"التعاضدية العامة" تتبنى نموذج فصل المهن

تبنى المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، "خارطة طريق" لفصل المهن، التي تقدمت بها اللجنة المشتركة بين التعاضدية العامة وتعاضدية التعليم بفرنسا، وهو ما اعتبره المجلس "خطوة كبيرة نحو تصور شامل يضمن وحدة التعاضدية ووحدة الخدمة المقدمة إلى جانب وحدة الاشتراك".
ويرى عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن هذا النموذج "سيحمي مكتسبات المنخرطين ويعزز الحكامة الجيدة والشفافية في التسيير"، مشيرا إلى أن اختيار هذا النموذج جاء بعد الاضطلاع على مجموعة من التجارب الدولية سواء بالقارة الأوربية وأمريكا اللاتينية وكندا وآسيا، "حيث وقع اختيار الجمعية العمومية على استلهام نقط قوة النموذج الفرنسي مع مراعاة الخصوصية المغربية".
وسبق للجنة المشتركة رفقة أعضاء المجلس الإداري أن عقدت لقاء مع الوزارات الوصية من أجل تقديم تجربة عمل 3 سنوات من الاشتغال، بغية إغنائه وبلورة الملاحظات التي يمكن أن تقدمها الوزارات الوصية على القطاع. حيث وضعت تصورا متقدما لفصل المهن مستلهما من النموذج الفرنسي، مع مراعاة القوانين الوطنية.
وناقش المجلس الإداري في اجتماعه الأخير، إضافة إلى مشروع ورش فصل المهن التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2011 في إطار الاستعداد لعقد الجمع العام، وكذا مشروع الجهوية وهيكلة عيادات الأسنان. كما تدارس أعضاء المجلس الإداري مشروع ميزانية 2013 حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع.
وقال عبد المولى عبد المومني إن ميزانية التعاضدية ولأول مرة تخصص حيزا مهما للعنصر البشري والجانب الاجتماعي، تطبيقا لإستراتيجية المجلس الإداري التي تشدد على أهمية الاعتناء بالعنصر البشري.
يشار إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة مشكل من ست نقابات، هي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل علاوة على المستقلين.