القضاء يسلمّ وثائق "منتهية الصلاحيّة" لملاّك بمحيط مَارتشِيكَا

أقدم منتمون لساكنة جماعة بوعرك، الكائنة بالضاحية الملاصقة لمدينة النّاظور، على الاحتجاج ضدّ إرسالية وجّهت إليها من طرف وكالة تهيئة ضفاف بحيرة مارتشيكا بخصوص الاطلاع على ملف التهيئة وملاحظات الملاّك.
الوثيقة المثيرة للغضب مؤرخة في ال28 من نونبر للعام الماضي، حاملة لتوقيع المدير العام سعيد زارو، ولم يتمّ تسليمها لجزء من الساكنة إلاّ قُبيل عيد الأضحى، في حين تسلمتها البقيّة بداية الأسبوع الجاري من أيدي عناصر للدرك الملكي.. والغريب أنّ المراسلة تحدّد فترة الاطلاع ضمنها من 8 دجنبر السنة المنصرمة إلى 6 يناير من العام الجاري.
الغاضبون لم يتقبّلوا توصلهم بوثيقة متقادمة حرمتهم من إبداء رأيهم بخصوص المشروع المثير للجدل الخاص بتهيئة ضفاف مارتشيكا، كما عبّروا عن رفضهم للأسلوب الذي تمّ به التبليغ، خصوصا وأنّه طالب المتوصّلين بتوقيع إشعارات الاستلام دون الاطلاع على فحوى المراسلة التي كانت تعني فترة تعود إلى ما قبل السنة من الحين.
عدد من جمعيات بوعرك انتقلت للاحتجاج لدى عامل إقليم النّاظور الذي لم يجد مبرّرا للفعل إلاّ باعتباره "خطأ اقترف من طرف النيابة العامّة التي تتولّى مهمّة التبليغ".. حيث دعا ممثل الحكومة ورئيس المصالح الخارجية للوزارات بالمنطقة إلى "تهدئة المتخوفين من الساكنة ومغاربة الخارج عبر توضيح الأمر لهم باعتباره غير مقصود".
محسن الكتامي، مدير العقار بذات وكالة التهيئة العانية ببحيرة مارتشيكَا، قال لهسبريس إنّ المادة 14 من القانون 10-25 ، وهو المتعلق بتهيئة واستثمار بحيرة مارتشيكا، أعملت في توجيه المراسلات عبر البريد المغرب المتعاقد مع الوكالة لهذا الغرض، "تعذر إيجاد بعض الملاك دفع لإعمال القانون بإخبار النيابة العامّة حتّى تتكلف بالتبليغ".
وزاد الكتامي أنّ وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا "لم تفهم بدورها سبب هذا التأخّر رغما عن توجيه مراسلة في الموضوع، لوكيل الملك بابتدائية النّاظور، في 1 يونيو 20011".. معتبرا أنّ الأمر حاليا "غير ذي أهمّية ولا يستوجب التضخيم" وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة، وبتاريخ 18 أبريل الأخير، صادقت ضمن مجلسها على مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا بالمرسوم 2.12.159، باعتباره استوفى جميع المراحل القانونية.. في حين يرى الغاضبون ببوعرك أنّ آراءهم "لم يتمّ الاهتمام باستقائها بهذا الخصوص".