"الجريمة الالكترونية"

يمكن تعريف الجريمة الالكترونية، بكونها كل فعل يخالف النظام العام ومن ثمة يخلق حالة من اللاتوازن الاجتماعي مما يتطلب معه اتخاذ تدابير زجرية تهدف في مجملها الى تطبيق القانون من جهة والحفاظ على الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية من جهة أخرى .
لقد تعرضت البشرية لعدة تطورات يمكن ارجاعها الى التطورات المرتبطة بشكل مباشر بالتطورات التكنلوجية التي عرفتها الحياة الانسانية في شتى الميادين الاقتصادية الاجتماعية السياسية والثقافية،كل هذا نجد بأنه قد انعكس على تزايد معدل الجريمة التي انتقلت بدورها من طابعها التقليدي المعتمد بالأساس على وسائل يديوية بدائية الى طابع متطور تحكمه التكنلوجيا المتطورة والتي تمتاز بسرعة الاداء ،هذه الأخيرة نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر الوسائط المعلوماتية والتي يوجد في مقدمتها الأنترنيت، هذا الأخير الذي جعل من العالم قرية صغيرة غير محدودة لا في الزمان ولا في المكان مما انعكس ايجابا على مستوى عيش الانسان الا أن الأمر لا يخلو من سلبيات ،مما يحيلنا مباشرة الى الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للجريمة الالكترونية ان على الفرد أو المجتمع،هاته الأخيرة التي أنهكت جل بقاع المعمور وخاصة المتقدمة منها وذلك لما تخلفه من انحرافات يمكن أن تصل في بعض الأحيان الى الاجهاز على بنوك معلوماتية أومالية، الأمر الذي تطلب معه وضع مجموعة من الاليات المراقباتية الحديثة الكفيلة بتتبع ترصد ومن ثمة الوصول الى المجرمين الالكترونيين الذين لطالما تمكنوا من الحاق خسائر جمة بعدة أنظمة معلوماتية وصلت في بعض الأحيان الى تسريب وثائق رسمية تتضمن أسرار بعض الدول معتمدين في ذلك على وسائل تدليسيه جد متطورة كالهاكرز، والجرائم الالكترونية أربعة أنواع وهي :
• الجريمة المادية ;
• الجريمة الثقافية
• الجريمة السياسية والاقتصادية;
• الجريمة الجنسية.
يمكن اعتبار الجريمة الالكترونية من بين الوسائل المتقدمة في ارتكاب الجرم المنظم بإتقان واحترافية ،الأمر الذي يمكننا فهمه من خلال مجموعة من الدلائل الحية التي أصبحت تؤثر على السير العادي والسليم لمجموعة من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الدولية، هاته الأخيرة تتمثل أساسا في :
- اختراق المواقع الالكترونية لمجموعة من المؤسسات وخاصة ذات الصبغة الاقتصادية ،الأمر الذي لطالما تسبب في تشفير الحسابات المعلوماتية و النقديةلمجموعة من الأبناك ;
- تستخدم المجموعات الإرهابية حالياً تقنية المعلومات لتسهيل الأشكال النمطية من الأعمال الإجرامية، وهم لا يتوانون عن استخدام الوسائل المتقدمة مثل: الاتصالات والتنسيق، وبث الأخبار المغلوطة، وتوظيف بعض صغار السن، وتحويل بعض الأموال في سبيل تحقيق أهدافهم;
- انتشار الصور و مقاطع الفيديو المخلة بالآداب على مواقع الانترنت من قبل رواد الغزو الفكري وهي موجهة بالخصوص الى الشبان والشابات قصد إفساد أفكارهم وإضعاف إيمانهم;
- الابتزاز ;
- في بعض الدول يقوم الإرهابيون باستخدام الإنترنت لاستغلال المؤيدين لأفكارهم وجمع الأموال لتمويل برامجهم الإرهابية;
- نشر الأفكار الخاطئة بين الشباب كالإرهاب والإدمان والجنس;
- الاستيلاء على المواقع الحساسة وسرقة المعلومات وامتلاك القدرة على نشر الفيروسات وذلك يرجع إلى العدد المتزايد من برامج الكمبيوتر القوية والسهلة الاستخدام والتي يمكن تحميلها مجانا;
- التغرير والاستدراج وخاصة عن طريق ما يصطلح على تسميته بالشات;
- تشفير الأرقام السرية لعدة وسائط بنكية حديثة والتي نجد في مقدمتها البطائق البنكية الالكترونية التي لطالما تعرضت للسطو الالكتروني من طرف محترفين في الاجرام الالكتروني مما تفقد معه ثقة المرتفق بالمعاملات المصرفية والبنكية;
- استعمال بعض الوسائط السمعية "كالهاتف النقال" والمرئية "كالايميل" في ممارسة التهديد والابتزاز على أفراد المجتمع;
- رسائل البريد الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي;
- قرصنة البرمجيات وهي عملية نسخ أو تقليد لبرامج احدى الشركات العالمية على اسطوانات وبيعها للناس بسعر أقل;
- التعدي على القنوات الفضائية المشفرة وإتاحتها عن طريق الانترنت عن طريق تقنية (softcopy);
- إنشاء صفحة انترنت مماثلة جدا لموقع احد البنوك الكبرى أو المؤسسات المالية الضخمة (phishing) لتطلب من العميل إدخال بياناته أو تحديث معلوماته بقصد على الحصول بياناته المصرفية وسرقته;
- استعمال وسائل الكترونية حديثة كالسكانير في تزييف العملة مما يخلق حالة من اللاتوازن المصرفي للدولة من جهة وتضيع معه حقوق المتعاملين بالنقو د المزيفة الخ….
ان المغرب ،وبحكم انتمائه الى منظومة الدول السائرة في طريق النمو لم يسلم بدوره من مؤثرات الجريمة الالكترونية السلبية على مسلسل تنميته الاقتصادية والاجتماعية، مما تطلب معه اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية الكفيلة بتتبع الجرم الالكتروني مثل :
- احداث مؤسسة الشرطة العلمية ;
- احداث مكاتب تابعة للشرطة الوطنية ،مهمتها تتبع وترصد ومن ثمة اقتفاء أثر مرتكبي الجرائم الالكترونية سواء منها تلك المتعلقة بالهاتف النقال أو بالحاسوب المتصل مباشرة بالشبكة العنكبوتية الأنترنيت،بحيث أن هذه المكاتب تعتمد على تقنية المراقبة الالكترونية المعتمدة على برنامج الترصد الخاص بنظام " ipadress" الخ…..
الا أنه ومع التطور التكنلوجي اللامحدود الذي تعرفه مختلف دول العالم التي توحد فيما بينها تحديات العولمة المفرطة ،فان معظم الحلول المتوصل اليها في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية تظل جد محدودة الأمر الذي يتطلب معه :
- وضع ترسانة قانونية مرنة يمكن تطويعها مع التغيرات الدولية المتغيرة والمرتبطة مباشرة بعوامل الثورة التكنلوجية ;
- خلق شبكات معلوماتية دولية موحدة تكون مهمتها التتبع والترصد الدوليين لمظاهر الجريمة الالكترونية ومن ثمة ايجاد حلول كفيلة بمواجهتها;
- ضرورة ربط سوق التكنلوجيا المغربية بنظيرتها الدولية لا لشيء الا من أجل الاستفادة المستمرة من التجارب الأجنبية الاحترازية في هذا المجال ولمالا عقد شراكات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف بهدف تبادل الخبرات الأجنبية في مجال مكافحة الجرم الالكتروني;
- ضرورة خلق محاكم توكل اليها مهمة النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية;
- وضع اليات حديثة للمراقبة عن بعد مجهزة بنظام " ipadress" يعهد اليها بمهمة المراقبة المستمرة للتطبيقات المعلوماتية الالكترونية;
- الحرص على تكوين أطر وكفاءات بشرية قادرة على مكافحة الجريمة الالكترونية وذلك بخلق وحدات للتكوين الجامعي والتقني في هذا المجال;
- ضمان مواكبة الشركات المعلوماتية الوطنية للمستجدات الخاصة بتتبع الجرم الالكتروني الأمر الذي لا يمكن أن يتم تحقيقه الا عبر تكوين أطرها تكوينا مستمرا يتماشى وتطور الوسائط التكنلوجية الالكترونية.
ان المغرب ،مطالب بنهج جهود كبيرة في مجالات مكافحة الجريمة الالكترونية مما يعني بأن الحاجة ملحة الى تكوين موارد بشرية مختصة في المجال وتزويدها بالموارد المالية واللوجستية الكفيلة بتوفير الأجواء الملائمة للقيام بمهامها أحسن قيام.