المرواني: المسؤولون المغاربة يبعثون على الشفقة

قال: على البرلمانيين أن يشعروا بأزمة ضمير فمؤسستهم لا شرعية
حميد المهدوي - قال محمد المرواني، منسق اللجنة التحضيرية لحزب الأمة: "إن المسؤولين المغاربة يبعثون على الشفقة" على خلفية ما وصفه بالقرار"العبثي" للقضاء الإستئنافي الذي قضى برفض الترخيص القانوني لتشكيل حزب الأمة، وتوعد المرواني قائلا: لن نتنازل عن معركتنا و عن مواطنتنا ولن نقبل بهذه العربدة القانونية وبهذه الفضيحة القضائية والسياسية"، مشيرا إلى أنهم سيذهبون إلى محكمة النقض وإلى المجلس الدستوري وربما حتى إلى القضاء الدولي إذا لزم الأمر.
وتوجه المرواني، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، صباح يوم الثلاثاء 5 فبراير، بمقر هيئة المحامين بالرباط، إلى البرلمانيين، وخاطبهم قائلا: "انتم لا شرعية لكم بمقتضى هذا الحكم الاسثئنافي، وعليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم، انتم مؤتمنون على احترام القانون وعلى احترام مقتضياته، ولا يجوز لكم أن تسكتوا على هذه الفضيحة، وعليكم أن تشعروا بأزمة ضمير، إنكم في مؤسسة غير شرعية وغير قانونية".
وقال المرواني، إن مسألة تاريخ الحصر الذي أخذ به القاضي في الاستئناف تخالف روح القوانين المنظمة لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، لأن تحديد تاريخ الحصر النهائي للوائح الإنتخابية يتم بمرسوم وليس بقرار وزير الداخلية الذي شمل عملية المعالجة المعلوماتية، وهو القرار الذي اعتد به قاضي الإستئناف ضد حزب الأمة مما جعل قراره "فاسدا ويخالف الشرعية القانونية" حسب نفس المتحدث.
وأضاف المرواني، أن الأصل في القاضي أن يقول القانون ولكن منطوق الحكم الإسثئنافي خرق القانون ما دفع زعيم حزب الأمة للتساؤل: "هل يمكن أن نأتمن قضايا الشعب على مثل هؤلاء الناس والله العظيم لمهزلة وفضيحة كبيرة".
كما تسائل المرواني، عما إذا كان وزير الداخلية قد أخل بالتزاماته حين لم يحترم تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية، فيقوم بواجبه في ضبط اللوائح قبل التاريخ الذي حدده المرسوم الذي أقر تاريخ 05 نونبر 2011 بصفة واضحة كتاريخ للحصر النهائي للوائح الإنتخبية، "مما يقودنا"، حسب المرواني دائما، "إلى الأخذ ببطلان إنتخابات 25 نونبر 2011، على إعتبار وجوب اسقاط شواهد المترشحين لإنتخابات مجلس النواب في25 نونبر2011 لأنها شواهد مستخرجة قبل 15 نونبر 2011، وما يسري من أثار قانونية على شواهد المؤسسين لحزب الأمة ينطبق على الشواهد المسلمة للمرشحين لمجلس النواب". يضيف نفس المصدر.
وتسائل زعيم "حزب الأمة"، عما إذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير العدل مصطفى الرميد ورؤساء الفرق البرلمانية سيتحملون مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية، عبر التوجه إلى المجلس الدستوري للنظر في شرعية انتخابات 25 نونبر، أم سيلوذون بالصمت وهو تحدي رفعه أمامه المرواني قبل أن يخاطبهم قائلا: "إن محكمة التاريخ تسجل لكل من يسكت على خرق القانون بهذا البلد، وستقول، في يوم من الأيام، حين تتحقق العدالة، كلمتها في كل شخص لم يحترم القانون وسكت عن خرق القانون".
ووضع المرواني المسؤولين اليوم أمام خيارين "إما أن يقولوا إن القرار القضائي الإستئنافي باطل ولا مشكلة في ملف حزب الأمة وإما أن يتحملوا ما يترتب عن هذا القرار سياسيا وقانونيا وأخلاقيا".
واستهجن المرواني، كل التعليلات التي برر بها القضاء الإستئنافي حكمه، ودعا من يتهم القانون الأساسي لحزب الأمة بعدم مطابقته لمقتضيات قانون الأحزاب أن يبحثوا في قوانين أحزاب أساسية وكبيرة؛ حيث سيجد أن قانونها الداخلي يناقض تماما مضامين الدستور وقانون الأحزاب ومع ذلك يتم التغاضي عنها في وقت يركز فيه المسؤولون على حزب لم يثبت عليه أنه أخل بأي بند أو بمقتضى من المقتضيات القانونية.
وطالب المرواني وزارة الداخلية برفع يديها عن الأحزاب وعن الإشراف على العملية الإنتخابية وعن العمل الجماعي.
يشار إلى أن الحكم الإبتدائي كان قد أنصف حزب الأمة ضد وزارة الداخلية قبل أن يلغي الحم الإسثئنافي هذا القرار بمبرر وجود عدد من الخروقات داخل الملف الذي وضعه مؤسسون "حزب الأمة".