الإسباني المؤيد لتقرير المصير.
وتابع الفاتحي، في تصريحات لهسبريس، بأن إحراج الدبلوماسية المغربية يتزايد بإعلان الناطق الرسمي لمسؤول الأمم المتحدة السيد "مارتين مسيركي" أخيرا بمقر الأمم المتحدة أن السيد روس سيتوجه إلى شمال إفريقيا وأوروبا في الفترة الممتدة بين 27 أكتوبر إلى 15 نونبر المقبل.
وأفاد المتخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، بأن المغرب يبدو في شبه مواجهة حقيقية مع الأمم المتحدة، وهو ما يُمكن الخصوم من تأليب الرأي العام الدولي عليه؛ باعتباره يعاكس القرارات الدولية حول الصحراء، لاسيما بعد إعلان وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني بأن المغرب لم يتوصل بأي موعد رسمي لزيارة كريستوفر روس للمغرب.
ولفت المحلل بأن الدبلوماسية المغربية ستكون أمام امتحان جد عسير بعد أقل من ستة أشهر على التقرير الأممي حول الصحراء لأبريل من سنة 2013، بحيث قد يذهب مجلس الأمن الدولي في تقريره المقبل نحو استصدار توصية توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو" لتشمل مراقبة الوضع الحقوقي.
واسترسل المتحدث بأنه على وقع هذه الضغوط الدبلوماسية على المستوى الدولي، يرتفع الترويج لتوصية وردت في التقريرين الأخيرين حول الصحراء بضرورة ضمان وصول المراقبين والحقوقيين والإعلاميين إلى الصحراء بدون قيد أو شرط. وأردف الفاتحي بأن هذا الأمر يحمل في طيه دلالة المس برمزية سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وفي ذلك تتكاثف التقارير المروجة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وزاد بأن الورقة الحقوقية لم تشكل خطرا على رمزية سيادة المغرب على إقليم الصحراء كما يحدث اليوم، حتى أن البوليساريو والجزائر لم يعد يفصلها سوى القليل من الدعاية الإعلامية لاستصدار قرار أممي يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.