عدد أملاك الملك الخاص للدولة يبلغ نحو 49 ألف ملكا

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي٬ الإثنين 22 أكتوبر٬ أن عدد الأملاك العائدة إلى الملك الخاص للدولة يبلغ٬ بحسب المعطيات المتوفرة٬ نحو 49 ألف ملكا بمساحة إجمالية تقدر بمليون و555 ألف هكتار.
وأوضح الأزمي٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول "إحصاء أملاك الدولة " تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ أنه تم خلال السنة الأخيرة القيام بإحصاء شبه شامل لأملاك الدولة وإنشاء قاعدة للمعطيات لهاته الأملاك٬ باستثناء الأملاك الواقعة بالخارج والمستعملة من طرف الهيئات الدبلوماسية والتي سيشرع في جردها في أقرب أجل بتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية والتعاون.
وأضاف أنه حسب المعطيات المتوفرة بهذه القاعدة٬ وحسب أصل التملك٬ فتتكون بنسبة 64 بالمئة من العقارات مملوكة للدولة منذ القدم محفظة كانت أو موضوع مطالب تحفيظ خلال فترة الحماية وأراضي الأجانب المسترجعة في إطار ظهيري 1963 و1973.
وأشار الوزير أن هذا الملك يتوزع بين عقارات قروية تشكل 68 بالمئة و25 بالمئة في المناطق شبه حضرية٬ في حين أن الأراضي الحضرية لا تمثل سوى 7 من مجموع الوعاء. وأضاف أن أغلبية هذه الأملاك تتوزع في 4 جهات إدارية (مراكش تانسيفت٬ العيون بوجدور٬ كلميم السمارة ومكناس تافلالت).
وعلى مستوى الوضعية القانونية٬ أبرز الازمي أن 52 بالمئة من الممتلكات محفظة٬ في حين أن 39 بالمئة توجد في طور التحفيظ و9 بالمئة غير محفظة٬ وتتكون هذه الممتلكات غير المحفظة من أراضي الكيش وعدة عقارات متواجدة ببعض المدن العتيقة كفاس ومراكش ومكناس.
وأشار إلى أن مجموعة من الأملاك المدرجة إلى حد الآن بقاعدة المعطيات لم تعد في ملكية الدولة٬ لا قانونيا ولا عمليا٬ كما هو الحال بالنسبة للأراضي الفلاحية الموزعة في إطار الإصلاح الزراعي (124.000 هكتار في طريق التسوية)٬ ومجموعة الأراضي الفلاحية المستغلة من قبل الأشخاص الذين حصلوا على موافقة اللجنة الوزارية المشتركة في إطار تسوية النزاع الناشئ عن استرجاع أراضي الأجانب (128.300 هكتار في طور التسوية ).
وأضاف أن هناك عقارات محتلة من قبل دواوير و أحياء الصفيح (21.046 هكتارا) سواء في المجال الحضري أو القروي٬ وممتلكات موضوع نزاع للملكية مع الغير في إطار نزاعات التحفيظ العقاري٬ مضيفا أن الملك الخاص يحتوي كذلك على ممتلكات ومبان مخصصة للإدارات العمومية تقدر بíœ30 ألف هكتار٬ 90 منها في حوزة وتحت مسؤولية خمس قطاعات وزارية وهي الفلاحة والتعليم و التجهيز والعدل و الداخلية.
وأوضح الوزير أن حظيرة المساكن المملوكة للدولة تبلغ 81 ألف و145 وحدة سكنية مخصصة لقطاعات وزارية أو مسيرة من قبل شركة ديار المدينة التابعة لصندوق الإيداع و التدبير٬ 49 ألف و500 منها قابلة للتفويت في حين أن البقية مكونة من مساكن وظيفية أو وحدات تتواجد داخل المركبات الإدارية.
وبالنسبة للنزاعات القضائية٬ يضيف الأزمي٬ التي تهم الملك الخاص للدولة يوجد حاليا 4533 ملفا أمام المحاكم تشمل مساحة قدرها 166.843 هكتارا ٬ أهمها على الخصوص نزاعات التحفيظ العقاري بنسبة 21 بالمئة ودعاوى الإفراغ بنسبة 12 بالمئة ودعاوى قسمة العقارات المملوكة على الشياع بنسبة 12 بالمئة.