قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين تتبعها لتداعيات الهجوم الذي نفذته مؤخرا مجموعة مسلحة على مجمع للمحروقات ٬جنوب شرق الجزائر وما تلاه من احتجاز رهائن جزائريين وأجانب والذي انتهى بحصيلة مأساوية ٬خلفت عددا كبيرا من القتلى من الجزائريين والأجانب لم يتم حصره نهائيا بعد ٬وذلك بالإضافة الى تناولها لتطورات الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالخصوص في المملكة العربية السعودية والأردن وتونس ومصر.
وهكذا سجلت صحيفة (الخبر) الجزائرية الصادرة اليوم انتقادات قاسية للمسئولين في الجزائر بشأن هذا الهجوم٬ من ضمنها أن "عملية عين أمناس ما كانت لتحدث لو لم تقم الجزائر بحماقة تدويل مكافحة الإرهاب٬ استجابة للرغبة الفرنسية٬ (...) وأن الجزائر خسرت في أربعة أيام من العملية٬ ما قدره 40 مليون دولار وهي مرشحة لتتكبد خسائر أفدح٬ قد تصل إلى مئات أو مليارات الدولارات خلال الأشهر القادمة٬ جراء إعادة الشركات الأجنبية العاملة في الصحراء للنظر في نشاطاتها وفي وجود عمالها هناك".
ورأت أن "ما حدث في عين أمناس لا يمكن أن يسكت عنه.. ولا بد من تقديم الحساب من الجهات التي قصí¸رت وتهاونت ٬حتى حدث ما حدث. ولا يمكن أن يغطي 'النجاح' الذي سجل في معالجة المشكل٬ بل المشكلة الأساسية هي التقصير في حماية حدودنا٬ إن كان هناك بالفعل نجاح في معالجة المشكل.!".
وتناولت صحيفة (الفجر) هذا الحادث من زاوية أخرى٬ حيث كتبت أن "العملية الإرهابية في عين أمناس أبرزت الدور الذي لعبه بعض الوزراء إبان الأزمة٬ حيث سقطت أسهم وزيري الداخلية والخارجية٬ دحو ولد قابلية ومراد مدلسي٬ فيما ساهمت في رفع أسهم الوزير الأول عبد المالك سلال٬ ووزير الاتصال محمد السعيد٬ في ظل الصمت الثقيل للقنوات الرسمية.
كما واصلت الأحزاب بما فيها الكبيرة صومها عن الكلام إلى غاية بداية انفراج الأزمة"٬ مضيفة أن العملية أكدت مرة أخرى على "فشل بعض القطاعات في التسيير الإعلامي للأزمة٬ لاسيما وأن الحادثة شغلت اهتمام الدبلوماسية والرأي العام الدوليين٬ وذلك بفعل نوعية الرهائن الذين يمثلون أزيد من 10 جنسيات".
بدورها ركزت صحيفة (الجزائر نيوز) على التعاطي الإعلامي مع هذا الحادث٬ حيث سجلت ملاحظات أولاها " يتعلق بعدم ثبات التصريحات الحكومية وتصريحات المسئولين الأمنيين على وتيرة واحدة طيلة أيام الأزمة٬ حيث سجل شح كبير في المعلومات لم يتبدد٬ قليلا٬ سوى خلال اليوم الثالث من الأزمة٬ أما ثانيها فمرتبطة بالعجز الواضح الذي أبدته وسائل الإعلام الأجنبية ٬ على غير عادتها٬ في التعامل مع وقائع الأزمة٬ بينما ترتبط الملاحظة الثالثة باعتماد عدد منها٬ لا سيما وكالة أنباء نواكشوط الموريتانية٬ على المعلومات وتصريحات قدمها إرهابيون وهو ما يؤشر على ديكور إعلامي مغاير لما كان يحدث في السنوات الماضية٬ خاصة في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل عموما٬ خصوصا أن الحرب في مالي لا تزال مستمرة وتداعياتها المستقبلية تحبس أنفاس الجميع".
وركزت الصحف العربية الصادرة في لندن٬ اليوم ٬اهتمامها على أبرز القضايا الساخنة على الساحة العربية٬وفي مقدمتها قضية احتجاز الرهائن في الجزائر والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية٬ والأزمة السورية إلى جانب الانتخابات التشريعية في الأردن.
فبخصوص تداعيات أزمة الرهائن في الجزائر٬ كتبت صحيفة "الزمان" أن مختار بلمختار٬ زعيم كتيبة "الموقعين بالدم" المنشقة عن "تنظيم القاعدة" بالمغرب الاسلامي أعلن في تسجيل مصور مسئولية التنظيم عن عملية احتجاز الرهائن في محطة انتاج الغاز بعين أمناس ٬جنوب شرق الجزائر.
وأضافت الصحيفة أن بلمختار أعلن استعداه للتفاوض مع الدول الغربية والنظام الجزائري شريطة "توقيف العدوان والقصف على الشعب المالي المسلم" ٬ مشيرة في السياق ذاته إلى استعداد وحدة من القوات البريطانية الخاصة لتوجيه ضربة ضد مختار بلمختار٬ العقل المدبر لعملية الاختطاف٬ وخاصة بعد الإعلان رسميا في لندن عن مقتل ثلاثة من الرعايا البريطانيين في العملية.
وأشارت صحيفة "القدس العربي" من جانبها إلى تراجع نسبي للدول الغربية في مواقفها بخصوص سبل تسوية أزمة الرهائن في محطة الغاز الجزائرية، مشيرة الى أن القادة الغربيين أنحوا بالمسئولية الكاملة في النهاية الدموية للأزمة على الخاطفين وتراجعوا بذلك عن انتقاداتهم المبكرة للسلطات الجزائرية.
ومن جانبها٬ نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم الموقعين بالدم، التي نفذت عملية اختطاف الرهائن في الجزائر الاسبوع الماضي٬ قوله إن مجموعة تتكون من أربعين مقاتلا من بينهم إخوة لنا غربيون ٬ نفذت العملية.
وأشار الحسن ولد خليل٬ المتحدث باسم الموقعين بالدماء إلى أن الأمر يتعلق بعملية "ناجحة بكل المقاييس".
ومن جهة أخرى٬ أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"٬ إلى انطلاق القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة اليوم الاثنين بالرياض٬مبرزة أن القمة ستناقش على مدى يومين العديد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية٬ منها الربط البري للسكك الحديدية٬ وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية٬ ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله سنة 2015.
وكتبت صحيفة "الحياة" من جانبها٬ أنه يتوقع أن يعلن الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال افتتاح القمة عن اقتراحات جديدة بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة٬ مرجحة أن يشكل مشروع اتفاق موحد معدل لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية أهم بند يقره الزعماء المشاركون في القمة.
وبخصوص الملف السوري٬ كتبت "الحياة" عن رفض المعارضة السورية دعوات الحوار التي وجهها الرئيس بشار الأسد٬ مؤكدة على أن اقتراح الأسد بشأن برلمان ودستور جديدين "غير واقعي" بعد اكثر من عام من إراقة الدماء في سورية.
ومن جهتها اعتبرت صحيفة "الراية" القطرية الصادرة اليوم أن عملية احتجاز الرهائن الارهابية في منشأة للغاز بعين أمناس ٬جنوب شرق الجزائر والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء " تستدعي من المجتمع الدولي مقاربة جديدة للإرهاب بهدف عزله وتجفيف منابعه حتى لا تتكرر هذه المآسي سواء في الجزائر أو في غيرها من الدول".
ولاحظت الصحيفة أن "عملية احتجاز الرهائن والنتائج المأساوية التي آلت إليها٬ أكدت دون أي شك على أن السبل التي اتبعت دولياً طوال السنوات الماضية للقضاء على الإرهاب ٬كانت غير مجدية وغير كافية وذهبت للعنوان الخطأ، ودفع ثمنها مواطنون أبرياء في العديد من الدول ترتب عنها شعورً بالكراهية في المجتمعات المستهدفة بالحرب على الإرهاب".
وركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتماماتها على القمة الاقتصادية المنعقدة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض إلا أن الهواجس الكامنة خلف الاستعداد لتخليد الذكرى الثانية للثورة شكلت القاسم المشترك بين كل هذه الصحف. ففي الموضوع الأول أشارت صحيفة "الأهرام " إلى أن القمة ستناقش ورقة عمل تقدم بها الاتحاد العربي للغرف التجارية تتضمن رؤية القطاع الخاص لاستكمال انشاء الاتحاد الجمركي العربي وتحقيق التكامل العربي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك٬ فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن القمة ستخرج بالموافقة على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.
ونشرت "اليوم السابع" تقريرا اقتصاديا يرصد مكامن الضعف والخلل في التجارة العربية البينية رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل٬ موضحة ان التجارة البينية بين الدول العربية وفق آخر إحصائيات لم تتعد 10 في المئة.
وبالنسبة لموضوع الذكرى الثانية للثورة أعادت جل المنابر الإعلامية استحضار أجواء ثورة 25 يناير 2011 ٬محذرة من تحويل هذه الاحتفالات إلى مواجهات دامية ٬خاصة في تزامنها مع النطق بالحكم في قضية مجزرة ملعب بور سعيد يوم 26 يناير الجاري وبسبب الاحتقان في المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد. ونشرت صحيفة "الجمهورية" حديثا لوزير الداخلية أكد فيه حرص الأجهزة الامنية على ضمان سلمية المظاهرات وتأمين المشاركين فيها ٬مستعرضا عددا من الإجراءات الاحترازية ٬أبرزها نقل المحبوسين احتياطيا في كل اقسام الشرطة إلى السجون٬ تحسبا لتكرار سيناريو اقتحام مراكز الشرطة في جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011.
وخصصت "الوفد" ملفا كاملا عن استعدادات القوى السياسية للنزول إلى الشارع ابتداء من 25 يناير الجاري ٬محذرة من أن نزول التيارات الإسلامية من جهتها لدعم الرئيس من شأنه أن يؤدي إلى مواجهات دامية بين الطرفين ٬ وحملت الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة عن تأمين المتظاهرين السلميين أيا كانوا.
وخصصت الصحف الأردنية٬ الصادرة اليوم٬ حيزا من اهتماماتها لموجة اللجوء غير المسبوقة من طرف السوريين إلى الأراضي الأردنية ولتنامي ظاهرة التهريب على الحدود بين البلدين٬ وكذا للجدل القانوني حول صحة انتخاب المرشحين للانتخابات النيابية٬ الذين تم إيقافهم بتهم شراء أصوات الناخبين.
ففي ما يتعلق بتدفق اللاجئين السوريين٬ كتبت صحيفتا (الغد) و(الدستور)٬ أن التدفق مازال متواصلا بصورة مكثفة٬ منذ مطلع العام الجاري٬ وذلك في أكبر موجة لجوء سورية الى الأراضي الأردنية٬ منذ بدء الأحداث في سورية.
ونقلت الصحيفتان عن المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين٬ أنمار الحمود٬ قوله إن عدد الذين اجتازوا السياج الحدودي الفاصل بين البلدين٬ يوم أمس٬ ناهز 3600 لاجئ ولاجئة٬ في أكبر موجة لجوء منذ بداية العام الحالي٬ ليصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الحدود خلال أسبوعين قرابة 20 ألفا٬ بسبب تزايد أعمال العنف ونقص المؤن في سورية. وعلى صعيد متصل٬ نقلت (الدستور)٬ عن وزير الصحة٬ عبداللطيف الوريكات٬ تأكيده أن "المخزون الاستراتيجي من الأدوية في الوزارة٬ والمخصص للاجئين السوريين٬ وصل إلى الخط الأحمر". وبخصوص تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات على الحدود بين الأردن وسورية٬ أشارت صحيفة (الرأي) الحكومية٬ إلى تحذير مدير عام الجمارك٬ غالب الصرايرة٬ من أن "عام 2012 شهد تزايدا في تهريب السلاح٬ ومستوى متقارب في تهريب المخدرات٬ مقارنة مع 2011٬ بيد أن معدل تهريبهما يعد أكبر بخمسة اضعاف عما كان عليه الأمر عام 2010".
وحول صحة انتخاب المرشحين٬ الموقوفين على خلفية شراء أصوات الناخبين٬ أوردت صحيفة (الرأي) تأكيد خبير في القانون الدستوري٬ على أنه "إذا ما ثبتت في حق المرشح جريمة شراء الأصوات أو التأثير على إرادة الناخبين٬ فإنه يعاقب٬ وفق قانون الانتخابات بالحبس لمدة 7 سنوات٬ وتسقط عنه العضوية حكما في مجلس النواب٬ وليس كما يدعي البعض بأنه سيفصل من المجلس فقط"٬ موضحا أن من توجه له التهمة يستمر في حملته الانتخابية ويبقى مرشحا٬ واذا نجح في الانتخابات٬ فإنه يصبح عضوا ويمارس مهامه وصلاحياته٬ وإذا أدين بحكم قضائي قطعي٬ فإن عضويته تسقط حكما.
وتمحور اهتمام الصحف التونسية الصادرة اليوم ٬حول المأزق الذي وصلت إليه المشاورات بين الفرقاء السياسيين في ضوء الصعوبات التي تواجهها من أجل إيجاد توافق حول صيغة مقبولة للتعديل الوزاري الذي طال انتظاره.
وفي هذا الصدد اعتبرت الصحف أن التعديل الوزاري للحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في شخص أمينها العام، حمادي الجبالي٬ وصل إلى طريق مسدود ٬ خاصة بعد رفض عدد من الأحزاب ذات الثقل السياسي في المعارضة المشاركة في التشكيلة الوزارية٬ وإصرار حليفي النهضة في الائتلاف الحاكم٬ أي حزبا "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" على أن يشمل التعديل المنتظر ما يسمى بوزارات السيادة (الخارجية والداخلية والعدل) التي تسيطر عليها النهضة.
وفي هذا السياق نشرت الصحف بيان مجلس شورى حركة النهضة٬وهو بمثابة برلمان الحزب ٬دعا فيه رئيس الحكومة إلى الإسراع في الإعلان عن التعديل الوزاري ٬ الذي قال أنه يجب أن يقوم على "برنامج واضح للمرحلة القادمة والاتفاق على أجندة المرحلة المقبلة وتحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة والتسريع في اعتماد الدستور وإرساء المؤسسات التي تقود مسار الانتقال الديمقراطي".
وأكد البيان تشبث النهضة بخيار الائتلاف الحالي (ثلاثة أحزاب) في إدارة الحكم باعتباره "الخيار الصحيح والأصلح لواقع البلاد".
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "الصباح الأسبوعي" أن التعديل الوزاري المرتقب ٬ الذي "يجب أن يكون جزءا من توافق سياسي عام ورسالة طمأنة للرأي العام لامتصاص الغضب وتجاوز حالة الاحتقان التي تسود البلاد٬ لن يخرج عن المحاصصة الحزبية التي أثبتت فشلها طيلة الأشهر الماضية ٬ وهو ما يعكس الأداء الحكومي الضعيف الذي لم يقدر على تحقيق أدنى الانتظارات".
في السياق ذاته حذرت يومية "الصريح" من عواقب "أزمة" التعديل الوزاري ٬ التي أضحت تهدد بتفكك الائتلاف الحاكم ٬ مما يجعل البلاد تعيش "فراغا سياسيا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانفلات والانهيار الاقتصادي والاجتماعي".