وزير الجالية يتراس لقاء بالحسيمة حول حماية حقوق المهاجرين بهولندا

نظمت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة التشغيل والتكوين المهني بشراكة مع مؤسسة مساعدة المهاجرين العائدين ببركان ومعهد المغرب بلاهاي هذا اليوم الاثنين 7 يناير بمدينة الحسيمة، يوما تواصليا ودراسيا حول الاتفاقيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمغاربة العاملين في هولندا.
وحضر هذا اللقاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووالي جهة تازة الحسيمة تاونات محمد الحافي والبرلمانيين عن اقليم الحسيمة محمد بودرا و نورالدين مضيان وممثلين عن جمعيات تهتم بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج اضافة الى افراد من الجالية المغربية المقيمة بهولندا .
واجمع المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة ايجاد الآليات الكفيلة بصيانة الحقوق المكتسبة للمغاربة المقيمين بهولندا وأفراد أسرهم العائدين وذوي الحقوق خصوصا المتضمنة في القوانين الوطنية أو في الاتفاقية الثنائية المغربية - الهولندية، أو في اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي إضافة إلى التحسيس بالتشريعات الدولية الخاصة بحماية الحقوق الاجتماعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وفي كلمة بالمناسبة اشار معزوز الى ان ما يراج حول رفض الحكومة المغربية الجلوس مع نظيرتها الهولندية لمناقشة الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي غير صحيح وان التحول السياسي الذي عرفته هولندا هو الذي دفع المغرب الى تاجيل الجلوس على طاولة الحوار معتبرا انه كان من الصعب التحاور مع الهولنديين في فترة الانتخابات مضيفا ايضا ان المغرب رفض الحوار بعد القبول بشرط تغيير الاتفاقية اولا .
واكد معزوز انه والحكومة المغربية ضد اي مساس بحقوق المهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا وعائلاتهم مشيرا ان الحكومة المغربية لها رغبة قوية للاستمرار في إعمال الحوار مع الحكومة الهولندية لتطوير مجالات التعاون ذات الصلة بمغاربة هولندا وفق مقاربة تشاركية شمولية تدمج مختلف الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه دعا نور الدين مضيان الى الاسراع في ايجاد حل لمشكل المغاربة المقيمين بهولندا وذلك بالتنسيق بين البرلمان والحكومة مشيرا انه تلقى وعدا من رئيس مجلس النواب من اجل عقد جلسة لتدارس هذا المشكل وذلك كي لا يتفاقم هذا المشكل وكي لا تعمد دول اوروبية اخرى الى السير على النهج الذي اتخذته الحكومة الهولندية .
اما محمد بودرا فدعا من جهته الى تظافر جهود كل الجهات سواء الحكومة المغربية او الناشطين في الاحزاب والجمعيات الهولندية بهدف الضغط على الحكومة الهولندية للتراجع على قرارها .