زعيم حزب الأمة المغربي تحت التأسيس: المسؤولون المغاربة يبعثون على الشفقة

قال زعيم حزب مغربي تحت التأسيس ان المسؤولين المغاربة يبعثون على الشفقة بعد صمتهم على حكم قضائي وصفه 'بالحكم الفاسد'، وتساءل ان كان هؤلاء المسؤولون سيتصدون للانتهاكات والظلم الذي تمارسه جهات لا يمكن للشعب المغربي ان يأتمنهم على قضاياه وطالب المرواني وزارة الداخلية برفع يديها عن الأحزاب وعن الإشراف على العملية الانتخابية وعن العمل الجماعي.
وقال محمد المرواني، زعيم ومنسق اللجنة التحضيرية لحزب الأمة في ندوة صحافية عقدها اول امس الثلاثاء 'إن المسؤولين المغاربة يبعثون على الشفقة' على خلفية القرار'العبثي' للقضاء الاستئنافي الذي قضى برفض الترخيص القانوني لتشكيل حزبه وتوعد واكد انه وحزبه وناشطيه 'لن نتنازل عن معركتنا وعن مواطنتنا ولن نقبل بهذه العربدة القانونية وبهذه الفضيحة القضائية والسياسية'، وأنهم سيذهبون إلى محكمة النقض وإلى المجلس الدستوري وربما حتى إلى القضاء الدولي إذا لزم الأمر.
وقضت محكمة من الدرجة الاولى بالرباط بدعوة رفعتها وزارة الداخلية للبت في شرعية حزب الامة ذات المرجعية الاسلامية المعتدلة بحق الحزب بالنشاط السياسي الا ان الحكم الغي بالحكم الإسثئنافي بمبرر وجود عدد من الخروقات داخل الملف الذي وضعه مؤسسون 'حزب الأمة'.
وتوجه المرواني إلى البرلمانيين قائلا 'انتم لا شرعية لكم بمقتضى هذا الحكم الاسثئنافي، وعليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم، انتم مؤتمنون على احترام القانون وعلى احترام مقتضياته، ولا يجوز لكم أن تسكتوا على هذه الفضيحة، وعليكم أن تشعروا بأزمة ضمير، إنكم في مؤسسة غير شرعية وغير قانونية'.
وقال المرواني، إن مسألة تاريخ الحصر الذي أخذ به القاضي في الاستئناف تخالف روح القوانين المنظمة لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، لأن تحديد تاريخ الحصر النهائي للوائح الإنتخابية يتم بمرسوم وليس بقرار وزير الداخلية الذي شمل عملية المعالجة المعلوماتية، وهو القرار الذي اعتد به قاضي الإستئناف ضد حزب الأمة مما جعل قراره 'فاسدا ويخالف الشرعية القانونية'.
وأضاف المرواني، أن الأصل في القاضي أن يقول القانون ولكن منطوق الحكم الإسثئنافي خرق القانون ما دفع زعيم حزب الأمة للتساؤل: 'هل يمكن أن نأتمن قضايا الشعب على مثل هؤلاء الناس والله العظيم لمهزلة وفضيحة كبيرة'.
كما تسائل المرواني، عما إذا كان وزير الداخلية قد أخل بالتزاماته حين لم يحترم تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية، فيقوم بواجبه في ضبط اللوائح قبل التاريخ الذي حدده المرسوم الذي أقر تاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بصفة واضحة كتاريخ للحصر النهائي للوائح الإنتخابية، 'مما يقودنا 'إلى الأخذ ببطلان الإنتخابات التشريعية التي جرت بعد ذلك بايام، على إعتبار وجوب اسقاط شواهد المترشحين للإنتخابات لأنها شواهد مستخرجة قبل 15 من الشهر نفسه وما يسري من أثار قانونية على شواهد المؤسسين لحزب الأمة ينطبق على الشواهد المسلمة للمرشحين لمجلس النواب'.
وتسائل زعيم 'حزب الأمة'، عما إذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية ووزير العدل مصطفى الرميد عضو الامانة العامة للحزب ورؤساء الفرق البرلمانية سيتحملون مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية، عبر التوجه إلى المجلس الدستوري للنظر في شرعية انتخابات التي فاز بها الحزب، أم سيلوذون بالصمت وقال 'إن محكمة التاريخ تسجل لكل من يسكت على خرق القانون بهذا البلد، وستقول، في يوم من الأيام، حين تتحقق العدالة، كلمتها في كل شخص لم يحترم القانون وسكت عن خرق القانون'.
واعتقل محمد المرواني وخمسة ناشطين سياسيين في شباط/ فبراير 2008 على خلفية اتهامات وجهتها لهم السلطات بالعلاقة مع شبكة تخطط لاعمال ارهابية اطلقت عليها اسم شبكة بلعيرج، الا ان الاوساط السياسية والحزبية والحقوقية المغربية شككت ونددت في هذه الاتهامات وحكم على المرواني والسياسيين الاخرين بالسجن 20 سنة ابتدائيا ثم 10 سنوات استئنافيا قبل صدور عفو ملكي عنهم في نيسان/ ابريل 2011 في خضم ما كانت تعرفه البلاد من انفتاح بعد اندلاع حراك 20 فبراير في سياق الربيع العربي.
ووضع المرواني المسؤولين اليوم أمام خيارين 'إما أن يقولوا إن القرار القضائي الإستئنافي باطل ولا مشكلة في ملف حزب الأمة وإما أن يتحملوا ما يترتب عن هذا القرار سياسيا وقانونيا وأخلاقيا'.
واستهجن المرواني، كل التعليلات التي برر بها القضاء الإستئنافي حكمه، ودعا من يتهم القانون الأساسي لحزب الأمة بعدم مطابقته لمقتضيات قانون الأحزاب البحث في قوانين أحزاب أساسية وكبيرة، حيث سيجد أن قانونها الداخلي يناقض تماما مضامين الدستور وقانون الأحزاب ومع ذلك يتم التغاضي عنها في وقت يركز فيه المسؤولون على حزب لم يثبت عليه أنه أخل بأي بند أو بمقتضى من المقتضيات القانونية.
من جهته قال محمد الحمداوي عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والاحسان شبه المحظورة الذي كان حاضرا للندوة الصحافية إن جماعته زاهدون في تأسيس حزب سياسي يعتبره النظام 'المستبد منحة مخزنية' وليس حقا مدينا قانونيا يضمنه الدستور.
وأضاف الحمداوي الذي شارك بالندوة تعبيرا عن تضامن جماعته مع حزب الامة، أنهم كأكبر جماعة سياسية قانونية معارضة غير مستعدين لمجاراة نظام 'مستبد في استبداده' عبر اللهث وراء حق قانوني ومدني يراه المستبد 'منحة مخزنية'.
وانتقد الحمداوي، كما جاء في موقع لكم 'الفضيحة القضائية'، التي ارتكبها القضاء الاسثئنافي في حق 'حزب الأمة'، عندما برر قراره بتعليل غير مُقنع في وقت يتم فيه الترخيص لأحزاب حتى قبل أن يجتمع أصحابها فقط لأنهم يهللون ويطبلون لسياسة النظام المستبد.
وقال إن من يعتقد أن الوقت قد مر على التغيير في المغرب فهو واهم ولا يفقه شيئا في المغرب، لأن 'الأيام التي تمر لا تزيد المشاكل إلا تعقيدا'، وما لم يتم الاستجابة لهذه المعضلات ولمطالب الديمقراطية فيستحيل أن يستمر الوضع على حاله'.