كرِين: "النّهضَة وَالفَضِيلة" خارج القَانُون.. ومُستعدّ لمُنَاظرة خليدي

أثار نائب الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، مصطفى كرين، قضية جديدة ومثيرة على الساحة السياسية المغربية، وهي المتعلقة بواقع الحزب الذي ينوب في رئاسته على محمد الخليدي، والذي اختزل النهضة والفضيلة، حسب كرين، في شخصه "وفق منطق الجيل القديم للسياسيين المغاربة القائل: أنا الحزب والحزب أنا"، متحديا، عبر حوار أجرته معه هسبريس، خليدي في مناظرة عمومية "لتوضيح الأمور".
وأضاف مصطفى كرين أن "حزب الشمس"، المنشق عن حزب العدالة والتنمية عام 2005، حزب "خارج القانون" حاليا، لعدم توفره على مجلس وطني طبقا لقانون الأحزاب والقانون الأساسي للحزب.. معلنا عبر هسبريس تقديمه لاستقالته من "النهضة والفضيلة" على اعتباره "مشروعا منتهي الصلاحية.. لم تعد هناك حاجة سياسية أو فكرية له في الساحة المغربية" على حد تعبيره.
هناك حديث عن انشقاق داخل الأمانة العامة لحزب النهضة والفضلية، هل الأمر صحيح؟
إن كان هناك من حديث عن انشقاق من الحزب فالأمر يتعلق بمحمد خليدي لكونه هو من انحرف عن الورقة المذهبية التي صادق عليها المؤتمر التأسيسي، ثم إن هناك غضبا داخليا، في الأمانة العامة وفي الأقاليم، من الأمين العام، في وقت يتم النظر فيه حاليا لإيجاد صياغة داخلية من أجل إقالة خليدي أو الانشقاق عنه.
اتّهمكم الأمين العام للحزب بكونكم شخصا معزولا، وأن انشقاقكم راجع إلى اتخاذ الأمانة العامة قرارا بإعفائكم من المسؤوليات التي كنت تتحملها، ما ردك؟
الخلاف مع السيد خليدي قديم قدم الحزب، أما أسبابه فتتعلق أساسا بالفشل في التدبير السياسي والإداري واختزال الحزب في شخصه وفق منطق الجيل القديم للسياسيين المغاربة، والذي يقول "أنا الحزب والحزب أنا"، وأنا مستعد لمناظرته في هذا الأمر أمام الجميع من أجل التوضيح.
أما فيما يخص تصريحه للإحدى اليوميات، إن صح، فليكن معلوما أولا أنه ليست هناك اجتماعات قانونية للأمانة العامة للحزب منذ 10 يونيو 2007، مما يجعل أية قرارات فاقدة للشرعية. فأنا أحد مؤسسي الحزب ولازلت إلى يومنا هذا نائب الأمين العام والمنسق الإقليمي ب "تمارة الصخيرات"، ولست على علم بأي قرار إعفاء ولم يصلني رسميا ما يفيد هذا الإدعاء، خصوصا أن قرارات من هذا النوع لابد أن تخضع للمساطير والقوانين المنظمة للأحزاب السياسية والقانون الأساسي للحزب.
كيف تقيمون حزب النهضة والفضيلة حاليا؟
فيما يخص الوضع الداخلي للحزب يمكن القول، بكل بساطة، أن حزب النهضة والفضيلة حاليا هو حزب خارج القانون. فمنذ تأسيسه وهو لا يتوفر على مجلس وطني طبقا لقانون الأحزاب والقانون الأساسي للحزب، ولا يتوفر حتى على بطاقات انخراط.
كما أن فترة انتداب الأمانة العامة المفترضة الحالية انتهت منذ ما يقارب السنتين، والحزب لم يعقد مؤتمره، وليس هناك ما يؤشر على قرب ذلك.
وبناءا عليه واحتراما لإرادة من انتدبوني وبحكم انتهاء مدة انتدابي، فإنني أعلن اليوم عبر منبركم المحترم أنني سأقدم استقالتي من حزب النهضة والفضيلة، لسبب آخر وهو أن قراءة عميقة للتغيرات التي يعرفها المغرب تبين أن الساحة الحزبية لم تعد في واقع الأمر بحاجة إلى منتوج حزبي من هذا النوع.
إنه مشروع منتهي الصلاحية، ولذلك يجب أن تكون لنا الشجاعة للاعتراف بأنه لم تعد هناك حاجة سياسية أو فكرية لحزب النهضة والفضيلة، الذي لم يستطع بسبب سوء التدبير أن يكون لنفسه هوية، وأصبح على غرار عدد من الأحزاب السياسية الأخرى يثقل فقط المشهد الحزبي دون أن يقدم أية قيمة مضافة.
ماهو موقفكم من دعوة سلفيين، في مرحلة سابقة، إلى الانخراط في الحزب؟
السلفيون مواطنون مثل جميع المواطنين المغاربة الآخرين، طالما احترموا ثوابت الأمة التي عليها نحن مجتمعون ودستور المملكة والقانون، وبناءا عليه فإن لهم الحق في الانضمام للهيئة السياسية التي تتوافق مع مبادئهم وتطلعاتهم.
وبالتالي فالسؤال هنا هو هل الورقة المذهبية حزب النهضة والفضيلة وأرضيته السياسية وأدبياته التي تم تبنيها في مؤتمره التأسيسي تعتبر فعلا متوافقة مع الرؤيا السياسية للتيار السلفي وقادرة على استيعابه تنظيميا أم لا؟
الجواب قطعا هو لا، وبناء عليه هل يجوز أخلاقيا استغلال الوضعية التي يعيشها هذا التيار لإرغامه على الاندماج قسرا في هيئة سياسية بعينها ؟
وكيف سيمكن تبرير هذا الاندماج فكريا وسياسيا ؟ ألا يستحسن أن تكون عملية الادماج هذه من خلال إتاحة مساحة كافية من الحريات لتمكين هذا التيار من التعبير عن نفسه سياسيا وفي إطار القانون؟
هذا سؤال جوهري ومصيري في نظري.
ما تقييمكم الراهن لأداء حكومة عبد الاله بنكيران؟
يجب أن نسجل بداية أنه ولأول مرة لدينا حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع، وفي ظل دستور جديد يفترض أن يؤدي تنزيل مقتضياته إلى نقل المغرب إلى ثقافة وممارسة سياسية حداثيتين ومؤسسات ديمقراطية بالمعايير المتعارف عليها دوليا.. أما فيما يخص أداء الحكومة فإنه في تصوري لازال يتسم بالكثير من التخبط والعشوائية والتردد، ولا يرقى إلى الانتظارات.
حسن النوايا على مستوى الخطاب لا ينسجم مع قرارات الزيادة في ثمن المحروقات والعديد من السلع الأساسية الأخرى مثل مواد البناء وغيرها والتي أدت إلى تردي المستوى المعيشي للمواطن المغربي، كما أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تقليص حجم الفساد الذي ينخر جميع القطاعات وتعثر الإصلاحات الهيكلية والسياسية المتعلقة بالتشغيل وتراجع الحريات العامة وملف الاعتقال السياسي، الذي لازال يسمم جو الوفاق الوطني، وخصوصا فيما يتعلق بالمعتقلين السلفيين، كل ذلك يجعل مردودية هذه الحكومة دون تطلعات الشارع.
أظن أن الحكومة، وإن كانت تسمى حكومة "العدالة والتنمية"، ولكن تعدد مكوناتها يصيبها بالشلل، و يجعلني أتساءل عن جدوى النظام الانتخابي الحالي، أليس حريا بنا إجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخابات تمكن حزبا بعينه أو حزبين على الأكثر من تشكيل الحكومة بما يسهل عملها ومحاسبتها فيما بعد؟
أعلنتم مؤخرا تأسيس "الهيأة الوطنية للمراجعة والإدماج " علاقة ب"السفية الجهادية"، لماذا هذه الخطوة حاليا؟
من الواضح اليوم أن ملف المعتقلين السلفيين قد وصل إلى حالة الاحتقان، وأن قراءة متأنية في صيرورته تبين أن المسؤولية في ذلك مشتركة من جهة بين السلفيين أنفسهم، بسبب اختياراتهم الفكرية والمنهجية والوسائل التي لجأ إليها البعض منهم منذ البداية للتعبير عن الرأي، والدولة من جهة أخرى من خلال المبالغة في الاعتماد على المقاربة الأمنية على حساب المقاربة السياسية والاجتماعية والفكرية.
ولذلك نعتبر أنه لابد للطرفين من إعادة قراءة ومراجعة مواقفهم وتدبيرهم لهذا الملف، بالشجاعة اللازمة ووفق استراتيجية تعمل على إدماج أتباع التيار السلفي، والذين قاموا بمراجعة مواقفهم وأساليب عملهم بما يتلاءم والثوابت المشتركة للأمة المغربية والدستور والقانون.
إنه لمن العار حقيقة أن نكون في المغرب مازلنا نناقش ملف الاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي وسوء المعاملة في السجون. صحيح أن العادة تؤدي إلى التطبيع، وقد ظلت العادة لزمن طويل هي اعتقال الناس بسبب أرائهم، ولكننا اليوم نعيش فجر عصر جديد وفي ظل دستور جديد يفترض فيه أن ينقلنا إلى مرحلة جديدة من تاريخنا.
أين وصلت الهيئة اليوم؟ وما هي أهدافها الرئيسية؟
إننا في آخر مراحل إعدادها، وسنتقدم بالأوراق في غضون هذا الأسبوع.. أما فيما يتعلق بالأهداف، فإننا سنسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين، أولهما تنشيط النقاش حول الملفات الكبرى المعيقة لعملية التحول الديمقراطي والتنزيل الصحيح للدستور، كما تهدف الهيئة إلى الوساطة في إيجاد مقاربات جديدة وحلول مبتدعة بين الدولة والفئات الاجتماعية التي تضررت عبر تاريخ المغرب من عمليات التهميش والإقصاء، والسعي لإيجاد الصيغ الذكية والممكنة لإعادتها إلى مسار التطور المجتمعي بالمغرب.