«القضية الايميضرية» هكذا أرادو لها أن تسمى. قضية تحول فيها جبل البان الى رمز للصمود لساكنة جماعة ايمضير بتراب إقليم تنغير. كيف لا والجبل أصبح معتصما للجميع هنا حيث زرناهم بعد مرور أكثر من سنة من التجاذب بين أطراف ثلاثة. فمن جهة هناك شركة مناجم المغرب التي تعتبر أن مقترحاتها والتزاماتها فاقت كل تقدير او تصور ولايمكنها مسايرة مطالب تتجدد كل يوم، وشباب وكهول ونساء ورجال وأطفال يعتبرون بأنه مازال هناك الكثير الذي يستوجب القيام به قبل رفع الاعتصام والسماح للمياه بالتدفق من جديد عبر أنابيب الشركة لكي تدور عجلة الانتاج. لكن هناك من جهة ثالثة السلطة المحلية والتي قيل عنها من قبل بأنها طرف في الصراع وأن حيادها سلبي، بل وأن اصطفافها الى جانب الشركة كان يغلف غالبا بثوب تفهم مطالب الطرفين قبل أن تتحرك الأمور في اتجاه الإشراف على سلسلة من اللقاءات بين الطرفين في محاولة لإيجاد مخرج للمأساة مع حلول مسؤول اقليمي جديد على رأس عمالة تنغير ، وهو ما أسر إلينا به بعض شباب المعتصم بأنفسهم. هي مأساة بكل ما في الكلمة من معنى، معاناة أراد لها البعض أن تستمر، لا يهم ان تحتسب السنة بيضاء لتلامذة الجماعة، لا يهم الملايير الضائعة على الشركة، فالأجور تصرف في مواعيدها وجميع التزامات الشركة للعاملين والاداريين تفي بها ، وبالتالي لا يهم أن تحل المشكلة أم لا، خاصة إذا كانت هناك جهة ما من داخل الشركة أو المتعاملين معها ، تستفيد من هذا الوضع، لا يهم أن تضيع السنة على شباب ويافعين انتفضوا دفاعا عن حق يقولون عنه مشروع. فالمهم بالنسبة لبعض المنتفعين من هذا الوضع ، ان تتناسل المطالب في كل جولة حوار، المهم ان يُستفز المعتصمون للدفع بهم الى رد فعل يزيد من تعقيد الامور، المهم أن يبقى الحال على ما هو عليه ولا أحد يتكهن بما قد تؤول إليه الامور، خاصة وأن جهات عديدة دخلت على الخط وتبين بأن الوضع بحاجة الى استراتيجية جديدة للتعامل مع واقع الحال بعيدا عن اللغة الخشبية أو لغة الوعد والوعيد . جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، انتقلت الى عين المكان في قمة جبل البان بإيمضير بتنغير لتضع القضية الايمضيرية تحت المجهر، زرنا المعتصم بالجبل ، استمعنا اليهم، جالسنا المسؤولين بالشركة في عين المكان بمدينة تنغير وبالمركز للاطلاع على وجهة نظرهم، انتقلنا الى عمالة إقليم تنغير لمعرفة وجهة نظر السلطة المحلية، وانتقلنا الى الجماعة القروية ايمضير للاطلاع على رأي المنتخبين، فكان مايلي... الطريق إلى المعتصم المسافة بين ورزازات والمعتصم تزيد أو تنقص قليلا عن المائة وخمسين كيلومترا، ونخترق في الطريق إليها فضاءات طبيعية لم يتلاعب بعذريتها العابثون بكل ماهو جميل، بساطة سكورة وجمال قلعة مكونة وروعة بولمان دادس. لم تكن الطريق سالكة أمام السيارة التي تقلني الى قمة جبل البان ، كما أنه لم يكن من السهل علينا التواصل مع المعتصمين، فهم جد حذرين في التعامل مع الغرباء حتى ولو كانوا صحفيين، ولعل هذا مادفع بي إلى ربط الاتصال بهم عن طريق أحد الاصدقاء ليرتب لي زيارة المعتصم والتواصل معهم، الأمر الذي سهل مأموريتي. توجهنا صبيحة ذلك اليوم الحار وفي جعبتنا الكثير من الأسئلة ، وعلى شغف لمعرفة حقيقة الوضع من أفواه اطراف صراع يعتبره السكان مسألة كرامة وإنصاف، وتعتبره الشركة مسألة وجود وإقرار للقانون وتعتبره السلطات المحلية قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة. لقد أضحى جبل البان مرادفا للصمود ، واختيار سكان إميضر هذا الجبل مكانا للاعتصام ليس اعتباطيا ، بل لأنه يضم صهريجا إسمنتيا بسعة 1600 متر مكعب يزود شركة منجم إميضر بالماء الذي تستعمله لسد حاجياتها الصناعية، وبالتالي فالأمر لايتعلق باعتصام فقط، بل أيضا بحراسة الصهريج ومنع تدفق المياه إلى الشركة، فقاموا بإغلاق صنبور الماء للضغط على الشركة للإستجابة لمطالبهم. إنه اعتصام بطعم الضغط. لكل طرف وجهة نظره، لكن الاكيد أنها متقاطعة ولعل هذا ما يفسر استمرار الوضع على ماهو عليه لأزيد من سنة. في ضيافة المعتصمين استقبلني دليلي محمد عند مدخل المعتصم، وبقدر ما كان يحدثني بطلاقة وثقة لمعرفته المسبقة بي عن طريق صديق مشترك بيننا، بقدر ما كان زملاؤه متحفظين ويتواصلون بينهم بالامازيغية ليقينهم بأنني لن أفهم ما يتداولون فيه. يعتبرون أن الاعتصام عنوان للكرامة ولإصرارهم على الدفاع عن حقوق لهم تجاه شركة مناجم المغرب. يقول حسن شاب في مقتبل العمر «.. فض الاعتصام رهين بتلبية المطالب وبالكرامة والعيش الكريم، نعرف جيدا ان هناك «لوبي» يستفيد من استمرار الاعتصام ويحقق ربحا يصل الى حوالي 60 ألف درهم يوميا، وبالتالي يدفع في اتجاه عدم إيجاد حلول مرضية، لكننا نصر على الاستمرار في الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبنا..». التف حولنا مجموعة من المعتصين، وكأن اللقاء كان مهيأ له من قبل، فحديثهم متكامل، كل واحد يكمل الآخر عند سرد معاناتهم داخل فضاء المعتصم، لكن الأكيد أنهم منتظمون بشكل جيد ومؤمنون بقضية يعتبرونها مصيرية ، مستحضرين تجارب سابقة لاحتجاجات الساكنة والتي يقولون عنها بأنها كانت في المستوى لكن أخطاء رافقتها جعلتها تفشل، ولعل هذا، في نظري الشخصي، سر استمرار تماسك الجميع هنا بالرغم من مرور ما يزيد عن السنة والمعتصمون في قمة الجبل يمنعون تدفق المياه إلى الشركة. وفي محاولة لتبرير مواقفهم والرد على الاتهامات الموجهة إليهم بكونهم يخدمون أجندات خارجية وبأن دعما ماليا يصلهم بانتظام وبأن الاحتجاج أصبح له طعم خاص تفوح منه رائحة حركات سياسية وثقافية، أكد لي محاوري: «... لقد عملوا كل ما في وسعهم لإلصاق التهم بنا وذلك لضرب تماسكنا. تصور أنهم قالوا عنا بأننا عصابات ايرانية وبأننا هنا في معسكر استجمام وقالوا أيضا بأننا هنا للهو وتزجية الوقت وللإبتزاز وبأن أموالا تضخ في حساب خاص لنا، بل وصل بأحد المستفزين من الشركة إلى حد الحديث عن مبلغ 60 مليونا أو يزيد عنها، وبأننا نخدم مصالح أشخاص آخرين. نقول لكل هؤلاء، وللرأي العام أننا أصحاب قضية وإن كانوا على حق فلهم من الوسائل التقنية الكفيلة بتتبع أثر هذه المبالغ التي يتحدثون عنها وإن ثبت وجودها فليقدموننا إلى المحاكمة بتهمة الخيانة والتآمر على الوطن. نحن مواطنون مغاربة ، نطالب بحقوقنا لا أقل ولا أكثر، ولقد قضينا أزيد من سنة في المعتصم، فهل تعتقد أننا هنا أكثر راحة وطمأنينة من منازلنا؟ أنظر حواليك، سنة وما يزيد من الاعتصام بصيفها وشتائها، تحت حر الشمس وتحت المطر، ولمن يتوهم بأننا هنا في نزهة فهو مخطئ، فإما نيل الحقوق أو الموت والتضحية، لقد استفدنا من تجارب سابقة، استفدنا وأخذنا العبرة من احتجاجات سنة 1986 وانتفاضة 1996، أخذنا التجربة من حراك 2004 واحتجاج 2010 ، ونحن الآن هنا لنضع نهاية لهذا المسار التاريخي من الاحتجاجات لكي تعيش ساكنة الجماعة عيشا كريما ، فلا يعقل أن تتوفر الجماعة على كل هذه الثروة الطبيعية وتبقى المنطقة مهمشة و يظل أبناؤها عاطلين عن العمل. كيف لأرض تخرج من بطنها الفضة الخالصة المرتفعة الثمن أن تتوفر على مدارس آيلة للسقوط ومستشفى بلا طبيب وبلا معدات ويتوفر فقط على ممرضة ل 8000 نسمة. وكيف لأرض تضم منجما يحتل المرتبة العاشرة إفريقيا ، يعاني السكان المحيطون بها البطالة والعوز. وكيف لكل هذا الثراء أن يعود على السكان بجفاف آبارهم وسواقيهم وتهديد مواشيهم ووحيش أرضهم؟!». تساؤلات مشروعة تقابلها توضيحات من طرف الشركة لاتخلو من واقعية هي أيضا. هو إصرار حقيقي على مواصلة الاعتصام والإحتجاج، لم تنفع معه سلسلة الاجتماعات والحوارات والمفاوضات التي تمت مباشرتها مع إدارة الشركة والسلطة المحلية. لقاءات واتصالات لكن دون جدوى ، فالإدارة تعتبر أنها أعطت الكثير وفعلت ما في وسعها، وبالتالي فهي إن تنازلت أكثر فإنها لاشك ستتكبد الكثير من الخسارة، والسكان المعتصمون يعتبرون ما قدمته الشركة مجرد محاولة التفاف على الوضع وضرب الاعتصام والسلطات المحلية تتابع الوضع بغير قليل من الحذر وتتدخل لتقريب وجهات النظر بغرض فرض تنازلات من هذا الطرف أو ذاك لأجل إيجاد حل لإشكالية معتصم يتجه إلى تسجيل رقم قياسي في صمود الساكنة واعتصامها في قمة الجبل. المعتصمون يشددون على أن أي حل للمشكل لايجب أن يكون على حساب من ضحوا بحريتهم ويقبعون في السجن، فهم يعتبرونها تهما ملفقة وتعتبرها الشركة تدخل في نطاق الحق العام. فاللجنة الحوارية بكامل أعضائها، إضافة الى 3 مناضلين آخرين، متابعون قضائيا بسبب شكاية مرفوعة ضدهم من طرف محامي شركة SMI بتهم جنائية وتم اعتقال أحد المناضلين المسمى مصطفى أوشطوبان والذي حكم عليه بأربع سنوات نافذة، وهذا مازاد في تعقيد الأمور هنا، فسقف المطالب ارتفع ليضم أيضا إطلاق المعتقلين. ملف مطلبي ونقاش بيئي الوضع البيئي بالمنطقة وتأثير استغلال شركة مناجم المغرب على المياه الجوفية والانعكاسات البيئية على المنطقة حاضرة بقوة في نقاش شباب المعتصم، وإن كانت حدتها تزيد أو تنقص بحسب جولات الحوار. فالسكان ينظرون إلى الشركة بكونها تستنزف مياههم الجوفية من خلال الثقب المائي المنجز من قبل الشركة ويرى السكان أن منسوب المياه تراجع بشكل كبير جراء الاستغلال المفرط للفرشة المائية من خلال نقط التنقيب التي قامت بها الشركة المستغلة لمنجم إميضر، حيث أن كمية المياه المستخرجة تجاوزت بحسب مايصرح به السكان وبالتدقيق ، 18 لترا في الثانية، أي 64800 لتر في الساعة، و46656 مترا مكعّبا شهريا، باستهلاك سنوي يصل إلى 559872 مترا مكعّبا. لقد لخص المعتصمون لائحة مطالبهم في مجموعة من النقط التي يعتبرونها غير قابلة للنقاش، ونقاط أخرى قد يتم التداول بشأنها. ومن أهم هذه النقط إطلاق سراح المعتقلين و فتح تحقيق نزيه في قضية اعتقالهم و إسقاط المتابعات ضد اللجنة المؤطرة للإعتصام. - التشغيل طبقا لكوطا تراعي مصالح الساكنة حيث يطالبون ب: - تشغيل رسمي في المرافق الإنتاجية للشركة وفقا لكوطا محددة (75%) . - التشغيل الموسمي للطلبة في عطل الصيف. - التشغيل في الشركات المناولة. - التميز الإيجابي لكفاءات العليا بالمنطقة أثناء أي لجوء للتوظيف في الأطر والتقنيين. - مساهمة الشركة في تكوين الطلبة لتطوير كفاءتهم كما هو معمول به من طرف المكتب الشريف للفوسفاط OCP . -التعويض عن الاستغلال غير القانوني للاراضي وتحديد المساحة المستغلة والرفع من ثمن الكراء - جبر الضرر الجماعي عن الاستغلال اللا قانوني للموارد الطبيعية من الماء و الرمال و الاراضي - يقترحون بناء سدود تلية للحفاظ على التوازن الطبيعي والفلاحة بالمنطقة وتقوية فرص إنتاجية الشركة. - المساهمة في التشجير من أجل الحد من انجراف التربة في المقالع الرملية مع اتخاذ تدابير جدية في حماية الأراضي الفلاحية من الإتلاف والانجراف. - الالتزام بالمعايير الدولية لتدبير سياسة البيئة داخل وخارج المؤسسة الإنتاجية وفقا لما تمليه ISO 140001 .. - القيام بدراسات حقيقية لمعرفة التأثيرات التي تلحق المنطقة بيئيا، صحيا وبشريا والناتجة عن استغلال المنجم. - مساهمة الشركة في تنمية القرية المنجمية «إميضر» . - يطالبون الشركة بتفعيل دورها كفاعل اقتصادي حقيقي وأن تكون كذلك شركة مواطنة وذات مسؤولية اجتماعية CRS تساهم في تنمية المنطقة. وذلك لتطوير أساليب الإنتاج وانفتاحها على محيطها الخارجي واحترامها لمبدأ حقوق الإنسان، وذلك بتفعيل توصيات ISO 26000 والمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية، ثقافية ، رياضية سنوية...الخ، بشراكة مع المجتمع المدني ، وفي ذلك خلق لفرص شغل غير مباشرة. - تطوير الشبكات الطرقية من أجل فك العزلة عن مدار الجماعة القروية وتطوير شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب. - دعم وإنشاء تعاونيات للمناولة ( التزويد بالرمل). - تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة. - توفير النقل المدرسي داخل تراب الجماعة القروية إميضر ، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التكوينية والتعليمية بإقليم تنغير. مطالب تعتبر الشركة أنها تتضمن نقطا تعجيزية، الأمر الذي استوجب عقد لقاءات قدمت خلالها الشركة تنازلات بعد أن كانت في البداية أكثر تشددا . كرونولوجيا الأحداث احتجاج سنة 1986 لجأت الشركة بعد استنزاف الفرشة المائية الجوفية في موقع استخراج الفضة إلى الاقتراب أكثر من أماكن تقطنها الساكنة وتمارس بها الفلاحة، مما أدى إلى احتجاج السكان ضد هذا المشروع الذي سيهدد مستقبلهم وتواجدهم بالمنطقة. - نتائج الاحتجاج : - تدخل أمني. - اعتقال ستة أشخاص من المحتجين. - حفر البئر ضدا على مصلحة الساكنة دون أي تعويض، البدء باستغلاله تحت حراسة القوات العمومية إلى حد الساعة دون أي سند قانوني.. احتجاج سنة 1996 بدأت تظهر ملفات الاستغلال المفرط للفرشة المائية بالمنطقة، حيث تضررت الفلاحة المجاورة لبئر تاركيط ، بالإضافة إلى الإقصاء التام للفئة النشيطة بالمنطقة من التشغيل داخل الشركة. مما أدى إلى تفاقم الأزمة وخرجت الساكنة إثر ذلك للتنديد من جديد بسياسة الإقصاء ، حاملة ملفا مطلبيا اجتماعيا تجاهلته الشركة والسلطات المحلية مما أدى إلى فتح اعتصام أمام مدخل شركة معادن إميضر الذي تحول في الأخير إلى اعتصام على جنبات الطريق الوطنية رقم 10 على بعد 7 كلم من المنجم. - النتائج : - تدخل أمني. - فك الاعتصام بالقوة. -المواجهات أدت إلى 22 جريحا وتوقيف 23 معتصما من بينهم امرأتان. - إطلاق سراح 16 بعد الحراسة النظرية . - 6 معتقلين صدرت في حقهم أحكام بين سنة وسنتين سجنا نافذة. - وفاة «اسبظان لحسن» إثر مضاعفات اعتقاله. - عدم الاستجابة لأي مطلب من مطالب الساكنة. احتجاجات سنة 2010 تخرج الساكنة من جديد لتحتج على الشركة في مسألة الضوابط القانونية المنظمة لعمل المقاولات المناولة وكيفية انتقاء العمال انضباطا لعقود مبرمة بين إدارة الشركة والجماعة القروية والتي تبقى حبرا على ورق منذ إبرامها. اعتصامات الساكنة من جديد على جنبات الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 وموقع استخراج الفضة بضعة أيام (15 يوما). - النتائج : - استجابة لحوار بين الإدارة المحلية للشركة وممثلي المجلس القروي. - حصيلة حوار اختزلت في وعود لم تف بها الشركة إلى اليوم. - فك الاعتصام بطريقة سلمية وبوعود كاذبة. احتجاجات سنة 2011 في أواخر شهر يوليوز من سنة 2011 التحق الطلبة بالشركة من أجل شغل موسمي وفقا لبروتوكول مبرم بين إدارة الشركة والجماعة القروية لإميضر حول تشغيل موسمي للطلبة خلال عطلة الصيف ، إلا أن الشركة مرة أخرى ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا مسؤولو الشركة، ترفض كل الطلبة في خرق سافر لبنود الاتفاق ، زد على ذلك نقص حاد في مجرى مياه الخطارات وانعدام الماء الصالح للشرب إثر الاستغلال المفرط للثقوب المائية التي أقامتها الشركة في منابع وادي إميضر بسبب استنزافها للثروة المائية منذ 2004 حيت أقامت الشركة نقطا لضخ المياه الصناعية ، الا ان الاتفاقية التي رخصت لها ذلك انتهت في مارس 2009 ، و رغم عدم تجديدها و اعتراض الساكنة و الفلاحين على ذلك ، الا ان الشركة استمرت في ضخ المياه بصبيب يفوق 24 لترا في الثانية الى غاية 23 غشت 2011 حيت قام اهالي اميضر بإيقاف انابيب ضخ المياه بجبل البان و بداية الاعتصام هناك.. هذا ما أدى إلى تأجيج الوضع وفقدان الثقة التامة من مسؤولي شركة معادن إميضر وممثلي المجلس القروي الذي تجاهل بدوره شكايات الساكنة في المواضيع السابقة ( نقص في الماء، رفض تشغيل أبناء المنطقة من طرف الشركة). بل أكثر من ذلك حيث تنصل من مسؤوليته كمؤسسة من المفروض أن تدافع عن مصلحة الساكنة وليس أن تتجاهلها . - النتائج : - اعتصام مسبوق بمظاهرات ووقفات احتجاجية منذ فاتح غشت 2011 إلى الآن. إدارة شركة مناجم المغرب ، وفي تعاملها مع الملف، مرت عبر مراحل، فبعد أن كانت متشددة في التجاوب مع مطالب الساكنة وكانت تعتبر أن الأمر لايجب أن يتم التعامل معه بتساهل زائد، بل كان البعض ممن أوكل إليهم ملف التفاوض يزيد من استفزاز المعتصمين ويدفع من حيث يدري أو لايدري، في اتجاه التصعيد والتشدد في المواقف، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول خبايا المشكل، خاصة وأن طول الاعتصام والحكم على تلاميذ الجماعة بسنة دراسية بيضاء كرها، تدفع في اتجاه البحث عمن يقف وراء إفشال كل المبادرات الهادفة إلى إيجاد حل نهائي للقضية. إقحام الأطفال في الملف يقول أحد المسؤولين «.. لقد أقحموا الأطفال في مشكل سيجد طريقه إلى الحل لامحالة، ولكن بعد أن يخلق وضعا جديدا سيتطلب الكثير من الوقت لمعالجته..». بالفعل فالسنة الدراسية البيضاء مازالت تلقي بظلالها على الآباء وهيئة التدريس بالجماعة، سنة يقولون عنها بيضاء لكنها في الحقيقة سوداء، لكونها ستضيع من المشوار الدراسي للتلاميذ وستكون لها تبعات لا محالة، لأن استمرار الاعتصام يلقي بظلاله على الموسم الدراسي الجديد، حيث نظم تلاميذ جماعة إميضر الاحد الماضي، مسيرة احتجاجية تضامنية نحو جبل ألبّان. التظاهرة شارك فيها أزيد من 800 تلميذ و تلميذة من مختلف الدواوير وجل المستويات الدراسية خاصة المتمدرسين في المدارس الابتدائية وإعدادية القرية، وقد انطلقت المسيرة من مركز إميضر بعد أن توافد إليها باقي التلاميذ من المداشر المتفرقة بين الجبال المنجمية للجماعة لتسير بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 10 وأبدوا استعدادهم لمواصلة النضال لتحقيق الوعود ، كما هددوا رفقة أولياء أمورهم ، بمقاطعة الدراسة إذا استمر الوضع المزري وغيرالسليم لسير التعليم و التلقين المدرسي. مسيرة لابد أنها لن تكون الأخيرة، إذا لم يتم إيجاد حل نهائي للمشكل، فكلنا يتذكر انتفاضة تلامذة مدينة جرادة للتضامن مع آبائهم العاملين في مناجم الفحم بجرادة . ماذا قدمت الشركة لإيجاد حلول للأزمة؟ تعامل شركة مناجم المغرب مع المشكل مر بمستويات عدة، في الأول اعتبر المسؤولون بها بأن الأمر لايعدو أن يكون سحابة صيف عابرة لن تمطر، وبالتالي سرعان ماسيتم إنهاك المعتصمين الذين سينسحبون بالتدريج مقابل تعامل انتقائي مع البعض من مطالبهم، لكن إصرار شباب المعتصم على المضي إلى أبعد من القبول ببعض الوعود التطمينية وتحفظ السلطات المحلية عن نهج المقاربة الأمنية لتزامن الاعتصام مع الحراك الاجتماعي في الوطن العربي، والخوف من أن يكون شرارة في اتجاه تداعيات غير مرغوب فيها ، جعل الشركة تتكبد من قطع المياه عنها خسارة فادحة. فمنذ شهر شتنبر من السنة الماضية، يجتاز منجم إميضر مجموعة من الصعوبات في تزويد وحداته الإنتاجية بالمياه الصناعية رغم توفر الشركة على الرخص الضرورية للاستغلال، مما أثر سلبا على السير العادي لمعمل المعالجة، بحيث تقلصت قدرته الإنتاجية بنسبة وصلت إلى حوالي 40 % . إدارة الشركة في شخص السيد الشراط ، اعتبرت أن الشركة منذ بداية المشكل تعاملت بتجاوب كبير مع المطالب ، علما بأن بعض هذه المطالب كانت في كثير من الأحيان تعتبر تعجيزية شيئا ما. يضيف السيد الشراط ، لقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات واللقاءات . ما يزيد عن ثلاثة عشر اجتماعا بين إدارة المنجم من جهة، وممثلي ومنتخبي ساكنة جماعة إميضر من جهة أخرى، وذلك تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية، بهدف تحليل ومناقشة أسباب هذه الأفعال التي تعرقل السير العادي للمنجم، وكذلك إيجاد حلول جادة تتماشى وتطلعات الساكنة، مع التأكيد على أن إدارة شركة معادن إميضر من حقها استغلال الآبار والأثقاب لتزويد المنجم بالماء الصالح للشرب والمياه الصناعية التي تعتبر أساسية وحيوية لكل عملياتنا الإنتاجية. نحن مع حق أبناء المنطقة في التنمية المحلية والتشغيل والخدمات الاجتماعية والصحية، فكل من يقول غير هذا، فإنه مجحف في حق هؤلاء ، لكن من حق الشركة أيضا الإشتغال، فهي قد قامت باستثمارات كثيرة ولا أحد يمكنه نكران القيمة المضافة التي جاءت بها الشركة إلى الإقليم ولساكنة المنطقة..». خلال آخر لقاء مع المعتصمين، قدمت شركة معادن إميضر مجموعة من الحلول التي تهم جميع النقط. إشكالية التشغيل فبخصوص الشغيل بشكل عام التزمت الشركة بالتشجيع على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة ومواكبة مراحل تطورها، أما في ما يخص التشغيل المباشر داخل المنجم فقدمت الشركة اقتراحين: - الاقتراح الأول هو تخصيص 30 منصب شغل آني لأبناء الجماعة و تخصيص 20 % من مناصب الشغل القارة خلال السنوات المقبلة حسب احتياجات الشركة، شريطة أن لا يقل العدد عن 20 منصب شغل سنة 2013 . أما الاقتراح الثاني فيقضي بتخصيص 30 منصب شغل لأبناء الجماعة خلال هذه السنة وتخصيص 30 منصب شغل لأبناء الجماعة خلال سنة 2013 . إضافة إلى تخصيص الشركات المناولة ل 60 % من مناصب اليد العاملة غير المؤهلة لشباب الجماعة عند كل عملية تشغيل ، كما تلتزم الشركة بتوفير مناصب شغل موسمية للطلبة التابعين للجماعة، والذين يتابعون دراستهم في مستوى ثاني باكلوريا وما فوق أثناء العطل الصيفية ، على قدر احتياجات الشركة وطبقا للمعايير الموضوعة من طرفها. أزمة الماء بالمنطقة اقترحت الشركة حفر وتجهيز ثقب خاص بالماء الصالح للشرب وربطه بالخزان الرئيسي للجماعة والقيام بدراسة هيدروجيولوجية لتقييم الموارد المائية بالمنطقة ، تحديد مواقع تعبئتها ودراسة التأثيرات البيئية، وكذلك القيام بدراسة مبدئية لسبعة أحواض مائية ودراسة أولية لحوضين سيتم انتقاؤهما ودراسة مفصلة للحوض الذي سيتم انتقاؤه لأجل بناء سد تلي. كما اقترحت الشركة المساهمة في إنشاء سد تلي الذي سيتم انتقاؤه بعد إنجاز جميع الدراسات الخاصة به والمساهمة في ترميم الخطارات حسب احتياجات ساكنة إميضر، إلى جانب تشييد مكان خاص بالمغاسل الجماعية وتشجيع الجمعيات التي تعمل في إطار مشاريع لها فائدة عامة : السقي بالتنقيط ، تقليص وعقلنة استعمال المياه، إضافة إلى تتبع صبيب الخطارات بالكيفية المشار إليها في المادتين 2 ، 10 من إتفاقية 2004 . والمساهمة في مشروع تزويد دوار إكيس بالماء الصالح للشرب، والذي يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك المساهمة في تمويل مشاريع بشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قصد تمكين الساكنة من الماء الصالح للشرب، هذا بالإضافة إلى المساهمة في تغطية دواويرجماعة إميضر بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 % وتخفيض وعقلنة كمية الماء المستعملة داخل المنجم بالاعتماد على إعادة استعمال المياه المستعملة داخله، كما ستعتمد مشاريع تنويع الموارد المائية : التطهير السائل بالمنجم والسدود التلية . التدخلات في البنية التحتية التزمت الشركة بالمساهمة في إعادة تأهيل مركز جماعة إميضر ( التطهير السائل، جمع النفايات، الإضاءة، تعبيد الأزقة، وصيانة الطرق الثانوية نحو الدواوير) وفق دراسة ستنجز من طرف عمالة إقليم تنغير، وبشراكة مع جميع المتدخلين : المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مندوبية التجهيز، المجلس الإقليمي ، جماعة إميضر... كما تعهدت بالمساهمة في اقتناء شاحنة لجمع النفايات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي سيتم تسييرها من طرف الجماعة القروية ، وأيضا بالمساهمة في خلق مركز الصناعة التقليدية بجماعة إميضروتكوين شباب الجماعة على الحرف اليدوية وإصلاح وإعادة التأهيل للقصبة القديمة بمركز إميضر واستعمالها كمتحف للحرف التقليدية المتعلقة بمعدن الفضة. و عبرت الشركة عن استعدادها لتشجيع ومواكبة شباب جماعة إميضر حاملي المشاريع المدرة للدخل ، وكذا كل التعاونيات النسائية التي تعمل في هذا الإطار والمساهمة في مساعدة الجمعيات التي تعنى بالفئات المعوزة والفقيرة. كما أعطت الشركة الموافقة المبدئية لعمالة تنغير على دراسة تصاميم إنجاز مركب سوسيو ثقافي بشراكة مع مجموعة من المتدخلين، بما فيهم شركة معادن إميضر. تدابير في قطاع الصحة التزمت الشركة بمجموعة من التدابير للنهوض بالخدمات الصحية ، وذلك من خلال إعادة تأهيل المركز الصحي لجماعة إميضر وتزويده بالمعدات والتجهيزات الضرورية وتعيين الشركة لطبيب لمدة يومين في الأسبوع بالمركز الصحي لإميضر، إضافة إلى المساهمة في تكوين أربع فتيات في المجال الصحي لتلبية خصاص المركز الصحي لإميضر وتنظيم قوافل طبية في جميع الاختصاصات حسب احتياج الدواوير البعيدة. كما تعهدت الشركة بالمساهمة في علاج بعض الحالات الخاصة والمكلفة كالأمراض المزمنة (القلب - القصور الكلوي) والمساهمة في تزويد المركز الصحي لجماعة إميضر بالأدوية اللازمة، والتزمت أيضا بالمساهمة في اقتناء سيارة إسعاف، و في بناء دار الأمومة التي سيتم إدراجها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تدابير في قطاع التعليم التزمت الشركة في مقترحها بمنح (200 ألف درهم) سنويا في إطار دعم الجمعيات التي تتكلف بتسيير النقل المدرسي داخل جماعة إميضر ، كما التزمت بتحديد لجنة تقنية مشتركة للوقوف على حاجيات الجماعة من النقل المدرسي والاحتفاظ بوسائل النقل الموضوعة من طرف الشركة لنقل تلاميذ الجماعة من وإلى مدينة تنغير كما هو معمول به حاليا ، إضافة إلى المساهمة في تعزيز البنية التحتية القادرة على استيعاب التلاميذ في كافة المؤسسات التعليمية بالجماعة القروية لإميضر حسب احتياجاتها وفق جدول زمني قصير، متوسط وبعيد المدى. العمالة التزمت ، من جهتها ، ببناء مكتبات بالمركزيات المدرسية والإعدادية وتجهيزها بالكتب الضرورية، وكذلك بناء قاعات للإعلاميات وتجهيزها بشراكة مع جميع المتدخلين بما فيها شركة معادن إميضر، والمساهمة في خلق قاعات متعددة الاختصاصات بالإعدادية وتجهيزها بالمعدات الضرورية وكذلك المساهمة في تجهيز القاعات المخصصة للدروس التطبيقية للإعدادية بالأجهزة الضرورية وإعادة تأهيل الحجرات الدراسية والملاعب الرياضية بالمؤسسات التعليمية بالجماعة حسب الاحتياج. كما التزمت بالمساهمة في ربط المؤسسات التعليمية بالمياه الصالحة للشرب والشبكة الكهربائية، وسيتم جرد ودراسة الخصاص ابتداء من شهر شتنبر 2012 والمساهمة في إعادة تأهيل دار الطالبة وتزويدها بالمواد الغدائية الضرورية. الشركة التزمت ، أيضا ، بتوزيع الدراجات على المتمدرسين القاطنين بالدواوير البعيدة التي لا تتوفر على النقل المدرسي حسب الوضعية الاجتماعية للمستفيد والمساهمة في اقتناء مستلزمات الدخول المدرسي (الكتب المدرسية والمحافظ) لتلاميذ الجماعة. البيئة والتنمية المستدامة في إطار استراتيجيته في مجال التنمية المستدامة واحترام البيئة ، خصص منجم إميضر استثمارات مهمة، وذلك بإدخاله تقنيات إنتاجية وتكنولوجيا عالمية لتحسين الإنتاج وحسن تدبير البيئة، وهو بصدد إنجاز دراستين، الأولى تتعلق بدراسة التأثير، والثانية ببرنامج بيئي يهدف إلى الحصول على شهادة إيزو (ISO)14001 . - تقوم الشركة بتتبع برنامج المراقبة لجودة المياه الجوفية والنفايات الصلبة والسائلة. - في ما يخص الماء، وزيادة على أن كل الدراسات التي أنجزت في هذا الصدد، أثبتت انعدام أي تأثير لاستغلال الثقب المزودة للمنجم على المياه السطحية (الخطارات) بالدواوير المجاورة، فإن الشركة تولي اهتماما خاصا لهذه المادة الحيوية وتحرص على تقنين وترشيد استغلالها في جميع مرافقها الصناعية. - انخراط الشركة في برنامج تدبير وتوسيع الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المنجم . - بمبادرة منها، التزمت إدارة الشركة بتخصيص يوم دراسي للإحاطة بموضوع البيئة بالمنجم ومحيطه والوقوف على نقط القوة والضعف والبرامج المتبعة للحد من تأثير نشاط المنجم على البيئة. لماذا يستمر الاعتصام؟ أمام كل التزامات الشركة الواردة في المحضر الذي قدمته تحت إشراف السلطة المحلية للمعتصمين، لماذا يستمر الاعتصام إذن؟ وهل يمكن القول بأن ما التزمت به الشركة والسلطات المحلية أقل من مطالب السكان؟ يرى المسؤول بشركة مناجم المغرب، أن الشركة قامت بواجبها باعتبارها شركة مواطنة، وعلى المعتصمين التجاوب مع مقترحات الشركة للتعبير عن رغبتهم الأكيدة في إيجاد حل لمشكل الخاسر الأول والأخير فيه المنطقة والإقتصاد الوطني. المعتصمون اعتبروا الوعود اقتراحات سيتم النظر فيها ، لكن من خلال رصد لتحركات وتصريحات يشتم من خلالها بأن هناك من لايريد للمشكل أن يجد طريقه للحل، بالرغم من المكاسب التي حققها الملف، فمن يقف في وجه إيجاد الحل؟ هل هو المستفيد من الإشتغال مع الشركة كمزود بديل يجني من ورائها أرباحا خيالية في ظل عدم وجود بدائل للتعامل معها من قبل الشركة ؟ هل هو من حرك «البلطجية» لاستفزاز السكان وخلق الفتنة بينهم وتجييش عناصر لضرب تلاحم السكان وتفويت فرصة إيجاد حل نهائي؟ ومن وراء إجهاض اتفاق 2010 عندما أنجز محضر على خلفية اعتصام بالجماعة مع عامل الاقليم في 2010، وعندما جيء بالمحضر وجدنا فيه نقطة خلافية لم يذكروا جماعة إيميضر كمستفيد من بنود الاتفاق، بل ذكروا تنغير بشكل عام، الأمر الذي سيفتح المجال لجماعات بعيدة غير متضررة على حساب إيميضر، طالبوا بالتصويب فرفضوا؟ هي تكهنات وتساؤلات منطقية تحيط بملف أراد له البعض ألا يجد طريقه إلى الحل، وهي تستدعي تضافر الجهود لقطع الطريق على من يدفع في اتجاه التصعيد ومن يصطاد في الماء العكر لتحقيق مصالح شخصية أو تحركه جهات ما من وراء حجاب.
