ليس دفاعا عن حكومة العدالة والتنمية

عفوا وعذرا أيها الشعب الطيب، لقد أجبرونا على قبول الهزيمة وتسرب اليأس إلى قلوبنا وأفقدونا الاحساس بالانتماء، بعدما انتصرنا لمنطق الحكمة والتبصر، وتصالحنا مع ذواتنا ووحدتنا مصلحة وطننا الحبيب، في وقت جابت فيه الذبابات والعصابات شوارع جيراننا وأشقائنا العرب. لقد أجاب الشارع المغربي بالإيجاب للإصلاح، وقال نعم للدستور، ونعم للانتخابات، ونعم للعدالة والتنمية، ونعم لحكومة سياسية منتخبة، تجنبا لكل ما من شأنه أن يقودنا للمجهول.
لكن، وللأسف، وعلى ما يبدو، فالأمور تسير في اتجاه التنصل من كل واجبات من بأيديهم الأمر، فما نراه اليوم من تعبئة وتهييج وتجييش، لا مثيل له، وترصد الأخطاء الصغيرة والكبيرة وحتى التصرفات العفوية لبني البشر، يتم رصدها وتأثيثها في خانة عجز الحكومة وفشلها، وما نشاهده اليوم من سبق إصرار وترصد القطب العمومي المتجمد الذي تحركت مياهه الراكدة في غفلة من أمر الجميع، ليسلط سيوفه على الحكومة بإبراز النقائص والاضرابات والفيضانات وحوادث السير القاتلة والقناطر المهدمة، وكل مصائب الدنيا، عكس ما كان عليه الأمر إلى وقت قريب، وعرف عن هذا القطب المتجمد بأنه صاحب السهرات و"الركزات" و"العام زين" و "إسقاط الطائرات"، ونتمنى أن يكون هذا الحكم في حق إعلامنا العمومي مجرد إدانة باطلة، وأن الأمر يتعلق بتحول جذري نتيجة صحوة أخلاقية وقناعة من أهل الحل والعقد على ضرورة حيادية الإعلام وتأديته للوظائف النبيلة، كما هي متعارف عليها في العالمين، من قبيل التعددية والتثقيف والإخبار والترفيه.
وكذلك الأمر بالنسبة لبعض وسائل الإعلام المكتوب والإلكتروني، إذ أصبحنا كل صباح، نجد عنوانا أو "مادة صحفية " افترائية تسود كل شيء، حتى أصيب أصحابها بمرض العدمية، بل أصبحت تشكل خلايا معارضة، وتخوض حربا بالوكالة وتسفيه كل المجهودات، واختلاق الأقاويل والأكاذيب والتشهير عنوة بالناس، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة النبيلة، و التجرد من أي حس إنساني آدمي، مقابل خدمة أجندات دنيئة وبئيسة، لن تجر البلاد إلا إلى الهلاك.
بصدق وموضوعية، مهما اختلفنا مع هذه الحكومة، وأساسا مع حزب العدالة والتنمية، في طريقة تدبيره للشأن العام، تبقى مصلحة وطننا فوق كل الاعتبارات، ولا تصل حد التشكيك وتسويد وتحليك مسار بلادنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي....لا لشيء، سوى لنقول بأن الحكومة عاجزة ومشلولة عن الحركة، وأن العدالة والتنمية يقود المملكة إلى المجهول، وبالتالي فنحن في حاجة إلى أناس ليسوا كبني البشر، ويختلفون عن المغاربة أبناء هذا الوطن العزيز، في كل شيء.
لقد كانت رسالة المغاربة واضحة، (وضوح الشمس في نهار جميل وأعتذر للأستاذ الفنان عبد الهادي بلخياط على هذه القرصنة)، من خلال نتائج الانتخابات الجزئية التي أجريت في طنجة ومراكش، واسترجاع العدالة والتنمية للمقاعد التي نزعت منه قسرا، ولعل الرسائل تتكرر، سواء المشفرة منها أو الواضحة، فما علينا إلا الامتثال لقناعة وذكاء الشعب المغربي، فكلنا سواسية. فمتى استعبدونا وقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، عروبيين كنا، أو مدينيين أو صحراويين أو ريفيين أو أمازيغيين. لماذا يريدون إثارة الفتنة والنعرات القبيلة؟ لماذا يريدوننا أن نكره وطننا العزيز؟ لماذا يدفعوننا نحو كره مؤسساتنا؟ لماذا يصنعون من أنفسهم أبطال، وما هم على ذلك بقادرين؟
عندما تصير مؤسساتنا فارغة بلا معنى ولا جدوى، وللإشارة فقد أريد لها أن تكون كذلك، سيزداد طعم الاحساس بالغبن و"الحكرة" مرارة، وسيزداد من دون شك، فقدان الاحساس بالانتماء، وترصد أول فرصة للانتقام والتمرد على جميع أشكال التنظيم والضبط.
وبرجوعنا إلى مؤسساتنا، والاستغراب الذي تثيره واحدة منها، وهي المؤسسة التشريعية بغرفتيها، الأولى، التي تضم 395 عضوا، بعد فتوى اللائحة الوطنية للشباب والنساء، والتي لم تقدم أية إضافة نوعية، لا في العمل التشريعي ولا الرقابي ولا الديبلوماسي، ولا حتى العمل التمثيلي لمن ولوهم النطق باسمهم، باستثناء محاولة "التشريع" للزيادة في الأجور وتوريث المعاشات لأبناء ممثلي الأمة.
ووجبت الاشارة، إلى أن جزء من "ممثلي الأمة"، خاصة المعارضة أو المعارضات التي بات همها الوحيد هو المعارضة من أجل المعارضة، والبحث عن فتاوى قانونية ومالية وسياسية وأخلاقية....لقول لا لكل شيء. ومن هذه المعارضات، المعارضة المخزنية الإدارية التي يستأسد أصحابها بقوى النفوذ المالي والاعلامي والسياسي، ومنها كذلك، من تسترزق وتتاجر بدماء المناضلين الشرفاء الذين ناضلوا وضحوا فعلا من أجل هذا الوطن الغالي، وتصدوا للفساد في مهده، ولم يدافعوا عنه يوما، و قضوا نحبهم على ذلك وما بدلوا تبديلا، أما باقي أطراف المعارضة فهي كتلك "الصروف ديال الميزان".
أما الغرفة الثانية التي تأوي ممثلين للأمة في مستوى آخر من التمثيلية، فلم تعد تمتلك لا الصلاحية الدستورية ولا القانونية ولا السياسية ولا حتى الأخلاقية للاستمرار في احتلالها للمؤسسة التشريعية، فثلث ممثلي الأمة في هذه الغرفة، انتهت صلاحيتهم واستنفذوا جميع قواهم ودفوعاتهم وترافعاتهم، وأصبحوا، بالتالي، خارج الزمن الدستوري والسياسي الجديد، ويشكلون عبئا ماليا إضافيا على جيوب دافعي الضرائب.
إذا كانت قضيتنا اليوم، بعد وحدتنا الترابية طبعا، هي الديمقراطية والاحتكام إلى مبادئها، والخضوع لنتائجها، كما هي متعارف عليها عالميا، فهي أيضا قضية اجتماعية، وتعبير عن القوى الاجتماعية الأوسع، وتعبير عن التراكم التاريخي والقوى الاجتماعية الصاعدة، لذلك فالمشهد السياسي في المغرب مرهون بثقافة فاعلة وإيجابية لكل القوى السياسية والحركات الاجتماعية، لبناء شرعية ومشروعية صلبة منبثقة عن مفهوم الديمقراطية، تجعلنا في مأمن من كل العواصف المحيطة بنا.