خرجت عشرات المواطنات، من حي "التوامة" بمدينة بيوكرى، بعد زوال اليوم، في مسيرة احتجاجية جابت مختلف الشوارع، قبل أن تستقر أمام مقر قطاع الماء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ وبعد ذلك اتجهت المحتجات صوب مقر قطاع الكهرباء للمكتب ذاته، حيث رفعن شعارات ضد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء، التي اعتبرنها "مبالغا فيها وليست في متناول قدرات السكان المادية، خصوصا بالأحياء الهامشية، كحي التوامة، التي تعرف انتشار الفقر والهشاشة". مواطنة من المحتجات قالت في كلمة لها خلال الشكل الاحتجاجي: "اللهم إن هذا منكر..الساكنة تعاني أصلا من الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء وبشكل متواصل، لنفاجأ بارتفاع صاروخي في فواتير الاستهلاك، وواقع الحال يقول إننا نؤدي تسعيرة الهواء الذي تقذف به الصنابير، بدلا من الماء". وندّدت المحتجة ب"الزيادات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء، مطالبة بإلغاء التسعيرة التقديرية التي يعتمدها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في غياب التدقيق في الكميات المستهلكة"، كما صرحت بأن "غالبية السكان بسطاء، ويعيشون أوضاعا اجتماعية هشة، ولا يتوفرون على أجهزة ذات استهلاك مرتفع، قد تجعل المبالغ الواجب أداؤها كبيرة". أما حسن لعميم، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيوكرى، فأورد في تصريح لهسبريس أن "المتضررين من غلاء فواتير الماء والكهرباء خرجوا للتعبير عن غضبهم إزاء هذه الوضعية غير المقبولة، بالنظر إلى واقع الفقر والهشاشة الذي يئنون تحت وطأته"، مضيفا أن التبريرات التي قُدمت للمحتجين من طرف مصلحة توزيع الماء، التي أرجعت الانقطاعات إلى فترة الجفاف، "مرفوضة، بالنظر إلى استنزاف الضيعات الفلاحية للفرشة المائية، والساكنة تُحرم من الماء الشروب". إبراهيم بنكرام، رئيس وكالة الخدمات الإقليمية لقطاع الكهرباء ب"ONEE" في اشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس إن الانقطاعات الكهربائية تنقسم إلى نوعيْن، "مُبرمجة، تُباشر خلالها أشغال صيانة الشبكة، التي تتم وفق برنامج شهري، تُبلَّغ به السلطات والجماعات والساكنة؛ أما الثانية فهي فجائية، خارجة عن إرادة المصالح المعنية، فتتجنّد الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب وإرجاع التيار في أقرب الأوقات". وعن ارتفاع فواتير الاستهلاك، أوضح المسؤول ذاته: "في شهر شتنبر الماضي سجلنا أن 89 في المائة من زبناء الاستهلاك المنزلي تقل فاتورة الاستهلاك لديهم عن 143 درهما، أما نظام الفوترة فيتأسس على قراءة العدادات مرة كل شهرين. ويُحتسب الشهر غير المقروء على أساس معدل الاستهلاك. وفي جانب آخر، هناك عوامل كثيرة تساهم في ارتفاع الفاتورة، لاسيما بعد فصل الصيف، أو ظاهرة مشاركة العداد في بعض المنازل المعدة للكراء، وفي بعض المناسبات. لكن تبقى أبواب مصالحنا مفتوحة من أجل الإنصات لشكايات المواطنين، ومراجعة الأخطاء المحتمل ورودها في تلك الفواتير".
