رفاق أمين يهددون ب"تحرير" مقر "نقابة مخاريق" بالرباط

يبدو أن الحرب لم تضع أوزارها بعد داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، هذا ما قد يستنتجه كل مطلع على خلاصات اجتماع اللجنة الإدارية الواصفة نفسها ب"الشرعية" والتابعة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة.
اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الجهوي الثاني عشر المنعقد يوم فاتح يوليوز 2012، عقدت مؤخرا اجتماعها الثاني لاستكمال أشغال الدورة التي انعقد شوطها الأول يوم الأحد 21 أكتوبر، فقررت وضع "خطة نضالية" لاسترجاع مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، الذي وصفته ب"المسلوب من قبل البيروقراطية المتنفذة منذ إغلاقه في وجه العديد من القطاعات و المناضلات و المناضلين و الحركات الاحتجاجية يوم 9 مارس 2012".
الانقسام التنظيمي الذي برز بين قطبي ميلود مخاريق، خليفة المحجوب بن الصديق على رأس النقابة وعبد الحميد أمين القيادي بحزب النهج الديمقراطي من، وصل حد المواجهة بين الفريقين في الأسبوع الأول من شهر يوليوز الماضي، حيث تم الاشتباك بين النقابيين المتصارعين بالعصي والحجارة بمناسبة وقفة احتجاجية نظمت في مقر النقابة بالرباط تضامنا مع ثلاثة من أعضاء الأمانة الوطنية طردوا من هياكل التنظيم.
فصول الصراع التي تخللها حل الاتحاد الجهوي بالرباط ومحاولة حل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وسيل من الاتهامات وعدد من البيانات والبيانات المضادة لا زالت مستمرة حيث تنذر بالمواجهة خاصة مع إصرار كل جهة من طرفي الخصومة على مشروعية القرارات التي يتخذها.
اللجنة الإدارية الجهوية للنقابة توقفت في تحليلها للوضع على المستوى الوطني على السمات التي قالت أنها تميز الساحة المغربية حيث "المزيد من تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية و محاولة تصريف أزمة الرأسمالية التبعية ببلادنا على حساب الطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية الكادحة" وفق بيان صادر نهاية الاجتماع.
عبد الحميد أمين ورفاقه أطلقوا النار أيضا على قانون المالية لسنة 2013 حيث نعتوه بالمتضمن لمجموعة من التدابير و الإجراءات التي من شأنها "تعميق الفوارق الطبقية والبطالة و الزيادة في الأسعار و بالتالي تدهور القدرة الشرائية".
النقابيون المجتمعون اتهموا الدولة بقمع الاحتجاجات وتصفية الحريات النقابية و السياسية في "ظل حكومة تدعي تمثيلها للشعب"، معبرين عن غضبهم من نية الحكومة الاقتطاع من أجور موظفي الإدارات العمومية و الجماعات المحلية المضربين في "استباق خطير لتنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب و تصفية صندوق المقاصة و أنظمة الحماية الاجتماعية" (ملفي التقاعد و التعاضد).
الحوار الاجتماعي هو الآخر لم يسلم من نقذ التيار الغاضب داخل الاتحاد المغربي للشغل حيث تم نعت الأخير بالفارغ من كل مضمون واصفين إياه ب"مناسبة لتبادل القبلات و الكلمات التي تخدم البهرجة الإعلامية ليس إلا..".
السلطات و"الباطرونا" متهمون أيضا من طرف اللجنة النقابية بالتواطؤ و "الانحياز السافر إلى جانب الفساد و المفسدين في الحركة النقابية و محاربة النضال النقابي الديمقراطي، في الوقت الذي بنى الحزب "الأغلبي" في الحكومة حملته الانتخابية على محاربة الفساد والاستبداد لنجدها بعد التنصيب تغطي عليهما من خلال "عفا الله عما سلف" و "حكاية الرزق عند الله" و "العفاريت و التماسيح"... يقول بيان عبد الحميد أمين ومن معه.