الوافي: أزيد من 200 برلماني مغربي يوجهون "رسالة" لهُولنْدا

قالت النائبة البرلمانية نزهة الوافي، وهي المنتمية لفريق حزب العدالة والتنمية، إن "رسالة مفتوحة" ستوجه للحكومة الهولندية من أجل حثها على وقف تفعيلها لقرار خصم 40% من التعويضات الخاصة بالعائدين المغاربة إلى أرض الوطن.
الإعلان عن هذا التحرك جاء ضمن ندوة صحفية عقدت لهذا الغرض بالناظور، وقد أشير ضمنها إلى أنّ كم المتضرّرين يتواجد من بينهم 4500 طفل وقرابة ال900 أرملة.
الوافي قالت لهسبريس إنّ المبادرة أتت بمبادرة منها وبدعم من موقّعين جاوز عددهم ال200 من المنتمين للغرفتين الأولى والثانية من البرلمان المغربي، زيادة على منتمين لعدد من التنظيمات الجمعوية الناشطة بعدد من المجالات.. كما أردفت: "هذا القرار مجحف، وينبغي التعبئة لمواجهة والضغط لدفع الحكومة الهولندية للعدول عنه.. كما أن هناك تنسيقا مع جمعيات هولندية لإيجاد صيغ ضاغطة تدفع في اتجاه البصم على حل لهذا الإشكال".
"هناك الآن تخوف من تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة حقوق انسان.. كما لا يستبعد أن تعمل دول أوروبية عدّة على اللجوء إلى ذات الإجراء البارز بهولندا وإيذاء حقوق أعداد كبيرة جدّا من المغاربة" تزيد نفس برلمانية ال "بيجيدي".
الوثيقة المعلن عن توجيهها إلى أمستردام، حسب نزهة الوافي، عُبّر ضمنها عن "أسف الموقعين لإقدام الحكومة الهولندية على إجراء أحادي الجانب يمس بالإتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 1972"، إضافة ل "رفض اعتبار الحكومة الهولندية لمكان الإقامة الحالي كمعيار دافع للخفض من التعويضات العائلية" و"المطالبة بإلغاء هذه الخطوة غير المقبولة".
نور الدين البركاني، وضمن ذات الموعد الذي رافق فيه زميلته بالبرلمان وكذا التنظيم السياسي، قال إن المساس بالتعويضات العائلية "أمر مرفوض ولا يقبل النقاش"، داعيا إلى "تكاثف جهود جميع المتدخلين، من حكومة و برلمان و أحزاب و مجتمع مدني، من أجل الوصول إلى صيغ تضمن الحياة الكريمة للسواعد التي ساهمت في بناء عدد من الدول".
وجوابا عمّا قامت به الحكومة بخصوص الإشكال قالت الوافي إنّ "جميع مكونات كونات الحكومة تجمع على رفضها التام للمساس بمكتسبات الجالية، خصوصا ما يتعلق منها بالتعويضات"، واسترسلت: "تم إحداث لجنة أفقية، مشكلة من وزارة الخارجية والتعاون والوزارة المكلفة بالجالية ووزارة التشغيل، لتتبع الملف".
شهادات لضحايا القرار الهولندي المذكور أجمعوا أن عودتهم للمغرب تمت بتطمينات حكومية هولندية همّت عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية لمدة قرن من الزمان.. كما استغربت التراجع المسجّل ونسبه إلى دواعي الأزمة المالية الأوروبية، من جهة، و انخفاض مستوى المعيشة بالمغرب، من جهة ثانية.. في حين رفعت مطالب بضرورة التحرك العملي العاجل للحكومة المغربية من أجل حماية حقوق مغاربة هولندا والدفاع عن مكتسباتهم بما يتطلبه الأمر من حزم.