لماذا القلق بشأن حرية الصحافة بالمغرب؟

نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، أول أمس الخميس بفندق كولدن توليب بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع حرية الصحافة بالمغرب، استدعيت للمشاركة فيها باعتباري صحفيا بجريدة "التجديد"، فوجدت نفسي، كما قلت مستهلا مداخلتي خلال الندوة، أمام أساتذة لي تتلمذت على أيديهم بالأمس القريب، حيث أخذ الكلمة في البداية الأستاذ مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليتحدث بعده الأساتذة الأجلاء عبد العزيز النويضي وعبد الوهاب الرامي وعبد الرحيم منار السليمي وعلي كريمي وعبد العزيز كوكاس وكذا نور الدين الأشهب، ممثلا عن موقع هسبريس، لكن الذي شفع لي في ذلك المقام، هو أنني صحفي شاب، سقف مطالبه ربما مرتفع بخصوص حرية الصحافة، أتى ليبسط أمام أساتذته بعض مظاهر القلق حول حرية الصحافة بالمغرب، حيث يستمر الجدل حول حرية الصحافة بالمغرب خلال سنة 2012، فكانت هذه بعض مصادر القلق التي رصدتها خلال السنة التي نودعها الآن:
• قمع الصحفيين: يعتبر الاستمرار في قمع الصحفيين، والتنامي الحاصل خلال الشهور الأخيرة لهذه الظاهرة، وصمة عار على جبين هذا الوطن، وفي ظل حكومة جاءت في ظروف غير عادية كما يقول رئيسها، وفي ظل تحولات سياسية كبرى يشهدها المغرب، نحن اليوم ولأول مرة، أمام حكومة سياسية عكست الإرادة الشعبية للناخبين، التزمت في برنامجها الحكومي بضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون، وفي ظل دستور فاتح يوليوز 2011، الذي نص في الفصل 28 على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. يكفي أن أذكر في هذا الصدد، ما تعرضت له شخصيا خلال هذه السنة، أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبالة مقر جريدة "التجديد"، حيث أشتغل، إذ وأنا بصدد أخذ صور لتدخل أمني قبيل منتصف ليلة الخامس من شهر يوليوز لهذه السنة، لتفكيك اعتصام ليلي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تعرضت للتعنيف والإهانة وتمت مصادرة بطاقتي المهنية وآلة التصوير، أعيدتا إلي صبيحة اليوم الموالي، وقد مسحت ذاكرة آلة التصوير مسحا تاما، كما خاطبني مسؤول أمني قائلا، "بطاقتك لا قيمة لها"، ولما سألته عن اسمه، أجابني مستهزئا، "معك بوعوو"، هذا فقط غيظ من فيض، وإلا تتعدد مشاهد قمع الصحفيين وإهانتهم خلال هذه السنة، من مختلف المنابر الصحفية، ناهيكم عن منع الصحفيين من تغطية عدد من اللقاءات في فضاءات عمومية لأسباب واهية.
• الإفلات من العقاب: الشعور الذي ينتابني شخصيا، وبالتأكيد ينتاب الكثير من الصحفيين، هو أننا نحن معشر الصحفيين حائط قصير، باستطاعة أي مسؤول أن يتخطاه، ولا من يحمينا من بطش وقمع المخالفين للقانون، إلى اليوم، هل سمعتم يا سادة أن مسؤولا قمع الصحفيين وأهانهم، تعرض للمسائلة والمحاسبة، وتم رد الاعتبار للصحفي المعتدى عليه، لازلنا ننتظر اليوم الذي نسمع فيه بمحكامة وعقاب أو سجن من تسول له نفسه الشطط في السلطة مهما كان موقعه. وإلى الآن، لم تحرك وزارة العدل والحريات المتابعة في حق مسؤول أمني اعتدى على صحفي آخر بجريدة "التجديد" بالرغم من مراسلة الجريدة لثلاث وزارت وهي العدل والداخلية والاتصال. اليوم نترقب من يؤكد لنا معالم مسار التحول المتحدث عنه بالمغرب، ويغلق الباب أمام أي عقلية قديمة تريد العودة بنا إلى مغرب ما قبل الربيع العربي، تستثمر هذه التجاوزات في مجال حرية الصحافة، للتأكيد على أن لا شيء تغير حتى الآن.
• الخدمة العمومية: اليوم أعتقد أن وسائل إعلامنا الرسمية لم تنل بعد شرف الخدمة العمومية، وبالتالي لا مجال للحديث عن وجود إعلام عمومي بالمغرب، فقصور الإعلام الرسمي لازال مستمرا في تقديم مثل هذه الخدمة، وعاجزا عن ملامسة نبض الشارع المغربي، ويدفع المشاهدين المغاربة إلى القيام بعملية هجرة جماعية (لحريك الإعلامي) اتجاه القنوات الأجنبية بالنظر لجودة ووفرة العرض وتنوعه. نتساءل، لماذا لم تحظى مثلا جنازة مرشد جماعة العدل والإحسان بتغطية تليق على الأقل بحجم الجماهير الشعبية التي شيعت الراحل إلى مثواه الأخير، واعتبر البعض أن جنازته كانت ثاني أضخم جنازة بعد جنازة الحسن الثاني رحمه الله. وأيضا نسجل عودة العديد من حملة كتاب الله والمجودين دون الالتفات الإعلامي اللازم لهم (حسناء الخولالي مثلا..)، يكفي هنا أن أقول أن وكالة المغرب العربي للأنباء نشرت خبرا من سطرين فقط حول وفاة الشيخ ياسين، ونقلته عنها القناتين الأولى والثانية.
ثم نتساءل، لماذا لم يحظى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بالمكانة اللائقة في إعلامنا الوطني، بالرغم من أن المغرب هو من تقدم رفقة السعودية بطلب إلى اليونسكو لإدراج اليوم العالمي للغة العربية ضمن احتفالاتها الرسمية، وواقع اللغة العربية بالمغرب يعتبر غير مريح وشتان بيد الرسمية والتنزيل.
الإشاعة والافتراء: أي حدود فاصلة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحفية؟ الجسم الصحفي اليوم يعاني من اختلالات مهنية ترتبط أساسا بتدهور مهني متزايد، من استسهال للتعامل مع الأخبار وامتهان الإشاعات المفبركة أحيانا، دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة بخصوص دقة المصادر المعتمدة، وصحة المعطيات المدلى بها، ويحتمي الجسم الصحفي أحيانا بشعارات حرية الصحافة دون الانتباه للحاجة إلى تأهيل مهني وأخلاقي ذاتي.
يجب الإقرار بالضعف الملحوظ في الجهد المبذول على مستوى الجسم الصحفي للقيام بالدور الحقيقي المنوط به، وذلك في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون اللجوء إلى القضاء مسطرة عادية لضمان إنصاف جميع الأطراف المتخاصمة.
• الحق في المعلومة: في غياب قانون النفاذ إلى المعلومة، نسجل التكتم الشديد والتدليس في إعطاء المعلومة من طرف المؤسسات العمومية الرسمية، بل يصل الأمر أحيانا إلى وضع عراقيل أمام الصحفي تحول دون وصوله إلى المعلومة، فمثلا راسلنا إحدى القنوات الوطنية أكثر من مرة، للحصول على معلومة تهم تكلفة الإنتاج الدرامي في رمضان الماضي، ولحد الآن لم نتوصل بأي جواب، وإن تحدثنا عن التضييق، فحدث ولا حرج، آخر فصوله كما رصدناها ما تعرض له سائق عربة نقل صحفيا بجريدة "التجديد" قبل أيام إلى دواوير بجماعة واد إفران وسط جبال الأطلس، فبدل تمكين السلطات المحلي، الصحفي من المعلومة ومن وسائل النقل للوصول إلى بعض الدواوير المنكوبة بالمنطقة، قائم قائد بتوبيخ سائق عربة نقل الأشخاص والدواب، واستدعاه هاتفيا مما اضطره للتنقل حوالي 160 كلمتر للحضور إلى مكتب القائد، وتلقى العتاب واللوم على نقله للصحافي، بعد استفساره بأسلوب شديد اللهجة حول هوية الصحفي وموضوع زيارته للمنطقة.
• الحق النقابي: أحد أهم الإشكالات، التي تعوق دون تطور حرية الصحافة والإعلام، تتمثل في الحكامة الداخلية للمؤسسات، حيث أن جلها لا تحترم الحق النقابي، ليس على مستوى الخطاب، لكن على مستوى الممارسة العملية، وقضية الصحفية بالقناة الأولى، حورية بوطيب ليست عنا ببعيدة.
• الطرد التعسفي: بعدما ارتبط مسلسل الطرد من العمل بالوحدات الإنتاجية، اليوم نتحدث ونحن في سنة 2012، عن استمرار ظاهرة طرد الصحفيين من العمل بالمقاولات الصحفية، حيث أقدمت ثلاث مؤسسات إعلامية على الأقل، على طرد جماعي للصحفيين، منهم من طالب بحقوقهم المشروعة، وبمأسسة العلاقات الداخلية بين الإدارة والصحافيين، وبدل التراجع عن القرار، رفضت إحدى المؤسسات مبدأ الحوار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأقدمت إذاعة خاصة على طرد 5 صحفيين من قسم الأخبار العربي والفرنسي، منهم صحفية من جنسية فرنسية، وقيل أن الطرد مرتبط بما أسفرت عنه نسبة الاستماع التي أعلن عنها مكتب للدراسات، والتي صنفت الإذاعة الخاصة في مراتب متأخرة.
• قوى المال والسلطة: لا أحد يخفى عليه اليوم رغبة وسعي قوى المال والسلطة على بسط نفوذها على إعلامنا الوطني، وأصبح مجالا للاستثمار، ليس فقط لتحقيق أرباح، بل أيضا من أجل بسط الهيمنة السياسية والفكرية وخدمة مصالح لوبيات ضغط ومجموعات اقتصادية، هذه المجموعات اليوم تسيطر على الجزء الأكبر من الإعلانات، وتسعى إلى توجيهها لخدمة أهدافها الظاهرة والخفية. نحن إذا أمام مصدر قلق آخر يهدد حرية الإعلام بالمغرب، لأنه يحول دون قدرة مختلف شرائح المجتمع والتنظيمات السياسية والنقابية والفكرية والثقافية، في الانتشار والوصول إلى الجمهور، في غياب شبه تام لتكافؤ الفرص. وبالتالي نحن أمام تحالفات سياسية ومالية مرتبطة بشكل أو بآخر بالسلطة، تسعى إلى بسط هيمنتها على الصحافة بالمغرب. وتلحظون أن عددا من الجرائد أصبحت بوقا إعلاميا لبعض الشركات أو المؤسسات التي تنشر لها الإعلانات والتقارير الدعائية على شكل مقالات صحافية، ولا يمكن أن تنتقدها أو تكشف اختلالا بها بأي حال من الأحول.
• العلب السوداء: أخيرا حدثني الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، الخبري الدولي في اللسانيات، قبل أيام في حوار صحفي عن "سياسة العلب السوداء"، المرتبط بالقرار اللغوي في المغرب، الذي اعتبره "لا يخضع للشروط الديموقراطية ولا للعدالة اللغوية"، وليسمح لي أن أقتبس منه هذا التعبير وأقول، اليوم الدولة المغربية بجميع مكوناتها، مطالبة بأن تتخلى عن سياسة العلب السوداء، من يسمح بقمع الصحفيين؟ من له المصلحة في تراجع حرية الصحافة بالمغرب؟ من يبسط نفوذه على الإعلام الرسمي؟ من يحول دون تطوره والرقي به إلى مستوى الخدمة العمومية، أخشى من أننا لازلنا نعيش اليوم فترة على مستوى تدبير الشأن السياسي، سابقة للزمن السياسي الذي نعيشه اليوم، حيث لم يعد القبول بالعلب السوداء في السياسة المرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال، إذ هناك ازدواجية بين ما يصرح به في العلن، وما يطبق في الخفاء.
أختم على أمل أن نجني قريبا ثمار الإصلاحات التي أعلن عنها الوزير الشاب مصطفى الخلفي، للحد من الانحدار المتزايد على مستوى انتهاك أخلاقيات مهنة الصحافة، فالمؤشرات مقلقة تقتضي من كل الأطراف المعنية بالقضية، جرأة كبيرة لتقييم الواقع، بعين تستشرف المستقبل، من أجل، أولا، ميثاق مهني يوضح الحدود الفاصلة بين حرية الصحافة وبين مسؤوليتها، وثانيا، لحمل الدولة المغربية بمؤسساتها المتنوعة على حماية حرية الرأي والتعبير والاحترام اللازم للقانون.