أبناو: المؤسسة الملكية تحتكر ملف حقوق المرأة في المغرب

قالت خديجة أبناو، إن المغرب لم يرفع تحفظاته بالشكل المطلوب على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا باسم"سيداو"، وإنه يمارس نوعا من التناقض في الخطاب بين الحق ونقيضه خاصة عندما يتحدث عن أنه صادق على هذه الاتفاقية بشكل تام في حين أنه يتحفظ على الكثير من موادها التي تقول الدولة بأن التعديل فيها يجب أن لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة.
وأضافت عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه إلى حد اللحظة، ورغم مصادقة المجلس الوزاري على هذه الاتفاقية، إلا أن المغرب لا زال يتحفظ على المادة الثانية، وعلى الفقرة الرابعة من المادة ال 15 وكذلك على المادة ال29، وهي النصوص المتعلقة بتنظيم الحياة الزوجية، في حين يرفع تحفظاته على النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الموجودة في المواد رقم 9 و16، وهو ما تقول ذات المتحدثة أن اللجنة الخاصة بالأمم المتحدة أشارت إليه في نشرتها في أبريل من 2011 بالتأكيد على أن "المغرب يرفع تحفظاته على اتفاقية سيداو بشكل جزئي".
وأوردت المتحدثة باسم لجنة حقوق المرأة داخل التنظيم الحقوقي الأبرز بالمغرب، في حديثها مع هسبريس، أن الدستور المغربي يؤكد كيف أن المغرب يعترف بالحقوق وفي نفس الوقت يقيدها مما يجعل الوثيقة الدستورية وثيقة "ملغومة" تعطي صورة مشرقة للرأي العام الأجنبي وفي نفس الوقت تعطي للدولة مساحة أكبر من أجل التقييد والتضييق على الحقوق، معطية في ذلك المثال بالفصل 19 الذي يؤكد على تمتع الرجل والمرأة بالمساواة في نطاق ثوابت المملكة وقوانينها الشيء الذي يعتبر إلغاء لهذه المساواة، وكذلك الفصل المتعلق بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية والمقيد بمبدأ الهوية الوطنية.
ويأتي حديث خديجة أبناو لهسبريس في إطار ردود الأفعال على مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، صباح يوم الاثنين 12 نونبر بالقصر الملكي بمراكش، على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، منها البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
واستطردت أبناو، أن ملف حقوق المرأة في المغرب، تحتكره المؤسسة الملكية التي تصوغ القرارات الكبرى في هذا المجال، ضاربة المثل بخطة إدماج المرأة في التنمية التي تمت إحالتها للملك محمد السادس، "فحقوق المرأة في المغرب، تدار بمقاربة دينية، وبما أن الملك هو أمير المؤمنين الذي يوظف مكانته الدينية في العمل السياسي، فهو الذي يتكلف بقضية المرأة" تقول أبناو التي تؤمن بمبدأ علمانية الدولة وتراها هي الحافظ الأساسي لحقوق المرأة ما دامت أخطر عقبة تواجه تقدم المرأة في نظرها هي إدخال الدين في السياسة وربطه بالدولة.
"نحن نحترم الدين وندعو إلى حرية المعتقد، ومن يحترم المرأة سيؤول الدين الإسلامي في الاتجاه الذي يضمن حقوقها، بينما من يحاول الهيمنة على المرأة يستنجد بآيات وأحاديث بتأويلات مغايرة" تجيب أبناو على مسألة مدى تفهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذات التوجه الكوني لمسألة الخصوصية الدينية، حيث تؤكد في نهاية حوارها مع هسبريس إلى أن اتفاقية سيداو، شأنها شأن العديد من الاتفاقيات العالمية، أتت بعض نضال مرير من طرف الكثير من شعوب العالم، ومن الواجب على المغرب المصادقة عليها بشكل تام وكامل، أما الحديث عن أن مثل هذه النصوص العالمية ستؤدي إلى خلل في المجتمع المغربي، فهو حديث تراه غير واقعي معتبرة في ذلك بأن الخلل موجود في المجتمع المغربي منذ عقود بسبب انتشار الأمية والجهل والاستبداد الديني، وما يلحق هذه الأمور من تحكم للدولة في معتقدات الأشخاص وتوجيه لها حتى ولو كانت ضدا على رغباتهم في إشارة منها لمسألة منع القانون المغربي للمرأة المسلمة من الزواج بغير المسلم.