بنعبد الله: معاكسةُ الPJD لإضعافهِ قد يفرزُ نتائجَ عكسيَّة

قال نبيل بن عبد الله، وزيرُ السكنَى والتعمير وسياسة المدينَة، إنَّ هناكَ جهاتٍ تعاكسُ حزبَ العدالة والتنميَة المتزعم للحكومة، ظنًّا منها أنَّ ذلكَ سيضعفهُ في الاستحقاقاتِ القادمة ويفقده وزنهُ الانتخابي، منبها إلى أنَّ من شأنِ تلكَ المعاكسة أن تفرزَ نتائجَ عكسية، فالسياقُ الراهن، حسبَ ما ذهبَ إليه، يفرضُ تَغليبَ مصلحة البلاد وما تقضيه، على كل الحساباتِ الضيقة.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أردفَ لدَى حلوله صباحِ اليوم ضيفاً على منتدى "لاماب"، أنَّ دخولَ حزبه إلى حكومة عبد الإله بنكيران، تمَّ بناءً على ما تمليه مصلحة البلاد، متسائلاً عمَّا كانت ستؤول إليه الأمور لو أنَّ حزبَ التقدم والاشتراكيَّة ظلَّ خارجَ التجربة، فبالرغم من عدم مراكمة إنجازات كبيرة، إلاَّ أنَّ المكتسبات التي سبقَ وأن حققها المغرب على مستوى احترام حقوق المرأة قد تمَّ صونها من المساس.
وصلةً بحضورِ المرأة في الحكومة، قالَ الأمين العام لحزب الكتاب إنَّهُ لا يزالُ دونَ المستوَى، مؤكداً أنهُ أولُ من يتحملُ المسؤوليَّة، لأنَّ حزبَ العدالة والتنمية استوزرَ امرأة واحدةً على الأقل، في الوقت الذي لم تقترح فيه الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة أيَّ اسم نسائيٍ لتولي حقيبة من الحقائبِ التي تمَّ إسنادُهَا إليها. وهو ما يستدعي المعالجةَ متى ما كانت الفرصة سانحةً.
أما بخصوص الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على إثرِ تأخر خروج الكثير من القوانين التنظيميَّة، شددَ بن عبد الله علَى أنَّ الحكومةَ ليست المسؤولةَ الوحيدة عن إعداد القوانين التنظيمية، فالمؤسسة الملكية في المغرب تضطلعُ وفقَ ما ينصُّ عليه دستور الفاتح من يوليوز، بصلاحيات توجيهيَّة وتحكيميَة، والقوانين التنظيميَّة لا تعدُّ في البرلمان فقط، أو على مكتب عبد الإله بنكيران حسبَ تعبير بن عبد الله، وإنما بتوجيه وتحكيم المؤسسة الملكية، التي رأَى المتحدثُ أنهَا دبرت المسار الانتقالي بشكلٍ ذكِي، والمنطقَ يقتضِي حسبَ قوله، عدم مقارنة المغرب بمصر وتونس، لما في ذلك من لعب بالنار، استناداً إلَى شروعِ المغرب في تنفيذِ إصلاحاتٍ سياسيَّة قبل هبوب موجة الربيع العربي.
الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية والتضامن، نزهة الصقلي، قالت في تصريحٍ لهسبريس على هامش اللقاء، إنَّ لا أحد ينكرُ اليومَ شبهَ غيابٍ للمرأة على مستوى الحكومة، وهيَ نقطةٌ سوداء تستوجبُ الاستدراكَ، بحكمِ كونه تراجعاً من غير الممكن قبوله.
وبخصوصِ رفضِ الإسلاميين مقترحَ قانون يجعلُ ممارسة الجنس معَ قاصر اغتصابا، قالت القياديَّة في حزب التقدم والاشتراكيَّة، إنَّ الأمر مختلفُ عن المعالجة التي قامت بهَا وسائل الإعلام، لأنَّ مقترح القانون المتقدم به، كانت المصادقة عليه ستعتبرُ علاقة بين شاب في الثامنة عشرة وفتاة في ربيعها السابع عشرَ حادثة اغتصاب، يحكمُ في أعقابها بعقوبة حبسية قد تصل إلى عشر سنوات، وهو من غير المنطقِي. فبالرغم من وجودِ حاجة ماسة إلى إصلاحِ القانون الجنائي، إلاَّ أنهُ من غير المعقول اعتبارُ كلِّ علاقةٍ جنسية مع قاصر، اغتصاباً. وفقَ الصقلي التي أشارت إلى أنَّ الفريق التقدمي الديمقراطي تقدمَ بمقترحَ قانون لتغيير القانون الجنائي، المتعلق بمجموعة نقاطٍ، من بينها العنف الزوجي والتحرش الجنسي.