بعد أن خمدت "ثورة" المراكشيين في وجه وكالة توزيع الماء والكهرباء "راديما"، خلص تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش، التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى أن الوكالة تعاني فعلا من اختلالات وصفت بالخطيرة، متهما إياها بالتلاعب بالفواتير الكهرماء وإرغام السكان على أداء مستحقات لم تستهلكها. وانتقد التقرير اعتماد الوالي الجديد بمراكش للمقاربة الأمنية والتدخل العنيف كحل "لأسكات الساكنة"، وذلك بعد أن تراجع عن الحلول المقترحة في عهد سابقه، في حين طالبت لجنة تقصي الحقائق بمتابعة من سماهم المسؤولين "الحقيقيين" في تدهور الوضع بمراكش، من بينهم مدير "راديما" وكافة المرؤوسين "المتورطين في هذه الجريمة"، والمسؤولين الجماعيين من رؤساء وممثلي الساكنة، وكذا المسؤولين "الذين اختاروا استعمال العنف والقمع بدل تغليب لغة الحوار والتفاوض". وأضاف تقرير الCMDH، أن السلطات المحلية أعملت منطق المقاربة الأمنية اتجاه احتجاجات السكان ضد ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، وهو ما رأى فيه التقرير فشلا ذريعا في السياسة العمومية، وضربا لكل الجهود الرامية لتقريب الإدارة من المواطنين، "حيث تنطوي على تغليب أسهل الطرق وأخطرها على الإطلاق، ألا وهو الحل الأمني وسياسة إذعان المواطنين المحتجين بقوة التعنيف وبسلطة القضاء، من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين بأي ثمن". وأوضح التقرير الحقوقي المشار إليه أن القوات العمومية لم تطبق مسطرة فض التجمعات العمومية، وأنها بادرت القوة المفرطة في تفريق المحتجين، واستعملت في ذلك الهراوات المطاطية والسيارات المصفحة وخراطيم المياه والاعتقال العشوائي في حق المتظاهرين العزل، مؤكدا بناء على تصريحات لمحتجين أن المعتقلين على خلفية الأحداث المشار إليها، تعرضوا للتعذيب الشديد من طرف رجال الأمن داخل ولاية الأمن بمراكش، بالإضافة إلى تجريدهم من ملابسهم وإهانتهم و احتقارهم، وكذا رفض رجال الأمن تزويد المعتقلين بالأكل وتجويعهم. وحسب التقرير، الذي اعتمدت فيه اللجنة على وثائق وتصريحات الساكنة والمسؤولين، فإن أهم الاختلالات التي تعرفها وكالة "راديما" متمثلة في ندرة الموارد البشرية الكفيلة بالقيام بمهماها، كقراءة العدادات في الوقت المناسب، حيث أفادت المعطيات أن الوكالة تتوفر فقط على 40 عونا مكلفين بقراءة 240 ألف عداد خاص بالماء، و36 عونا فقط مكلفين بقراءة 250 ألف عداد كهرباء، "مما يدفع إدارة وكالة راديما إلى اعتماد نظام التقديرات وقراءة العداد كل شهرين أو ثلاث، مما يرفع من قيمة أشطر الاستهلاك، و بالتالي ترتفع القيمة المضمنة في الفواتير". ويرى التقرير أن الاختلالات المالية واللوجيستيكية والتقنية التي تعرفها وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، نجم عنها إهدار للمال العام وحرق جيوب المواطنين الفقراء، وذلك باعتماد بعض مسؤولي هذا الوكالات إلى البحث عن توازن لميزانياتها على حساب المواطنين. واعتبرت الوثيقة أن الأمر يمثل شكلا من أشكال الفساد المستشري في تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء على المستوى الوطني، وهو ما يجعل أغلب الاحتجاجات التي تشهدها المدن وبعض البوادي، مرتبطة بمشكل لهيب فوترة استهلاك الماء والكهرباء، كأحد أهم العناصر المتعلقة بالتنديد بغلاء الأسعار، يضيف التقرير. ومن جهة أخرى، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع المدانين في أحداث 28 دجنبر 2012، التي عرفت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، مع الاستجاة لمطالب الساكنة من توفير العدادات المسبقة الدفع وإلغاء كل الاتاوات المرافقة للاستهلاك، إلغاء نظام الأشطر والتخفيض من التسعيرة المطبقة في مجالي استهلاك الماء والكهرباء، مع ضرورة إحداث لجنة مركزية يعهد إليها بتتبع تطبيق اتفاق 08 فبراير 2012. وطنيا، دعا المركز إلى فتح تحقيق عاجل حول ما قال إنها اختلالات تهم تدبير وكالات توزيع الماء والكهرباء، والعمل على إعداد مشروع وطني، تحدث بموجبه مؤسسة ومنظومة قطاعية مستقلة عن وزارة الداخلية، تخضع لها كافة وكالات توزيع الماء والكهرباء بشكل مؤسساتي وفعال، دون اللجوء إلى التدبير المفوض "الذي كثيرا ما أتى بنتائج عكسية في تدبير قطاعات حيوية"، مطالبا الحكومة بدعم مادتي الماء والكهرباء في سياستها العمومية من أجل "حماية القدرة الشرائية وقدرة التحمل لدى المواطن البسيط".
