الحكومة تعتذر عن تعنيفِ "الإدرِيسي" وتعِدُ بعدمِ تكرار الحادثة

يرتقب أن يصدر خلال اليومين المقبلين بيانٌ مشترك لِرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس مجلس النواب كريم غلاب، بشأنِ الاعتداء الذي تعرض له النائب البرلمانيُّ عن حزب العدالة والتنمية، وعضو الأمانة العامة لحزب المصباح، عبد الصمد الإدريسي، أمام مبنى البرلمان من قبل قوات الأمن، عقب تدخل أمني لتفريق معطلين في إحدَى وقفاتهم الاحتجاجيَّة.
مصادرُ برلمانيَّة أكدت لهسبريس، أنَّ مشروع البيان الذي اِطلع عليه رئيس الحكومة، ووافق على مضامينه أثناءَ لقاء جمعهُ بِكريم بغلاب، يتضمن أربع نقاط، أولها اعتذار الحكومة للمؤسسة التشريعية، وتعهد الحكومة بعدم تكرار الأمر، مع إدانتهما للاعتداء.
على صعيدٍ آخر، اتفقَ الطرفان في البيانِ ذاته، على ضرورة تأكيد ما نص عليه الدستور الجديد من توازن بين السلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة، وما يتضمنهٌ من رفع لوصاية الحكومة على البرلمان، سيمَا في الشق المالي. وقدْ سجل البرلمان التزاما حكوميا يقضي بالتعامل القانوني لقوات الأمن مع المسيرات والتظاهرات في الفضاء العام، وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة لهذا المجال.
وفِي سياق ذِي صلة علمت هسبريس، أن ندوة الرؤساء المجتمعة أمس، أكدت ضرورة إعادة الاعتبار إلى المؤسسة التشريعية، حيث طالبَ رؤساء الفرق النيابية في مداخلاتهم، بعديل القانون الجنائي عبرَ إعادة الامتياز القضائي لنواب الأمة، بعدما رفع الدستور الجديد الحصانة عنهم، قصدَ تشديدِ العقوبات على المعتدين على البرلمانيين، وإعادة الهيبة لنواب الأمة في دوائرهم الانتخابية، وتعاطي السلطات الأمنية معهم على وجه التحديد.