السلفيون يتسببون في انقسام داخل النهضة والفضيلة

محمد الرسمي
قام مجموعة من القياديين الغاضبين داخل الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة الإسلامي، بالتخطيط للانشقاق عن الحزب الذي يقوده محمد خليدي، بسبب ما أسموه «انفراد الأمين العام باتخاذ القرارات
دون الرجوع إلى الأمانة العامة للحزب، ومحاولته الظهور في وسائل الإعلام والحديث عن مبادرات الحزب باعتبارها مبادرات شخصية منه».
وأفادت من مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بخمسة أعضاء من الأمانة العامة للحزب، من أصل سبعة أعضاء لا زالوا يشتغلون في إطار الأمانة العامة، بعد مغادرة الأعضاء ال14 الآخرين احتجاجا على طريقة تدبير الحزب من طرف الأمين العام، وأن مجموعة الغاضبين يتزعمها نائب الأمين العام للحزب مصطفى كرين، إضافة إلى أربعة آخرين من أعضاء الأمانة العامة، وأنه لم يتبق سوى الأمين العام وخالد مصدق المقرب منه.
وأكدت المصادر ذاتها، التي تحفظت عن ذكر اسمها، أن الخلافات داخل الحزب المنشق عن حزب العدالة والتنمية بدأت في الظهور منذ يونيو 2007، «لكن النقطة التي أفاضت الكأس كانت هي تحرك الحزب في اتجاه حلحلة ملف ما يعرف بتيار السلفية الجهادية، بعد أن تقدم نائب الأمين العام كرين بالمبادرة بناء على طلب من المعتقلين السلفيين، على أساس أن تجتمع الأمانة العامة للحزب لتقرر فيها، قبل أن يفاجأ الجميع بالخرجات الإعلامية للأمين العام، التي أعلن فيها قيامه بزيارة إلى مجموعة من السجون بغرض فتح حوار مع هؤلاء المعتقلين، دون أن يكون الأمر في علم باقي أعضاء الأمانة العامة».
وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن التيار الغاضب قرر تعليق عضويته في الأمانة العامة للحزب، في انتظار المؤتمر المقبل، الذي سيحسم في بقاء أو ذهاب الأمين العام الحالي.
من جهته، اعتبر محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، أن التشويش الذي يقوم به نائب الأمين العام للحزب، راجع إلى اتخاذ الأمانة العامة قرارا بإعفائه من مجموعة من المسؤوليات التي كان يتحملها، «وهو على العموم شخص معزول، ولا يحضر اجتماعات الأمانة العامة منذ 2007، وهي الاجتماعات التي تنعقد باستمرار وبانتظام، ويحضرها كافة الأعضاء».
وبخصوص دخول الحزب على خط ملف السلفية الجهادية، أكد خليدي أنه كان منخرطا في الملف منذ سنة 2003، «حيث توليت الدفاع عن حسن الكتاني، كما تلقيت رسائل باسمي من المعتقلين السلفيين وأهلهم تطالبني بالتدخل لحل الملف، وهي الرسائل التي لا أزال أتوفر على نسخ منها، وهو الملف الذي لا يعني السيد كرين من قريب ولا من بعيد، بل يعتبر تشويشا على المبادرة التي نقودها من أجل وضع حد لهذا الملف».