عائلات ضحايا "اكديم إزيك" تطالب بالتحقيق في أحداث المخيم

نظمت عائلات ضحايا الصحراويين الذين سقطوا في أحداث مخيم اكديم ازيك ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، تحت يافطة "عائلات شهداء ملحمة اكديم ازيك يطالبون بفتح تحقيق عادل ونزيه في مقتل أبنائهم".
وقالت فاطمة دهوار، عن تنسيقية اكديم ازيك، ومن عائلات المعتقلين، إنّ "الشعب الصحراوي اضطر للنزول إلى مخيم اكديم ازيك هربا من القمع والتعتيم الذي مورس عليه منذ عام 1975 إلى الآن، من أجل المطالبة بحقوقه التي تكفلها له المواثيق الدولية، وعلى رأسها حق تقرير المصير".
وأضافت المتحدثة ذاتها "أنّ السلطات المغربية الغاشمة هي التي هجمت وقتلت المغاربة والصحراويين على حد تعبيرها، أثناء أحداث اكديم إزيك، لأنها هي التي تملك السلاح والعتاد، بينما الصحراويون عزّل لا يملكون وسائل القتل، واصفة الشعب المغربي ب"الشعب العظيم".
وتحدثت متو دمبر، أخت سعيد دمبر، عن كون "المخزن المغربي قام بهجمة شرسة على المخيم، وأنّ استعمال الرصاص كان قبل وأثناء وبعد تفكيك المخيم"، كما تحدثت عن ظروف وفاة أخيها، قائلة إنه ظل في مستودع الأموات لمدة 17 شهرا، دون أن تعرف عائلته ما إن تمّ دفنه بعد استخراجه من مستودع الأموات أم لا، مطالبة بفتح تحقيق عاجل من أجل معرفة ظروف القتل التي ما تزال مجهولة، على حدّ تعبيرها".
وأوضحت دنبر أنها التقت مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووعدها بإجراء خبرة طبية على جثة شقيقها لمعرفة أسباب الوفاة، لكنه، أي الرميد، عاد ليعتذر لها خلال شهر دجنبر الماضي، لأنه لا يريد التدخّل في استقلالية القضاء، على حدّ تعبيرها، مضيفة أن عائلات ضحايا مخيم اكديم إزيك الصحراويين، ستضع يدها في يد عائلات ضحايا القوات العمومية المغربية، الذين سقطوا في الأحداث نفسها، "لأننا ضدّ القتل".
إبراهيم الكركار، تحدث عن وفاة شقيقه، وقال إنه تمّ تعذيبه وربطه بسيارة وجره لمسافة طويلة، وأضاف أن عائلات الضحايا لن يقبلوا تعويضا ماليا، وأنّ ما يطالبون به هو فتح تحقيق لإعادة الاعتبار المعنوي لعائلات الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أنّ مقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيحتضن عشية اليوم ندوة أخرى، لعائلات ضحايا القوات العمومية الذين سقطوا في أحداث اكديم إزيك، وقالت رئيسة الجمعية، خديجة الرياضي، إن مقر الجمعية مفتوح في وجه كل المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما طالبت بالتحقيق المحايد والجدّي في كل ما وقع من انتهاكات للسلامة البدنية أثناء أحداث مخيم اكديم ازيك، وعدم الإفلات من العقاب، ودعت السلطات المغربية إلى فتح تحقيق في وفاة أفراد القوات العمومية إلى أن يظهر الواقفون خلف ما حدث.