دعوة إلى قطع رؤوس الشواذ في غامبيا تثير جدلا فقهيا

أثارت دعوة رئيس غامبيا "يحيى جامع" (الصورة) بقطع رءوس الشواذ جنسيا جدلا فقهيا بين العلماء الذين انقسموا بين تأييد تلك الدعوة ورفضها.. ""
الرافضون عللوا بأن عقاب الشذوذ في الإسلام عقاب تعزيري لا ينبغي أن يصل إلى عقوبة حد ثابت، بينما اعتبر المؤيدون أن تلك الدعوة حماية للمجتمع المسلم، مجيزين لولي الأمر الوصول بالعقوبة التعزيرية إلى ما يراه رادعا عن ارتكاب المعاصي.
وكان الرئيس الغامبي قد أعلن في تجمع عام في العاصمة بانغول الخميس 21 مايو الحالي اعتزامه "قطع رءوس مثليي الجنس" إذا لم يغادروا غامبيا، وعلل تهديده بأن "غامبيا بلد مؤمنين، وأن الخطايا والممارسات اللاأخلاقية، مثل الشذوذ الجنسي لن يسمح بها في البلاد".
في الوقت ذاته أدانت منظمات حقوقية أوروبية تصريحات جامع، مؤكدة أن هذه التصريحات ستؤدي إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد الغامبي.
فمن جانبها أكدت المنظمة البريطانية لمكافحة الكراهية "أوتريج" أن الدول المانحة ستسحب مساعداتها، والسياح سيتجنبون هذا البلد، إذا نفذ (الرئيس جامع) تهديداته.
مبيح الشذوذ مرتد!
الدكتور محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان من جانبه يؤيد موقف رئيس غامبيا، مؤكدا أن كل ما هو شاذ لا يتفق مع الإسلام.
وشدد الجوزو قائلا: "الشذوذ الجنسي أشد خطرا من جريمة الزنا -على قبحها- لأن الشذوذ محرم عقلاً وطبعاً وشرعا‏ً،‏ وحرمته لا تزول أبداً‏، ولذلك فكل من يبيحه يعتبر مرتداً عن شريعة الله‏،‏ واقعاً في حد من أخطر حدوده‏.
ولفت الجوزو إلى أن الحد الثابت لهذا الفعل هو القتل، مستشهدا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الفاعل والمفعول به.
ورفض الجوزو مطلقا التعبير عن هذا الفعل بأنه مرض، مؤكدا أنه اختيار سلوكي، "ومن هنا فالتعاطف مع هؤلاء مرفوض مطلقا".
وأوضح أن المواجهة المثلى لخطر الشذوذ تكمن في التصميم على ألا نأخذ تشريعنا من الغرب ولا من الأمم المتحدة، مطالبا بضرورة أن تكون هناك توعية وتوضيح بأن الشذوذ إلى جانب كونه جرما دينيا فإنه يؤدي إلى أمراض فتاكة، ولا ينبغي أن نستمع للغرب في كل ما يقوله خاصة أنه يقر للناس الزنا والشذوذ.
كما يشدد على أن المؤسسات الإسلامية عليها أن تقوم بتوعية وتقديم صور عن البلاد التي تعترف بالشواذ، وتظهر فيها الأمراض بسبب ذلك، كما عليها أن تقاطع مؤتمرات الأمم المتحدة إلا إذا كان المنع بمقدورنا في هذه المؤتمرات وإنقاذ المجتمعات الإنسانية من الضياع.
وفي نفس السياق ومن داخل مجمع البحوث الإسلامية يؤيد دعوة الرئيس الغامبي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، موضحا أن الشذوذ خروج على شرع الله، ويحتاج إلى العقوبة المناسبة حسب مقتضيات الحال والزمان.
وأضاف أن هناك عقوبات منصوصًا عليها في كثير من كتب الفقه لمثل هؤلاء الذين يرتكبون الشذوذ، وقد شدد الإسلام العقوبة فيها، لدرجة أن بعض الآراء تقول بأنهم يرمون من فوق جبل؛ لأنها إشاعة للفاحشة.
وشدد عاشور على أنه لا ينبغي السكوت عن هذه الفاحشة، وتجب محاربتها بكل الوسائل، تجنبا لما يتبعها من بلاء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما شاعت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم ترد في أسلافهم"، وعليه فالشواذ يجب فيهم القتل .
جريمة مركبة
الدكتور رجب أبو مليح المستشار الشرعي قاللشبكة إسلام أون لاين يفرق في تعقيبه بين نوعين من مرتكبي هذا الفعل، النوع الأول من ابتلي بهذه الفاحشة واستتر عن أعين الناس وهو يقاوم مرة، ويضعف أخرى، وهذا كما يؤكد أبو مليح "يجب على المجتمع أن يعينه على الطاعة، وأن يأخذ بيده للعفاف والطهر، ويخرجه من الوحل والرذيلة."
ويعلل ذلك بقوله: " لأن من مقاصد الشرع الستر في مثل هذه الأحوال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد) .. فهذا المبتلي غير المجاهر على المسلمين جميعا ستره وعلاجه وتيسير سبل الهداية له، حتى يعافيه الله من هذا الذنب أو يموت على هذا فنكل أمره لله تعالى.
النوع الثاني حسب أبو مليح هو المجاهر بالمعصية الداعي إليها ، وهؤلاء يعتبرهم الشرع مشيعين للفاحشة في الذين آمنوا، وتقف وراءهم هيئات ومؤسسات وتنفق عليها المليارات من أناس يعز عليهم أن يروا مجتمعا طاهرا نظيفا.
ولذلك يؤكد أبو مليح قائلا " وهؤلاء عقوبتهم عقوبة المفسدين في الأرض الخارجين على المجتمع وقيمه ومثله العليا ، وعلى الحاكم بعد الرجوع لأهل المشورة من العلماء المتخصصين في قضايا الفقه والسياسة والاجتماع أن يفرض من العقوبات ما يراه مناسبا.."
وردا على من يعتبر هذه العقوبة عقوبة تعزيرية لا ينبغي أن تصل إلى درجة عقوبة الحد يقول: "هذه ليست عقوبة تعزيرية، لكنها جريمة مركبة من عدة جرائم ، منها استحلال ما حرم الله، ومنها الدعوة إلى الفاحشة في المجتمع المسلم ، ومنها الاستقواء بالخارج من أجل زعزعة أمن واستقرار المجتمع، وغير ذلك من الجرائم التي لا تجعل سقفا لهذه العقوبة؛ لأنها جريمة مركبة ليست فردية، وهي ضد المجتمع كله الذي يعمل الحاكم على حمايته واستقراره.
التدرج في الأحكام
على الجانب الآخر يرفض الدكتور محمد علي الزغول عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة مؤتة بالأردن دعوة "جامع" ويقول: "هذا التهديد لا أوافق عليه؛ لأن هناك أحكاما في نظام العقوبات في الإسلام، وقد وردت بعض الأحاديث التي تدل على قبح هذا الذنب وأنه من الكبائر، لكن ليست هناك عقوبة بهذه الصورة".
واستطرد: "كان من الأولى أن يعالج الرئيس الغامبي الأمور بطريقة مختلفة، فإن الله توعد الشواذ وبين هلاك أمم بسبب هذا الفعل.. إلا أنه لم ترد فيه عقوبة محددة".
وأعرب الزغول عن اعتقاده بأن الدولة ما دامت تتبنى مكافحة الشذوذ فهناك طرق أخرى يمكن أن تتبع للمواجهة، من خلال الإعلام ووسائل التوجيه المختلفة، بعيدا عن قرار قطع الرءوس، خاصة أنه سيثير الكثيرين ممن يتربصون بالإسلام.
ومع ذلك فإن الزغول يشير إلى أن "الشريعة أجازت للحاكم أن يصدر العقوبات التعزيرية، بشرط ألا تصل إلى درجة عقوبة الحد، وبعضهم قال: إن الحاكم قد يرى ذلك مناسبا ويوقع عقوبة تصل لدرجة الحد.." مثلما فعل رئيس غامبيا.
وشدد على ضرورة أن تكون العقوبة التعزيرية مراعية للظروف وثقافة الناس في مثل هذه القضايا، لافتا إلى أنه "ما دام الأمر تعزيرا، فالأولى أن يتأنى ولي الأمر حتى لا تثار الشبهات ضد الإسلام، فالعقوبات لا بد أن تكون تدريجية".
مطالبة بنفس فكرة التدرج تؤكد الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لا بد من مراعاة هذه السنة التشريعية (التدرج) في العقوبة مع الشواذ.
وأضافت أن الله سن عقوبة من يقوم بهذا الشذوذ، وهذه العقوبة مذكورة في القرآن الكريم إلى يوم الدين، فبالنسبة للنساء قال تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}، وبالنسبة للرجال قال عز وجل: {وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا}.
وأشارت إلى أن "العقوبة في كلتا الحالتين عقوبة تعزير منوطة بولي الأمر، فهو الذي يحدد نوع وكيف وكمية هذه العقوبة، وقد تبدأ من التوبيخ وتنتهي بالقتل"..
واستدركت: "لكن لا بد أن يبدأ العلاج مع هؤلاء.. بداية من العلاج النفسي الذي يقوم على بيان الحكم الشرعي ودراسة الأسباب التي أدت إلى الشذوذ".
واختتمت الدكتورة قائلة: "الابتداء بقطع الرءوس فيه مبالغة قد تسيء للإسلام؛ لأن الشرع لم يحدد حدًّا مقدرًا، كما يشرع في الجرائم الأخرى كالقتل مثلا، لكنه أقر بعقوبة متروكة لولي الأمر، بحيث تكون متدرجة؛ لأن التدرج في الأحكام الشرعية من أهم الأسس التي قامت عليها شريعة الإسلام".
يجوز قانونا بشرط
الدكتور مبارك المطوع المحكم أمام المحاكم الكويتية وأمين عام اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان يرى من الناحية القانونية جواز أن يفرض الرئيس الغامبي عقوبة قطع رءوس الشواذ بشرط أن يسلك الطريق التشريعي القانوني في دولته، من خلال إقناع المجلس التشريعي بإصدار قانون بهذه العقوبة.
وأضاف: "على الرئيس جامع أن يلجأ للطرق الدستورية في بلده، دون أن يكون هناك قياس على الدول الأخرى، حيث إن العقوبات يجب أن توضع بموافقة كاملة وفق القنوات الدستورية في كل بلد، وهي عادة تأتي باتفاق البرلمانات المعبرة عن إرادة الشعب، فإذا أقر البرلمان هذه العقوبة فإنها تسري على الفور مهما بلغت من القسوة".
ويبرر المطوع دعوة الرئيس "جامع" بوجود منظور خاص يرجع لأعراف المنطقة والبلد، وعليه لا يمكن القياس على الظروف في الدول الأخرى كأوروبا أو حتى البلاد العربية التي تميل للاستتابة والمراجعة والتعزير بأنواعه.
ولذلك يرى المطوع أنه "إذا ثبت أن الأمر مستفحل، وسيؤدي لكارثة أو عدوى فينبغي فرض العقوبات المغلظة، ولا بأس هنا في هذه الحالة من باب تطهير المجتمع".
عن شبكة إسلام أون لاين