الأزمي:21 ألف هكتار من عقارات الدولة مُحْتَلَّة

يبلغ عدد الأملاك العائدة إلى الملك الخاص للدولة نحو 49 ألف ملكا بمساحة إجمالية تقدر بمليون و 555 ألف هكتار.
وحسب إحصائيات رسمية قدمها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية، أمس الإثنين بمجلس النواب فإن أصل التملك يتكون بنسبة 64% من العقارات مملوكة للدولة منذ القدم محفظة كانت أو موضوع مطالب تحفيظ خلال فترة الحماية وأراضي الأجانب المسترجعة في إطار ظهيري 1963 و1973.
وكشف الأزمي لأول مرة عن وجود عقارات محتلة من قبل دواوير وأحياء الصفيح قال إنها تبلغ 21 ألف و046 هكتارا سواء في المجال الحضري أو القروي.
الأزمي قال إن الملك الخاص يحتوي كذلك على ممتلكات ومبان مخصصة للإدارات العمومية تقدر ب 30 ألف هكتار، 90% منها في حوزة وتحت مسؤولية خمس قطاعات وزارية وهي الفلاحة والتعليم والتجهيز والعدل والداخلية.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أمام نواب الأمة أن حظيرة المساكن المملوكة للدولة تبلغ 81 ألف و145 وحدة سكنية مخصصة لقطاعات وزارية أو مسيرة من قبل شركة ديار المدينة التابعة لصندوق الإيداع و التدبير، مشيرا إلى أن 49 ألف 500 منها قابلة للتفويت في حين أن البقية مكونة من مساكن وظيفية أو وحدات تتواجد داخل المركبات الإدارية.
ويتوزع هذا الملك حسب الأزمي بين عقارات قروية تشكل 68% و25% في المناطق الشبه حضرية في حين أن الأراضي الحضرية لا تمثل سوى 7% من مجموع الوعاء، مشيرا أنها تتمركز أغلبيتها في 4 جهات إدارية (مراكش تانسيفت، العيون بوجدور، كلميم السمارة ومكناس تافلالت).
وفيما يتعلق بالوضعية القانونية لهذه الأملاك، يقول الأزمي، "إن 52% منها محفظة، في حين أن 39% توجد في طور التحفيظ و9% غير محفظة"، منبها إلى أن هذه الممتلكات غير المحفظة تتكون من أراضي الكيش وعدة عقارات متواجدة ببعض المدن العتيقة كفاس ومراكش ومكناس.
وبالنسبة للنزاعات القضائية التي تهم الملك الخاص للدولة يوجد حاليا 4533 ملفا أمام المحاكم تشمل مساحة قدرها 166.843 هكتارا ، أهمها على الخصوص نزاعات التحفيظ العقاري بنسبة 21 % ودعاوى الإفراغ بنسبة 12 % ودعاوى قسمة العقارات المملوكة على الشياع بنسبة 12 %.