النزاعات القضائية تحرم الدولة من آلاف الهكتارات

الرباط
محمد الرسمي
كشف كل من نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية عن الممتلكات الخاصة بالدولة. وقدم الوزيران في خطوة غير مسبوقة جردا كاملا لأملاك الدولة. البركة والأزمي، اللذان كان يتحدثان أمام مستشاري الغرفة الثانية مساء أول أمس الأربعاء داخل لجنة المالية، أكدا أن القيمة المالية لممتلكات الدولة تبلغ 500 مليار درهم،
مؤكدين أن مساحة أراضي الدولة تناهز 1555000 هكتار، 68بالمئة منها توجد في العالم القروي و7 بالمائة فقط توجد في الوسط الحضري. وكان لافتا خلال تقديم الجرد الكامل لممتلكات الدولة أن استعمال الملك الخاص للدولة يتسم بقلة العقار الصافي القابل للتعبئة الذي لا يتجاوز 32 بالمائة، فيما يشكل العقار في طور التصفية 38 بالمائة، ما يزال 90 بالمائة منه في طور التصفية القضائية. واستنادا إلى الجرد ذاته، الذي يحدد بشكل مفصل ممتلكات الدولة في جميع تراب المملكة، فإن مساحة الأراضي المحفظة للدولة تناهز 808600 هكتار، فيما تبلغ غير المحفظة منها 139950 هكتارا، في حين ما تزال 606450 هكتارا في طور التحفيظ.
وحسب خريطة القطاعات، التي تتوفر على أكبر مساحة من ممتلكات الدولة، تتصدر وزارة الفلاحة القائمة بامتلاكها ما يربو من 30 بالمائة، فيما تمتلك وزارة التجهيز 18 بالمائة، ويليها العدل ب 13 بالمائة، ثم الداخلية ب 9 بالمئة، وأخيرا قطاع الصحة ب2 في المائة فقط.
وكان إدريس أزمي قد فجر قنبلة من العيار الثقيل حين أقر في مجلس النواب بأن 77 ألف هكتار من ممتلكات الدولة تحتلها جهات متعددة من دون سند قانوني خاصة في في المجال الفلاحي. وقال الأزمي في معرض إجابته عن أسئلة البرلمانيين مساء أول أمس الأربعاء إن الدولة تحرص على أن تتعامل بكل شفافية مع ممتلكاتها ولن تتساهل مع كل من ثبت أنه يريد الاستحواذ على أملاك الدولة دون وجه حق. وأبرز الأزمي في نفس السياق على أن الحكومة تسعى من وراء هذه الخطوة إلى التأكيد على نيتها تطبيق ما جاء في التصريح الحكومي