حزب الأمّة يعتبرُ مُبرّرات منع تأسيسه "فاسدة" ويلجأ إلى النّقض

اعتبر محمد المرواني، منسق اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب الأمة، أن تعليلات المقرر القضائي الاستئنافي الذي كان ضد حزبه "فاسدة وغير متوازنة"، وذلك بالنظر إلى مستنداتها القانونية المطعون فيها، مضيفا أن المقرر القضائي "قرار سياسي توسل بالقضاء وسيلة لتحقيقه"، مؤكدا في الوقت نفسه أن أفق النضال لا يزال "مفتوحا" أمام الحزب، ومنها اللجوء إلى النقض.
وكشف المرواني، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها اللجنة التحضيرية لحزب الأمة اليوم بالرباط، أن تجربة تأسيس حزب الأمة نموذج لما سماها "محنة الحقوق والحريات ببلادنا"، حيث دامت ما يزيد عن 6 سنوات "عجاف ولا زالت مفتوحة على المجهول"، موضحا أن اللجنة عملت على تأسيس الحزب في إطار احترام مقتضيات قانون الأحزاب السياسية، "برغم رفضنا له.. فمنهجنا يبقى العمل في إطار المشروعية الدستورية والقانونية من أجل تغييرها وإصلاحها بما يتلاءم ومقتضيات الشرعية الديمقراطية والحقوقية".
وأعلن المراوني أثناء هذه الندوة أن اللجنة التحضيرية ستذهب إلى النقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والصادر في نونبر الماضي، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان لصالح حزب الأمة، والرامي إلى رفض طلب وزارة الداخلية المانع للتصريح بتأسيس الحزب، معتبرا أن هذه الخطوة اختارها الحزب "مع ما يعانيه القضاء من إشكالات هيكلية وبنيوية ولما يترجمه من فقر مدقع في الاستقلالية"، من أجل ما سماه المرواني إنصاف قضاة الحكم الإبتدائي، وإعطاء فرصة جديدة "لانتصار العدالة في زمن يرفع فيه شعار إصلاح العدالة".
وأفاد المرواني أن الحكم المذكور اعتمد ثلاث تعليلات أساسية، "إسقاط شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية لبعض الأعضاء المؤسسين تحت مبرر أنها شواهد تحمل تاريخا سابقا عن تاريخ الحصر النهائي المحدد في قرار وزير الداخلية مما أسقط ملفاتهم وهو ما ترتب عليه إسقاط النصاب العددي"، والثانية "أن مشروع النظام الأساسي لم يحدد مسطرة تزكية ممثلي الحزب للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والادعاء بإحالة ذلك على النظام الداخلي"، بينما يتمثل التعليل الثالث في كون "مشروع النظام الأساسي لم يحدد الشخص المؤهل للتوقيع على قرار الاتحاد أو الانضمام للأحزاب السياسية"، وهي تعيلات اعترعا المرواني ، بعد أن قدم ردودا قانونية عليها، "فاسدة وغير متوازنة".
ودعا القيادي في حزب الأمة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية إلى التوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعية انتخابات 25 نونبر 2011 "باعتبار ما جاء في مقرر الحكم الاستئنافي ذي الجوهر السياسي الخالص"، مضيفا "فإما أن الحكم القضائي فاسد وباطل وإما عليهم أن يرتبوا النتائج القانونية والسياسية على ذلك"، ليخلص إلى أن الأمر يستدعي تنظيم مائدة مستديرة حول قانون الأحزاب السياسية وسؤال الديمقراطية بالمغرب.