500 مليار درهم قيمة أراضي الدولة

يبلغ الملك الخاص للدولة مليون و555 ألف هكتار تبلغ منه نسبة القروي 68، فيما الحضري لا يتجاوز 7، أما شبه الحضري فيبلغ 25، مسجلا بذلك طغيان الطابع القروي وضعف الرصيد العقاري داخل وقرب المناطق الحضرية الكبرى.
ووفقا لعرض لوزير الميزانية إدريس الآزمي الإدريسي حول الملك الخاص للدولة عرضه أول أمس الأربعاء في لجنة المالية والقطاعات الإنتاجية، بمجلس المستشارين فإن الأراضي العارية تمثل 89 % مقابل 11، في البنايات.
وتبلغ القيمة المالية للملك الخاص بالدولة حسب الوزير ما مجموع 500 مليار درهم، تصل فيه نسبة الحضري إلى 205 مليار درهم بما محموعه 108 ألف و 850 هكتار، و105 مليار في الشبه حضاري الذي يصل 388 ألف 750 هكتار، فيما تبلغ القيمة المالية للمجال القروي 145 مليار بما مجموعه مليون 57 ألف و400 هكتار.
وبخصوص الوضعية القانونية للعقار فقد بلغت نسبة العقارات المحفظة ما مجموعه 255 مليار درهم بما مجموعه 808 و600 ألف هكتار، و 200 مليار كعقارات في طور التحفيظ والتي تبلغ 139 ألف و950 هكتار.
هذا وبلغت التخصيصات بحسب الإدارات العمومية، حسب الوزير دائماً 30 في المائة للفلاحة والتنمية القروية، و 19 في المائة لوزارة التربية الوطنية، فيما التجهيز بلغ 18، والعدل 13، والداخلية 9، فيما بلغت نسبة كل من الصحة والنقل والشباب والرياضة 2، والتعليم العالي والإسكان والتنمية الاجتماعية والتواصل والشؤون الثقافية 1 %.
وحسب نفس الوزير بلغت مساكن الدولة ما مجموعه 81 ألف و145 و بلغت المحلات التجارية المسيرة من طرف ديار المدينة ما مجموعه 34 ألف و945 ألف مسكن، فيما المساكن المسيرة من طرف مختلف الوزارات المستفيدة من التخصيص 46 ألف و200 وحدة.
أما عن النزاع الناشئ عن استرجاع أراضي الأجانب فقد بلغت حسب الأرقام التي قدمها الوزير، 7087 ملفا حصلت على الموافقة و2578 ملفا تمت تسويتها بشكل نهائي فيما 4279 في طور التسوية، و2488 ملفا تم رفضها نهائيا ويعتبر أصحابها محتلين دون سند ولا قانون وبالتالي لابد من إفراغهم بواسطة القضاء يقول الوزير.