الرياضي: تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى "نظام غير سلميّ"

قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ ما يحدث في منطقة إميضر، والتعامل الذي يلقاه سكان المنطقة من طرف السلطات، يعتبر "انتهاكا لحقوق الإنسان"، مضيفة أن ما يقع هناك يعبّر عن غياب الديمقراطية والقانون، وغياب الإرادة السياسية لدى الدولة من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون.
وزادت الرياضي، التي كانت تتحدث في ندوة صحافية عقدتها، اليوم، اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط قائلة، إن احتجاجات السكان في إميضر، لحد الآن هي احتجاجات سلمية، لكن تجاهل مطالب المواطنين المغاربة من طرف الدولة، سواء في إميضر أو غيرها من مناطق المغرب، قد يؤدي إلى الانتقال إلى "نظام غير سلميّ".
من جهته قال منسق اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر، إن السكان هناك يعيشون فقرا مدقعا، ويعانون من أمراض خطيرة في العيون والجلد، بسبب الموادّ الكيماوية المتراكمة، ويفتقرون إلى كثير من المرافق الحيوية الضرورية، سواء في مجال التعليم أو الصحة وغيرها، رغم أن منطقتهم تحتضن أكبر منجم للفضة في العالم، ويدرّ على الشركة التي تستغله أرباحا مالية طائلة، دون أن تستفيد منها المنطقة، متهما السلطات المغربية ب"عدم الحيادية وانحيازها إلى الشركة المستغلة لمنجم الفضة"، ومطالبا الدولة المغربية بعدم سلوك بعض "الأساليب البلدية"، من قبيل شيطنة النشطاء الذين يقودون الاحتجاجات، واتهامهم بمحاولة تنفيذ أجندات خاصة، قبل أن يصف تعامل السلطات مع هذه القضية بأنها طريقة استعمارية، قائلا: "المغرب ما زال يستعمل سياسة استعمارية مع شعبه".
وبخصوص الحلول التي يطالبون بها، أكد منسق اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر أن سكان المنطقة ليسوا ضدّ الشركة، ولكنهم يطالبون بأن تكون شركة مواطنة، مع إقرار سياسة تنموية من طرف الدولة للمنطقة، تجعل الناس يستفيدون من ثروات باطن أرضهم، "نحن نريد أن نعرف من هو المستفيد الحقيقي من الثروات الطبيعية، ليس في إميضر فقط، بل في جميع مناطق المغرب، وهل يستفيد منها المغاربة أم لا؟ نعرف أن هذا الملف يعتبر مثل عش الدبابير، لكننا سنقتحمه"، يقول نفس المتحدث، مضيفا أن سكان المنطقة يتعرضون لمضايقات مستمرة من طرف السلطات المحلية، من قبيل التخويف والترهيب، بمن في ذلك تلاميذ المدارس القاصرون.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر ستنظم قافلة إلى المنطقة، يوم 9 نونبر المقبل، من أجل تسليط الضوء على قضية سكان المنطقة الذين يخوضون احتجاجات واعتصامات منذ سنة 1986 ضد "شركة معادن إميضر SMI"، والتي يتهمونها ب"تلويث الماء والهواء والتربة"، و"الإقصاء والتهميش وعدم المساهمة في تنمية المنطقة"، إضافة إلى "تعريض الساكنة إلى العطش وإلى مخاطر صحية، بسبب الموادّ الكيماوية السامة التي تتسرب من المنجم".