المشروع الاصلاحي بالمغرب و صراع الارادات

إن اللحظة السياسية التي يمر منها المغرب في تاريخه المعاصر تستدعي لحظات تقييمية ذاتية و جماعية ما دمنا مؤمنين بكون ما نمر منه هو بداية تأسيس لفكر اصلاحي نهضوي لم تكتمل شروطه،اذا ما اتفقنا على اعتبار ثورات المحيط الاقليمي و الحراك الشعبي الداخلي، تاريخا مرجعيا لتحرر اراداة الشعب ورغبته في التغيير.
لقد صار من الممكن اليوم تلمس ملامح الواقع السياسي الذي أفرزه الحراك و ما تلاه من توافقات، أفضت الى خلاصة رئيسية مفادها ان المغرب لم يستثمر الفرصة التاريخية التي اتيحت له لانجاز تغيير حقيقي بدون كلفة كبيرة يؤديها من رصيد الاستقرار و بواكر الانفتاح التي بدأت تتشكل في العقد الاخير.كما فشل المغرب في استثمار روح الاجماع التي تبلورت شعبيا و سياسيا لدعم توجه اصلاحي متدرج،لكنه جريء بما يكفي للقطع بصفة نهائية مع نفس التردد و الحيرة بين الانسياق وراء الحق المعلن في الانعتاق من اغلال الفساد و الاستبداد،وبين رغبة جامحة في المحافظة على امتيازات الوضع القائم و محاولة الالتفاف على المطالب الشعبية و تنفيسها منهجيا، عبر اجراءات لا تتأسس على قناعة حقيقية بجدوى التغيير و ملحاحيته ،خدمة لمصالح فئوية.
يبدو اذن ان الاتجاه الذي قعد لأطروحة التظاهر بالتكيف و الانحناء الى غاية مرور العاصفة،بدأ يكتسب جرأة اكبر في معاودة التعبير عن ذاته مستشعرا خطر الانحشار في زاوية بدأت تضيق عليه، بفعل متغيرات متسارعة بدأت تربك حساباته و خططه ، والمؤشرات على ذلك كثيرة و متعددة.
لن ننتظر نهاية التجربة الحكومية الحالية لنجري تقييما موضوعيا لما يشهده المغرب من تحولات،حيث لم يعد مسموحا بالمزيد من هدر الزمن السياسي و التنموي ما دام الاختيار الاصلاحي و الديمقراطي صار محسوما ،و خطوات التأسيس له بوشرت فعليا.غير ان الروح القتالية و النضالية التي تغذيه صارت تتعرض لطعنات و ضربات تحت الحزام ،ان استمرت بنهجها اللاأخلاقي و مسارها الانتهازي،و ان عجزت عن كبح هذا الاصرار او الحد منه، إلا انها و لا شك ستحد من ايقاعه و ستشتت تركيزه باستدراجه الى معارك وهمية بهدف استنزافه و انهاكه.
كل السيناريوهات التي يمكن تأليفها، و كل الاحتمالات اليتي يمكن تدارسها،لن تفضي الى خريطة سياسية افضل من التي نعيشها.هذه خلاصة يدعمها الواقع السياسي الذي يستمر فاعلوه في الاصرار على ممارسة السياسة من بابها الضيق.احزاب شاخت عزيمتها و نخب فقدت مصداقيتها و منطق انتهازي، آخر ما يستحضره في معادلاته هو مصلحة الشعب و الوطن.
انها لحظة المسؤولية و المصداقية،فعلى الجميع ان يحسم في اختيار تموقعاته و تحمل تبعاتها، كما تفرض ذلك الممارسة السياسية الجادة،حتى يستقيم منطق المحاسبة الذي اصبح اليوم مكسبا دستوريا و مطلبا شعبيا ،ان نجحنا في توفير شروطه الموضوعية التي يأتي الوضوح على رأسها،فسننتصر للاختيار الديمقراطي ،طوق نجاة وطن أنهكه الغموض و النذالة السياسية .ذلك ان التغيير تصنعه وحدة الارادات و ليس صراعها.